دولت سیزدهم در حالی تدوین لایحهی بودجهی سال۱۴۰۳ را آغاز نموده که همزمان لایحهی برنامهی هفتم توسعه در صحن علنی مجلس در حال بررسی است. با آن که دولت مصمم است تا آن چه را به عنوان لایحهی برنامه به مجلس ارائه نموده است؛ بدون افزایش احکام جدید و غیرضروری به تصویب برساند؛ ولی سبقهی فرایند بررسی در کمیسیون تلفیق خلاف آن را نشان میدهد و میتوان از هم اکنون بشارت داد که این برنامه، سرنوشتی بهتر از قانون برنامهی ششم توسعه نخواهد داشت.