دولت

بودجه سال آینده، بحث داغ این روزهاست و بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف در تلاش‌اند علاوه بر اقناع مسئولان، بودجه تخصصی خود را افزایش دهند و اکنون گلایه‌های جامعه معلولان موجب شده، باری دیگر این موضوع را از منظر کارشناسی در بوته نقد و بررسی قرار دهیم.
دولت سیزدهم نخستین بودجه سالانه خود را چندی پیش جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نمود. سندی که بسیار پر حرف و حدیث و بحث برانگیز بوده است.
دوران سید محمد خاتمی که به پایان رسید؛ عدالت خواهی و غلبه بر شکافِ طبقاتیِ به وجود آمده از دوران سازندگی و ادامه یافته در دو دولت اصلاحات و نصب العین قراردادنِ عدالت اجتماعی، نه به یک شعار که به مطالبه‌ای عمومی مبدل شد.
نهضت ملی مسکن در حالی از سوی دولت کلید خورده و قرار است بر اساس آن وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی محقق شود که دولت برای این طرح تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی را به بانک‌ها تکلیف کرده است.
طرح جدید تامین مالی تولید در حالی کلید خورد که به اعتقاد متولیان با ایجاد سهولت در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بر استفاده از ابزارهای اعتباری و تعهدی متکی است و مجموعه‌ای از بازیگران یک زنجیره را دربرمی‌گیرد. به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش، تولیدکننده مواد شوینده و شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت.
در مسیر مذاکرات کش و قوس‌هایی وجود دارد که طبیعی است. روندی رو به جلو و مثبت گرچه فراز و نشیب‌ها هم زیاد است. با توجه به تغییر و تحولاتی که صورت گرفته بود، نیاز به زمان بود تا تیم جدید هسته‌ای کشورمان بتوانند به تفاهمی با طرف مقابل برسند.
دیروز تذکرات بهارستان‌نشینان به دولت سیزدهم با 36 تذکر کتبی نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور و وزرا، رکورددار شد. البته گزارش صدروزگی شروع به کار دولت طبق آماری که منتشر شده بود، نشان می‌دهد حداقل 255 سؤال از سوی نمایندگان از دولت طرح شده و همچنان این روند ادامه‌دار بوده است.
رئیس سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اینکه طرح جدید یارانه بنزین ابتدا در کیش آغاز و در ادامه در قشم در یک دوره یک ماهه اجرایی خواهد شد گفت که بعد از ارزیابی و انجام بررسی‌ها در کل کشور اجرایی می‌شود و سهمیه ۱۵ لیتری واریزی هم امکان استفاده دارد و هم قابلیت فروش به نرخ آزاد.
شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 دوران جدیدی را برای آن‌ها رقم زده که شاید شاکله اصلی این دوران انزوا و به حاشیه رانده شدن است چرا که حالا و با گذشت بیش از 100 روز از روی کار آمدن دولت سیزدهم، هیچ صدای رسایی از اصلاح‌طلبان شنیده نمی‌شود؛ ماجرا از این قرار بود که با آغاز رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم، شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اعلام کرد که از هیچ لیستی در انتخابات اسفند ۹۸ حمایت نمی‌کند، اما برخی از احزاب قدرت محور جریان اصلاحات با ارائه لیست سعی کردند تا حداقل کرسی‌های اصلاح‌طلبان مجلس دهم را تثبیت کنند که چنین نشد و شکستی نسبی را برای جریان اصلاح‌طلب به بار آوردند.
در نقد دولت جدید تا مدتی باید احتیاط کرد. برخی موارد را نباید طرح کرد ولی برخی دیگر را باید گفت. برای مثال بیکاری و تورم دو مشکل جدی است که به سادگی قابل حل نیست.
همواره طرح‌هایی که برای نجات صندوق‌های بازنشستگی در ایران ارائه شده به دلیل مخالفت‌ها در سطح جامعه و حوزه قانونگذاری مسکوت مانده و به محاق رفته است. بسیاری از این طرح‌ها به سال‌های دور باز می‌گردد، سال‌هایی که صندوق‌ها این چنین زیان‌ده نبودند و هنوز می‌توانستند زیربار فشارهای اقتصادی قامت راست کنند.
با وجود آنکه مسئولان افزایش قیمت بنزین را تکذیب می‌کنند اما تاکید آنها بر کلمه «فعلا» این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سال آینده باید منتظر تغییر قیمت باشیم؟
یک کارشناس سیاسی گفت: رسیدن به توافق در هر شرایطی به نفع ایران است. حتی اگر توافق کوتاه مدت باشد، بخشی از تحریم‌ها را کاهش می‌دهد و شرایط سخت اقتصادی فعلی کشور را مساعدتر می‌کند.
در طرح بنزین برای همه، ایجاد بازار متشکل بنزین پیشنهاد شده که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و هر فرد بتواند سهمیه بنزین خود را در این بازار به قیمت روز به فروش برساند.
مجید تفرشی در یک جلسه محدود هنگامی که از آقای باقری مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسد که از این برجام متعفن (به قول آقای باقری) چه چیزی کم و زیاد شده که اکنون مبنای توافق پیشنهادی شما شده است؟ به یک نقل وی پاسخ داده که آن زمان (منظور زمانی که آن نظر را درباره برجام گفته است) کنشگر سیاسی بوده‌ و به نقل دیگری گفته‌اند که: «آن زمان من منتقد و کارشناس بودم؛ اکنون اما تابع نظر دولت مستقر هستم.»
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از وقوع ۴۷۹ مورد تعرض و رفع فوری آنها در زمین‌های دولتی به مساحت ۳۲۳ هکتار در آذرماه ۱۴۰۰ خبر داد.
تنها راه برای کنترل قیمت‌ کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم کنترل تورم است، اما کنترل تورم نیازمند ابزارها و زمینه‌هایی است که از جمله آنها رفتار دولت در ایجاد نرخ تورم است. اکنون بودجه حجیم سالانه که با کسری مواجه شده و دولت را مجبور به استفاده از روش‌‌هایی تورم‌زا برای جبران آن می‌کند یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیئت علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها از درآمدهای اختصاصی خبر داد، موضوعی که در صورت جبران از منابع عمومی منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود.
سازمان آگهی های پرسون