دولت

حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی که هم‌اکنون به یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد و البته دولت مبدل شده در حالی با توجه به تبعات احتمالی ناشی از آن با تردید دولت مواجه است و در این راستا با ارائه لایحه‌ای تعیین تکلیف آن را به مجلس واگذار کرده که اساسا بهارستانی‌ها معتقدند با توجه به اینکه اصلاح نرخ ارز واردات در جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه امسال مصوب شده دولت برای اجرای آن احتیاجی به موافقت مجلس ندارد.

اصلاح ساختار اقتصادی یکی از اولویت‌های مهم و اساسی دولت سیزدهم است؛ دولتی که بنا دارد ریل اقتصادی کشور را تغییر دهد و بدون گره زدن اقتصادی کشور به سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای، تحول بنیادین در اقتصاد و تولید ایجاد کند. همچنانکه روز گذشته، رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد که «مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه‌ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد.» او گفت که بودجه‌ریزی باید براساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی‌نگری جلوگیری شود.

رئیس‌جمهور در جلسه سه‌شنبه با اقتصاددانان، چهار پرسش مهم را مطرح کرد: «چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟»، «چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود، اتفاق نیفتاده است؟»، «چرا با وجود پرداخت ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهان توسط دولت، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟» و «چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک‌درصد است؟»

خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. این گزارش به کوچک شدن سفره مردم ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.

انتشار گزیده آمارهای اقتصادی تا شهریور سال جاری، اولین گزارش رسمی از عملکرد دولت رییسی است.با مقایسه گزارش‌های بانک مرکزی از بخش‌های اقتصادی کشور در مرداد و شهریور سال جاری می‌توان به این نکته پی برد که در این یک ماه 146 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده؛ روزی 4800 میلیارد تومان، ساعتی 200 میلیارد تومان و هر دقیقه نیز 3.3 میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود.