حقوق

مشاور روابط کار گفت: اکثر کارفرمایان با این تصور که همه کارگران در سال حقوق یکسان و بر اساس حداقل های اعلامی سنوات کار دارند دچار اشتباه بزرگی می شوند و در زمان شکایت کارگر محکوم به پرداخت مطالبات معوقه آنان می شوند.
«سبد معیشت خانوارهای کارگری» تنها مولفه‌ی قابل احصا برای نرخ‌گذاریِ شاخص هزینه‌های زندگی کارگران است. از میانه‌ی دهه نود، عرف بر این شد که مذاکرات مزدی با محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معیشت، در کمیته‌ای ذیل شورایعالی کار، آغاز شود؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- تنها بند الزام‌آور مزدی در قانون- نیز چیزی جز این نمی‌گوید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای افزایش حقوق‌ها در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی داده شد اما آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده ۲۰ درصد است. قطعا این به صحن علنی خواهد آمد و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صحن هم موافقان و مخالفانی دارد و این احتمال وجود دارد که عدد مذکور دچار تغییر شود.
سازمان آگهی های پرسون