دولت

گرچه اعتراضات کشاورزان پایان یافت؛ مسئولان قول همکاری دادند و مردم آگاه اصفهان و نیروی انتظامی مانع پیشروی آشوبگران شدند اما وقایع روز جمعه زاینده‌رود نشان داد که پیاده‌نظام‌های آمریکا در آستانه مذاکرات وین مأموریت یافته‌اند تا بار دیگر آشوب بکارند و تحریم درو کنند.

حدود 40 روز پیش، وقتی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز 24 مهرماه از صدور رای درمجموع 40 سال حبس برای 5 نفر از مدیران ارشد بانک مرکزی دولت حسن روحانی خبر داد و گفت در پرونده‌ای که با 10 متهم در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شد، علاوه‌بر سالار آقاخانی، میثم خدایی و سیدرسول سجاد متهمان ردیف سوم تا پنجم، ولی‌الله سیف و سیداحمد عراقچی رییس و معاون ارزی بانک مرکزی در دولت روحانی نیز به عنوان متهمان ردیف اول و دوم پرونده به ‌ترتیب به 10 و 8 سال حبس محکوم شده‌اند، می‌شد حدس زد که صبح روز 25 مهرماه تیتر نخست تعدادی از روزنامه‌ها به این خبر اختصاص خواهد یافت.

حافظه جمعی مردم ایران احتمالا نیک به خاطر دارند سید ابراهیم رئیسی 6 ماه و ۱۲ روز قبل یعنی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ با صدور بیانیه‌ای گام در عرصه پرزحمت مدیریت اجرایی کشور گذاشت که در آن ضمن آسیب‌شناسی به چاه‌های عصر پسابرجام اشاره و تاکید شده بود.

باز هم بحث‌ها در مورد انتشار فیش‌های حقوقی نجومی داغ شده است.به تازگی مشاور رسانه‌ای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده است که با ابلاغ اخیر وزیر کار یکی از درگاه‌های اصلی شکل‌گیری پرداخت‌های نجومی و مسئله دار مسدود شد؛ خرید سکه، کارت هدیه و تصویب بودجه محرمانه به هر شکلی ممنوع شد. تا کنون 3 نفر از نجومی بگیران در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار برکنار شده اند.

پس از جلسه رئیس‌جمهوری با جمعی از افراد صاحب‌نظر، این سوال مطرح شد که مرز میان «اقتصاددان» و «اقتصادخوان» چیست؟ در این خصوص سه نگاه وجود دارد.

«نسخه تکراری برای رونق گردشگری» را می‌توان نتیجه نشست صبح روز گذشته وزیر گردشگری با فعالان اقتصادی دانست. گردشگری به مانند بیمار در حال احتضاری است که برای احیا نیازمند کمک است، اما فرمول رونق واقعی آن همچنان در بایگانی است. در اولین میزبانی فعالان اقتصادی از متولی صنعت گردشگری کشور در دولت سیزدهم، چالش‌های پیش‌روی این صنعت مطرح شد. از نگاه فعالان اقتصادی بزرگ‌ترین چالش‌های پیشروی این صنعت، «وجود تنش‌‌های بین‌المللی»، «عدم‌تامین امنیت گردشگران» و «ایران‌هراسی» است.

ناکامی دولت در «تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد» مطابق نامه‌‏ای که وزیر اقتصاد به رئیس‏‌جمهور در این‏‌باره نوشته به «یکسری چالش و مشکلات اجرایی» نسبت داده شده است. اما واقعیت این است که «حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده» فراتر از موارد مطرح شده است. بررسی‌‏های «دنیای‏‌اقتصاد» درباره بن‏‌بست فروش املاک مازاد دولتی نشان می‌‏دهد سرنخ ماجرا به «انگیزه و اشتهای گسترده دستگاه‏‌ها برای ملاکی» ارتباط دارد.

این گزارشی معمولی نیست؛ گزارشی است که در آن خبری از نظر کارشناس و مسئول نخواهد بود و این همان چیزی است که کشاورزان از ما خواستند. از ما خواستند حرفشان را بشنویم، از ما خواستند حمایتشان کنیم، از ما خواستند گوش کنیم نه که بگوییم.

گرچه انتظار می‌رفت که مجلس انقلابی، مجلسی توامان با تصمیمات خاص و بعضا تبلیغاتی باشد، اما قطعا که در بخش‌ها و زمینه‌هایی آش آنقدر شور شده که میان خود نمایندگان نیز این تصمیمات تنش و حاشیه آفریده.

دولت در یک بسته پیشنهادی با عنوان «نقشه رونق غیرتورمی» محورهای ایجاد رونق اقتصادی و مهار تورم در دو سال آینده را مشخص کرد. اگرچه اقدام به تعریف نقشه راه دوساله، حرکت مثبتی از سوی سیاستگذار محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این نقشه راه ناقص است و قطعه اصلی پازل سیاستی گم شده است.