جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در نامهای به قید فوریت خطاب به مدیرعامل سازمان بورس، افزایش قیمت اعلامشده توسط ایرانخودرو را غیرقانونی خوانده و خواستار توقف اجرای آن تا طی شدن مراحل قانونی شد، این واکنش پس از تصمیم یکجانبه هیئتمدیره ایرانخودرو برای افزایش قیمت محصولات این شرکت صورت گرفت.
برای نخستینبار در مناطق آزاد کشور، جزیره کیش امکان واردات خودرو را برای تمام فعالان اقتصادی دارای مجوز فراهم کرده است. گامی که نهتنها انحصار را میشکند، بلکه با حذف واسطهها، به کاهش قیمت و تعادل در بازار خودروهای وارداتی کمک میکند.
وقتی نه وارداتی در جریان است و نه خودروساز داخلی حاضر به عرضه محصول است، بهروشنی میتوان گفت که بازار خودرو در تسلط کامل انحصار قرار دارد؛ انحصاری که حالا حتی دولت را نیز به چالش کشیده است.
در سالهای اخیر، مسأله کمبود قطعه در بازار تعمیر خودرو به یکی از دغدغههای اصلی صاحبان خودرو، تعمیرکاران و حتی فعالان صنعت خودرو بدل شده است. این کمبود نهتنها زندگی روزمره مردم را تحتتأثیر قرار داده، بلکه نشانهای از عمق مشکلات ساختاری در زنجیره تأمین و سیاستگذاری صنعتی کشور است.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۱ خرداد ماه ۹.۶ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات را تأمین کرده که سهم گروه «صنایع حمل و نقل و خودرو» ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار بوده است.
با گذشت بیش از یک دهه از اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو و وعده های فراوان درباره اصلاح این سیاست، وزارت صمت در وعده ای جدید اعلام کرده که اصلاح فرایند قیمت گذاری در خرداد کلید می خورد.
مدیرعامل ایران خودرو گفت: به دلیل قیمتگذاری دستوری و تعلل طولانی مدت سازمان حمایت برای تعیین تکلیف وضعیت قیمتگذاری، در هیاتمدیره ایرانخودرو تصمیم گرفتیم از ظرفیت قانونی و شفاف بورس کالا برای عرضه محصولات استفاده کنیم.
چند روز گذشته خبرهای ضد و نقیض و عجیب و غریبی از خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا مطرح شد. آخرین موج خبری از اینجا شروع شد که ظاهرا دو مدیرعامل نامهای صادر کرده بودند که مردم و رسانهها از آن تحت عنوان توقف خصوصیسازی یاد کردند و خودش شد محل خبرسازی.
آیین گشایش بیستمین نمایشگاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو تهران، امروز پنجشنبه هشتم خردادماه ۱۴۰۴، با حضور مدیران ارشد صنعت خودرو و فعالان حوزه قطعهسازی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.