به گزارش سایت خبری پرسون، حدود یک ماه پیش وزیر جهاد کشاورزی از کاهش ۱۰ درصدی قیمت برخی از محصولات لبنی خبر داد و اعلام کرد که با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار گرفته شده و بنا به دستوری که رئیس جمهوری در مورد ثبات قیمتها و فراوانی و دسترسی اقلام صادر کرده است، از ۱۷ مهرماه قیمت سه محصول اصلی شیر، ماست و پنیر ارزان خواهد شد. بر اساس این تصمیم مقرر شده بود که شرکتهای لبنی و شبکه توزیع از محل سود خود هرکدام به مصرفکننده ۵ درصد تخفیف دهند که سرجمع سه محصول لبنی پرمصرف یعنی شیر نایلونی ۹۰۰گرمی پاستوریزه ساده، ماست دو و نیم کیلویی ساده و پنیر یواف ۴۰۰گرمی با ۱۰ درصد تخفیف به دست مصرفکنندگان برسد.
بنابر گفته فعالان صنایع لبنی از ۱۷ مهرماه این تخفیف توسط شرکتهای لبنی بر روی محصولات مذکور اعمال و بر روی ظروف محصولات نیز درج شده است. یعنی صنایع به وعده خود عمل کردند. همچنین فروشگاههای زنجیرهای نیز اقدام به عرضه محصولات دارای تخفیف کرده اند. اما اگر این کاهش قیمت در بازار محسوس نیست به این دلیل است که مغازهها و سوپرمارکتها به دلیل افزایش هزینههای آب، برق و اجاره بها با این تخفیف موافق نبوده و برخی از مغازهها به دلیل سود کم این اقلام حتی مایل به دریافت و فروش این سه محصول در مغازههای خود هم نیستند.
در این راستا رضا باکری- دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی در نامهای به معاون اول رئیس جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضمن اعلام این موضوع که کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول پر مصرف لبنی در مقیاس ملی به علتعدم همراهی شبکه فروشگاهی امکانپذیر نشده است درخواست کرد که امکان توزیع مستقیم سه قلم کالای لبنی و یا قرار دادن در سبد معیشت کالا فراهم شود و وزارت صمت شبکه عرضه مستقیم کالا را به انجمن معرفی کند.
در متن نامه دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی به معاون اول رئیسجمهور، وزیر جهادکشاورزی و وزیر صمت آمده است:
احتراما با توجه به توافق حاصله در دفتر معاونت محترم برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغ شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۳۷۹۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر گیلانپور با توجه بهعدم تامین سهم ۱۵ درصدی شبکه عرضه فروشگاهی در اجرای طرح و اعتراض شماره ۷/۱۳۲/۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ اتاق اصناف ایران به معاونت محترم اول ریاست جمهوری تا کنون اجرای طرح در مقیاس ملی بعلتعدم همراهی شبکه فروشگاهی امکانپذیر نگردیده است. لذا استدعا دارد دستور فرمایند امکان توزیع عرضه مستقیم سه قلم کالای لبنی و یا قرار دادن در سبد معیشت کالا فراهم گردد تا به هر میزان که مورد نیاز شبکه توزیع باشد، واحدهای لبنی تولید و تامین کنند.
هیچ محدودیت تناژی برای تامین اقلام فوق الذکر برای اعضاء این انجمن وجود ندارد. در نامه دیگر دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی به معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است:
احتراما در پاسخ نامه شماره۶۰/۱۸۳۸۱۳ تاریخ۴ آبان ۱۴۰۰ آن معاونت محترم به استحضار میرساند، شبکه عرضه فروشگاهی به دلیلعدم تامین سهم ۱۵ درصدی قانونی آنها، در فروش سه قلم کالای لبنی پر مصرف با اجرای طرح همراهی نمینمایند و اتاق اصناف در جلسهای که برگزار گردید پاسخ شماره ۷/۱۳۲/۱۰۲۲۸ تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ را ارائه نمودند. لذا از آن معاونت محترم استدعا دارد «شبکه عرضه مستقیم» کالا که در اختیار آن وزارتخانه محترم میباشد، به این انجمن معرفی فرمایند تا به هر میزان که مورد نیاز شبکه توزیع باشد توسط واحدهای لبنی تولید و تامین گردد. برای اعضای این انجمن و شرکتهای بزرگ محدودیتی در میزان تامین وجود ندارد.
کاهش ۵درصدی سود شبکه توزیع منجر به تعطیلی این صنف خواهد شد
همچنین رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نامهای به معاون اول رئیسجمهوری اعلام کرد که ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار میگوید که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آییننامهها،
نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیمگیری دعوت نماید. همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. در ادامه این نامه آمده است:
اخذ پیشنهادات کارشناسی تشکلهای ذیربط ضروری بوده و لذا شایسته است در نشستها و جلسات مرتبط با تصمیمسازی و تدوین مقررات، نمایندهای از تشکل مربوطه به ویژه نمایندگان محترم سه اتاق حضور فعال داشته باشد.
علی ایحال در نشستی که اخیرا با حضور وزیر جهاد کشاورزی و انجمن مرتبط با محصولات لبنی به منظور تصمیمگیری در خصوص کاهش قیمت اقلام لبنی (شیر نایلونی، ماست دبه ای، پنیر لیوانی UF برگزار شده میبایست نمایندهای نیز از اتاق اصناف ایران جهت اعلام نظر حضور میداشت که متاسفانه این امر محقق نگردید و به تبع آن در جلسه مذکور تصمیماتی صورت گرفته فارغ از اینکه محصول فوق مورد استقبال عمومی (بلحاظ اینکه با داشتن درصد چربی کم) قرار ندارند، با اصول فعالیت صنوف توزیعی و خرده فروش منافات داشته و به نوعی اجحاف در حقوق ایشان محسوب میشود.
از آنجایی که کمیسیون هیئت عالی نظارت، سود صنوف را توزیعی (پخش) ۱۰ درصد و خرده فروش ۱۵درصد تعیین نموده است کاهش ۵درصدی سود این صنوف با توجه به هزینهها جاری از قبیل اجاره بها و بویژه افزایش ۳۹ درصدی دستمزد و هزینه آب، برق و گاز و اخذ مالیات بر مبنای ۱۵ درصدی از سوی دولت، قطعا منجر به تعطیلی صنوف و ایجاد فشار بر بدنه این قشر زحمتکش خواهد شد.
لذا به منظور جلوگیری از اجحاف حقوق متصدیان واحدهای صنفی خرده فروشی و همچنین ممانعت از هر گونه اعتراضات در این شرایط حساس کنونی مستدعی است دستور فرمائید تصمیمات جلسه فوقالذکر ملغی شده و نشستی مجدد جهت بررسی موضوع با حضور تشکلهای ذینفع برگزار شود.