دولت سیزدهم

یک ماه پس از ثبت‌نام از متقاضیان خانه‌های دولتی در طرح موسوم به «تولید یک‌میلیون مسکن‌ در سال»، اطلاعات به‌دست‌آمده، حاکی است: به دلیل آنچه «محدودیت تامین زمین» عنوان شده، فقط در ۱۷ استان، امکان ثبت‌نام برقرار است. دولت در بیش‌ از نیمی از شهرها، نتوانسته زمین تامین کند. تازه در همان استان‌های مجاز به ثبت‌نام نیز عمده جانمایی‌ها در شهرهای جدید است. ملاکان حقوقی، مالک اصلی زمین‌های داخل شهرها هستند و چون «احتکار ملک» هیچ هزینه‌ای ندارد، زمین واگذار نمی‌کنند.

موفقیت دولت در سرو سامان دادن سریع به مدیریت کرونا و واردات انبوه واکسن که باعث افزایش امید به معنی واقعی و نه در شعار در بین مردم شده است را شاید بتوان بزرگ‌ترین دستاورد 100 روزه دولت دانست.

مدت ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت رئیسی گذشته است. برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، علاوه بر بررسی «شاخص‌های کمی» می‌توان «کیفیت سیاستگذاری» را نیز ارزیابی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی کیفیت سیاستگذاری در نیم‌قرن اخیر بسیار نازل بوده که دلیل اصلی آن «نگاه پروژه‌ای و جزیره‌ای» به مسائل اقتصادی بوده است.

کارنامه ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت سیزدهم، ۵ رخداد مهم در حوزه بازار مسکن را در خود جای داده است. بررسی‌‌‌ها درباره آنچه طی نیمه مرداد ماه( زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم) تا روز بیست و دوم آبان -۱۰۰ روز اول فعالیت دولت رئیسی- در بازار مسکن به وقوع پیوسته است، نشان می‌‌‌دهد در این بازه زمانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۴/ ۵ درصد و میانگین اجاره‌‌‌بهای مسکن پایتخت ۲۱ درصد افزایش یافت.

دو روزنامه‌ «جوان» و «کیهان»، خیلی اتفاقی (!) به مسئله‌ای واکنش نشان می‌دهند که این روزها نُقلِ هر محفل و مجلسی است: «سپردن امور به دست اقوام و خویشاوندان نسبی و سببی»؛ با این تفاوت که کیهان با «متلک گویی» واکنش نشان می‌دهد و جوان با «محافظه کاری» اما هیچ کدام ذره‌ای اشاره به ریشه‌ برخی مسائل و مصادیقِ این چالش سطحی اما آزار‌دهنده نداشته اند.

بررسی عملکرد دولت جدید پس از سه ماه از آغاز دولت نشان می‌دهد در کنار نقاط ضعف، اقدامات مهمی در حوزه‌های واکسیناسیون علیه بیماری کرونا، تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی، مسکن و انرژی صورت گرفته است.

تلاطمات پیوسته در بازار، همچون طوفان بسیاری از بازارها را درمی‌نوردد و تندبادی را شکل می‌دهد که نتیجه اعمال سیاست‌های دستوری و دخالت‌های نابجا از سوی دولت در بسیاری از بازارها است؛ حالا هم این گردباد به صنعت خودرو رسیده و یک معاون وزیر، دستور افزایش قیمت را صادر و وزیر آن را لغو می‌کند. حالا همه چیز به دستور رییس‌جمهور گره خورده است.

سال‌هاست شعار اصلاح ساختار بودجه از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بیان می‌شود ولی کمتر اقدام ثمربخشی صورت گرفته، لذا در آستانه تنظیم بودجه سال آینده، مردم از دولت و مجلس انتظار دارند خواسته کارشناسان و رهبر انقلاب عملی شود.

رئیس‌جمهوری در جریان یکی از سفرهای استانی، با تاکید بر رونق اقتصادی، بر حمایت از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان برای تکمیل ظرفیت‌های خالی تاکید کرد. در این خصوص، چند نکته باید مدنظر سیاستگذار قرار گیرد: نخست اینکه هدف‌گذاری برای بهبود تولید و رونق اقتصادی، موضوع قابل تقدیری است.