دولت

با رای هیات وزیران، علی صالح‌‌‌آبادی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی معرفی شد. در آخرین جلسه هفته گذشته هیات دولت، ‌‌‌به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با رای هیات وزیران، علی صالح‌آبادی کلیددار ساختمان میرداماد شد تا این ساختمان در سال ۱۴۰۰ میزبان سه رئیس کل باشد. در ابتدای سال، عبدالناصر همتی، با توجه به فعالیت‌های انتخاباتی از این سمت کنار گذاشته شد تا نوبت به اکبر کمیجانی برسد.
مدیر عامل شرکت توسعه صادراتی بهشهر زرین تاکید کرد:

دولت باید از روند صادرات مانع‌زدایی کند

لزوم توجه به نرخ ارز و صادرات به عنوان یکى از مباحث‌ اساسى سیاست‌هاى کلان اقتصادى در ادبیات‌ اقتصادى هرکشورى ضرورى است. ‌
اقتصاد ایران همچنان در وضعیتی قرار داد که معیشت پاشنه آشیل آن است. قیمت‌ها مواد غذایی همچنان بالا می‌رود و مسکن، دلار، طلا و کالاهای سرمایه‌ای نیز در سراشیبی قرار نگرفته‌اند. هرچند از آغاز کار دولت سیزدهم تنها سه ماه گذشته و برای حصول نتایج سیاست‌گذاری‌ها نیاز به زمان بیشتری است، اما سه قوه برای تسریع در بهبود وضعیت اقتصادی و کسب‌وکارها در تلاش هستند تا پایان سال جاری نتایج برای مردم ملموس‌تر شود.
بررسی‌های مرکز پژوهش مجلس نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۰ با حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری به تصویب رسیده است. در نتیجه تامین این میزان کسری از راه استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم خواهد شد. مسیر جایگزینی پول تورم‌زا، از اصلاحات فوری در بخش‌های مختلف می‌گذرد.
حضور دائمی برخی مدیران در عرصه مدیریت کلان کشور همیشه با نقدهایی رو به رو بوده است اما واقعیت این است که برخی مدیران مثل بهای نفت و گاز هستند و باید در هر دولتی مورد استفاده قرار بگیرند چرا که هیچکس از نظر تخصص و تجربه کاری نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای آن‌ها باشد.
این روز‌ها بیشترین سوالی که مطرح می‌شود در خصوص رئیس جمهور سابق است. اینکه کجاست و آینده سیاسی او چگونه رقم خواهد خورد جزو سوالات پر تکراری است که گمانه زنی‌ها در خصوص آن در همه محافل سیاسی رونق دارد.
طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، به مرحله «فراخوان عمومی برای ثبت‌نام» رسیده، اما پنج ناگفته درباره «قیمت ساخت مسکن دولتی» و «سهم سه ضلع پرداخت‌کننده هزینه‌ها» وجود دارد. واقعیت بازار ساخت‌وساز نشان می‌دهد میانگین هزینه ساخت مسکن (بدون احتساب بهای زمین) از ۷ میلیون تومان در مترمربع عبور کرده؛ درحالی‌که در محاسبات مسوولان، این هزینه ۳میلیون تومان است.
تورم در ایران با نرخی بالاتر از40 درصد همچنان بالاترین نرخ پس از عراق، پاکستان و ترکیه است. موضوعی که کاهش و حل آن از مسیر تولید می‌گذرد. مهارم تورم فی‌ذاته با ابزارهای پولی امروز در کشور کار نمی‌کند و از کارآیی افتاده و آنچه می‌تواند کمک کند تا بر مشکل تورم فائق آییم، مسئله تولید است که الزاماتی دارد.
عصر جمعه دوم مهرماه ۱۴۰۰ سید ابراهیم رئیسی در نشست با فعالان استان ایلام درد دل‌های آنها را شنید و سپس برای پاسخ پشت تربیون رفت.
شفافیت شرط لازم برای تحقق اهداف و ماموریت‌های دیگر است. شفافیت، آزادی بیان و رسانه، استقلال نهادی و قضایی، پرسشگری و ضرورت پاسخگویی، امکان تغییر صاحبان قدرت، حلقه‌های یک زنجیره هستند.
انتشار صورت مالی بانک ملی و اعلام بدهی 67/000/000/000/000 تومانی آن می‌تواند یک امتیاز مثبت در کارنامه شفاف‌سازی دولت جدید محسوب شود، به شرطی که محدود به ابتدای دولت خود و برای نشان دادن عملکرد قبلی‌ها نباشد و پس از این نیز ادامه پیدا کند. به علاوه این شفاف‌سازی‌ها لازم، ولی به‌طور قطع کافی نیست.
معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد؛

موافقت دولت با تهاتر دارایی دو شرکت خصوصی

معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تهاتر مطالبات و بدهی های دو شرکت خصوصی «فارس گاز پاور پلنت» و «نیروگاه جنوب اصفهان» با دولت را ابلاغ کرد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی کارنامه عملکردی شورای عالی جوانان، ستاد ملی زن و خانواده و معاونت زنان ریاست جمهوری پرداخت و پیشنهاداتی جهت رفع مسائل و مشکلات حوزه‌های زنان، جوانان و خانواده ارائه داد.
خبر عضویت ایران در سازمان شانگهای با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است؛ برخی آن را «بسیار مهم و استراتژیک» دانستند و برخی نوشتند «پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای از آنچه فکر می‌کنیم اهمیت کمتری دارد..» برخی این اتفاق را «تلاشی تاریخی» و مرهون تکاپوی دولت قبل و اقبال دولت فعلی دانسته‌ و برخی سعی کرده‌اند آن را مثل یک عکس فوری به دولت فعلی نسبت دهند و به آن افتخار کنند.
اگر سیل واردات و توزیع و تزریق واکسن تنها سه تا چهار ماه پیش صورت می‌گرفت به احتمال زیاد کشور وارد پیک پنجم نمی‌شد و اگر از ابتدای شیوع کرونا روی خرید واکسن تمرکز می‌شد و به آن اولویت می‌دادند و هیچ‌ کس به هیچ دلیلی کوچک‌ترین تاخیری در این مورد را انجام نمی‌داد و مقامات از پذیرش لحظه‌ای تاخیر استنکاف می‌کردند و اگر برای خرید واکسن حتی تا تغییر برخی از مناسبات خارجی پیش می‌رفتند حالا بسیاری از عزیزان در کنار خانواده‌های‌شان بودند.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: مجلس کاملا آمادگی کمک به دولت را دارد، اما در عین حال نمایندگان از وظیفه قانونی و شرعی خود یعنی نظارت دست نخواهند کشید.
سازمان آگهی های پرسون