دولت دوازدهم در جهت اجرای سیاست رفاهی برای اقشار مختلف مردم از سال 97 به واردات برخی کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص داد تا به این واسطه از افزایش قیمت آنها ممانعت به عمل آورد اما بر اساس قیمت اقلام مصرفی در بازارها و بنا بر نظر بسیاری از فعالان عرصه تولید و بازار و اقتصاددانان، منافع این یارانه ارزی به مردم نرسید و قیمت کالاهای اساسی که از دلار4200 تومانی برخوردار بودند، روند به افزایشی پیدا کرد.
نقدعلی در پی ارائه گزارش شاخص های اقتصادی در دولت سابق در صحن علنی؛
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس با تاکید بر اینکه کسانی که جنایت شهردارشان را لاپوشانی کردند در پی تخریب زاکانی هستند که وزیر معرفی شده را به او منتسب کنند، گفت: مراقب باشید جریانی که 8 سال خیانت را در کشور به یادگار گذاشته است به اتحاد بین مجلس و دولت خدشه وارد نکند.
سوءاستفاده از منابع اخذشده از بانکها و استفاده آنها در جهت کارهای غیرمولد، همواره یکی از عوامل موثر بر کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن شاخص سرمایهگذاری در کشور بوده است. بیشک در این زمینه بانکها متهمان ردیف اول هستند که تولید ابربدهکاران بانکی نتیجه طبیعی کارکرد غیرشفاف آنهاست.
روابط تهران و آنکارا پیشینه پر فرازوفرودی دارد و همواره از اهمیت خاصی برخوردار است؛ شاید بخشی از اهمیت روابط این دو کشور به دلیل موقعیت راهبردی آنها در منطقه است بهطوریکه به دلیل موقعیت جغرافیایی، طرفین درهمتنیدگی ارتباطی دارند و ایبسا بدون داشتن ارتباط خوب باهم در معادلات خارجی با مشکل مواجه شوند، علاوه بر آن تا حدودی از مشترکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی بهرهمند هستند، اما در حال حاضر شاید مهمترین موضوع موردبحث طرفین مسئله انرژی باشد؛ البته نباید از بلندپروازیهای رئیسجمهور ترکیه غافل شد که متأسفانه خسارتهای زیادی برای مردم منطقه و حتی مردم ترکیه به وجود آورده است.
3/5 میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران در دسترس قرار گرفته است. یک منبع آگاه به کیهان گفت که از منابع مختلف گشایشهای دیگری در راه است که بهتدریج حاصل میشود.
سیاستگذاری اقتصادی در ایران به دلیل نگاه جزیرهای به مسائل اقتصادی در برهههایی، بورس را فدای مواجهه غلط با تورم کرده و در برهههایی دیگر، کل اقتصاد را فدای حفظ شاخص بورس کردهاند. اما آیا این سوابق تلخ از سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی کافی است تا دوگانه جعلی بورس و اقتصاد را به رسمیت بشناسیم؟ جمله معروفی از استیگلیتز این گمان را تقویت میکند که گفته بود: اقتصاد را نجات دهید نه والاستریت را.
یک نماینده مجلس بیان کرد: برای ارزیابی عملکرد دولت باید تا دی ماه صبر کرد. با ارائه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت نیز می توان اقدامات دولت سیزدهم را بررسی کرد.
یک ماه پس از ثبتنام از متقاضیان خانههای دولتی در طرح موسوم به «تولید یکمیلیون مسکن در سال»، اطلاعات بهدستآمده، حاکی است: به دلیل آنچه «محدودیت تامین زمین» عنوان شده، فقط در ۱۷ استان، امکان ثبتنام برقرار است. دولت در بیش از نیمی از شهرها، نتوانسته زمین تامین کند. تازه در همان استانهای مجاز به ثبتنام نیز عمده جانماییها در شهرهای جدید است. ملاکان حقوقی، مالک اصلی زمینهای داخل شهرها هستند و چون «احتکار ملک» هیچ هزینهای ندارد، زمین واگذار نمیکنند.
موفقیت دولت در سرو سامان دادن سریع به مدیریت کرونا و واردات انبوه واکسن که باعث افزایش امید به معنی واقعی و نه در شعار در بین مردم شده است را شاید بتوان بزرگترین دستاورد 100 روزه دولت دانست.
مدت ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت رئیسی گذشته است. برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، علاوه بر بررسی «شاخصهای کمی» میتوان «کیفیت سیاستگذاری» را نیز ارزیابی کرد. بررسیها نشان میدهد بهطور کلی کیفیت سیاستگذاری در نیمقرن اخیر بسیار نازل بوده که دلیل اصلی آن «نگاه پروژهای و جزیرهای» به مسائل اقتصادی بوده است.
کارنامه ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت سیزدهم، ۵ رخداد مهم در حوزه بازار مسکن را در خود جای داده است. بررسیها درباره آنچه طی نیمه مرداد ماه( زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم) تا روز بیست و دوم آبان -۱۰۰ روز اول فعالیت دولت رئیسی- در بازار مسکن به وقوع پیوسته است، نشان میدهد در این بازه زمانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۴/ ۵ درصد و میانگین اجارهبهای مسکن پایتخت ۲۱ درصد افزایش یافت.
دو روزنامه «جوان» و «کیهان»، خیلی اتفاقی (!) به مسئلهای واکنش نشان میدهند که این روزها نُقلِ هر محفل و مجلسی است: «سپردن امور به دست اقوام و خویشاوندان نسبی و سببی»؛ با این تفاوت که کیهان با «متلک گویی» واکنش نشان میدهد و جوان با «محافظه کاری» اما هیچ کدام ذرهای اشاره به ریشه برخی مسائل و مصادیقِ این چالش سطحی اما آزاردهنده نداشته اند.
بررسی عملکرد دولت جدید پس از سه ماه از آغاز دولت نشان میدهد در کنار نقاط ضعف، اقدامات مهمی در حوزههای واکسیناسیون علیه بیماری کرونا، تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی، مسکن و انرژی صورت گرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر هدف دولت، حذف رانت افراد نورچشمی در ماجرای دلار 4200 تومانی است، باید تمهیدات مناسبی هم اندیشیده شود که مصرفکننده نهایی که عموم مردم هستند، متضرر نشوند.
تلاطمات پیوسته در بازار، همچون طوفان بسیاری از بازارها را درمینوردد و تندبادی را شکل میدهد که نتیجه اعمال سیاستهای دستوری و دخالتهای نابجا از سوی دولت در بسیاری از بازارها است؛ حالا هم این گردباد به صنعت خودرو رسیده و یک معاون وزیر، دستور افزایش قیمت را صادر و وزیر آن را لغو میکند. حالا همه چیز به دستور رییسجمهور گره خورده است.