دولت

نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در جلسات چندساعته مشغول بحث درباره این مسئله هستند که هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر است و پیش‌نیاز بحث درباره سایر مسائل مرتبط با دستمزد و البته تعیین میزان افزایش آن بیش از هر چیز متکی به همین توافق بر هزینه معیشت خواهد بود.

تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: تحلیل برخی آن است که جریان میانه رو این شانس را دارد از 48 کرسی دور دوم انتخابات تعداد قابل توجهی را از آن خود کند اما واقعیت چیز دیگری است چون قرار نیست هر کس در لیست افراطی ها نبود، میانه رو محسوب شود.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در وضعیت فعلی کشور نیازمند توجه ویژه هستند»، خواستار توجه جدی دولت به این قشر شد.

دولت سیزدهم وقتی زمام امور را از دولت قبل از خود تحویل گرفت، دلار 24 هزار تومان بود و حالا بالای 60 هزار تومان است، یعنی دو برابر و نیم.

اعتبار یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی هر عضو خانوار را می‌توان برای خرید ۱۱ قلم خوراکی از جمله مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم‌مرغ و حبوبات هزینه کرد.

مرتضوی گفت: یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های وزارت رفاه موضوعات فرهنگی است و مسابقات قرآنی در سال آینده برگزار می‌شود.

رئیسی در سفر اخیر خود به خوزستان گفت: «مبادا بشنوم رشوه، فساد و روابط ناسالم خدای نکرده در یک اداره رخنه کرده است.»

مجبورم تکرار کنم، هیچ برنامه‌ای ندارید، هیچ. نه شما و نه رقبای‌تان. ممکن است برای کاری اجرایی و البته با هزینه بسیار زیاد مفید باشید ولی اداره کشور فراتر از امور اجرایی است. لطفا وقت مردم را تلف نکنید.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: این سامانه، که به عنوان یک مرجع یکپارچه برای دسترسی به خدمات مختلف دولتی عمل می‌کند، در راستای کاهش نیاز به مراجعه حضوری به ادارات دولتی و ارائه هوشمندانه خدمات به مردم طراحی شده است.

متاسفانه دولت محترم بدون اینکه توجه کافی به منطق و ظرافت‌های مالیات و مالیات‌گیری بنماید، می‌کوشد که کمبودهای مالی خود را از مالیات‌های گوناگون که بعضا عجیب است، تامین نماید. مالیات بر ثروت و نه بر درآمد و تعاریف کشدار و انواع مقررات مالیاتی که در قانون‌های جدید اضافه می‌کنند از این نمونه است.

مأموریت‌های سازمان ثبت پیش‌نیاز شفافیت اقتصاد و افزایش عدالت مالیاتی می‌باشد. حال با توجه به عملکرد نامناسب سازمان ثبت در سال‌های اخیر مجلس در برنامه هفتم تصمیم به انتقال آن به دولت گرفته است. در این باره مصاحبه با دکتر میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌خوانیم.

تحقق امنیت مالی و حفظ حقوق افراد و شرکت‌ها بستر فعالیت اقتصادی در کشور است. سازمان ثبت به‌عنوان متولی ثبت حقوقی در زمینه حفظ حقوق افراد و شرکت‌ها موفق نبوده است. حال با توجه به مأموریت‌های اجرایی سازمان ثبت و عدم موفقیت طرح‌هایی که سازمان ثبت ملزم به اجرا یا همکاری با دیگر ارگان‌ها شده بود. به نظر می‌رسد انتقال سازمان ثبت به بخش دولتی می‌تواند گره این مشکل را باز کند.

جدال بر سر لایحه دولت مبنی بر جدایی سازمان ثبت از قوه قضایی بالا گرفته است. تاجایی که رئیس قوه قضائیه این انتقال را خلاف منفعت مردم می‌خواند. قبل از تصمیم‌گیری بد نیست نگاهی به استدلال موافقان و مخالفان داشته باشیم.

قبل از انقلاب، سازمان ثبت زیرمجموعه وزارت دادگستری بود. بعد از انقلاب با شکل‌گیری قوه قضائیه این سازمان ذیل قوه قضائیه قرار گرفت. به دلیل جنس اجرایی وظایف این نهاد، چندین بار بحث انتقال این سازمان به دولت مطرح شده است. در آخرین مورد نمایندگان در برنامه هفتم رای به جدایی ثبت از دستگاه قضا داده‌اند.

تورم انتظاری مساله‌ای مقطعی است و نه مداوم و طولانی‌مدت. به‌ علاوه این تورم انتظاری بیش از آنکه ناشی از افزایش حقوق و دستمزد باشد، به علت کسری بودجه دولت و زمزمه‌هایی است که به ‌طور جدی درباره افزایش قیمت کالاهای مهم و انرژی شنیده می‌شود.

مالیات نیمی از دخل دولت را تشکیل می‌دهد. این تازه‌ترین برآورد از سهم مالیات از منابع بودجه سالانه دولت است که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۰ درصد در حال حاضر رسیده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

انسیه خزعلی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت از مصوبه دولت برای اعطای وام و تسهیلات به زنان سرپرست خانوار دهک های ۱ تا ۵ خبر داد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از کیک اقتصاد دانش بنیان مشخص شده است.

به‌تازگی یکی از رسانه‌های منتقد دولت در گزارشی با استناد به آمار و ارقام غیرکارشناسی، میزان تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده است؛ آیا این تورم واقعیت دارد؟