وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزوده شدن «حق عائلهمندی» به فیش حقوقی کارگران در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان بهعنوان حق عائلهمندی به فیش حقوقی کارگران متاهل اضافه شود.
شب گذشته وزیرکار در پیشنهادی عجیب گفت:حقوق کارگران برای سال آینده همان افزایش حقوق کارمندان بهعلاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم که این پیشنهادبا مخالفت شدید کارگران همراه بود.
عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: توافق بر روی کلیات و مبنای محاسبه سبد معیشت صورت گرفته است اما هنوز توافقی روی مبلغ نهایی انجام نشده است.
بر اساس این اطلاعیه پیش از این رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از واگذاری ۵۲ درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر به بازنشستگان خبر داده و گفته بود مستمریبگیرانی که به خرید این سهام تمایلی ندارند، میتوانند با ارسال عدد ۱۱ به شماره ۹۲۰۷۷۷۲۰۲۶ از خرید سهام انصراف دهند.
هرگونه برداشت، تحت هر عنوان از حساب نیز تا زمان اطلاعرسانی کافی و شفاف و ثبتنام داوطلبانه بازنشستگان که متعاقباً از طریق کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اعلام میشود، متوقف شد.
بحث درباره تعلل وزارت کار و شورای عالی کار در تعیین سبد حداقل معیشت درحالی مطرح میشود که دولتها همهساله و صرفنظر از گرایش و وزیری که در راس کار است، معمولا برای کشاندن مذاکرات به روزهای آخر اسفند، در این امر تعلل میکنند، اما به نظر میرسد امسال سبد حداقل معیشت بسیار دیرتر از سالهای قبل درحال نهایی شدن باشد و تعیین تکلیف آن به دهه سوم اسفندماه امسال موکول شده باشد.
در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است, دولتی ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند نه دولت.
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: بازنشستگان و وظیفهبگیرانی که به آنان عائلهمندی تعلق می گیرد مبلغ ۷۰۰هزار تومان و همچنین بازنشستگان و وظیفهبگیرانی که بر اساس تعاریف مندرج در سیستم احکام صندوق به آنان حق اولاد پرداخت می شود به ازاء هر فرزند مبلغ ۳۰۰هزار تومان برای آنها محاسبه و پرداخت می شود.
حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ششصد (۶۰۰) دلار پانزده درصد (۱۵٪) و برای سایر رویه ها به مأخذ دو برابر یعنی سی درصد (۳۰) تعیین شد.
رئیس جمهور به معاونت حقوقی ریاست جمهوری توصیه کرد، ضمن دنبال کردن استیفای همه حقوق دولت، دستگاههای اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغایر با قوانین در دستگاههای اجرایی جلوگیری کنند.
به باور بسیاری از فعالان کارگری، امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقتکشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است.