حقوق کارگران

تکلیف مبلغ حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ همچنان مشخص نیست و خبرها حاکی از آن است که شورای عالی کار تکلیف حق مسکن کارگران را مشخص می کند.

دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان بیان کرد: تعیین علت و معلولیت افزایش حقوق سالانه کارگران و بازنشستگان و افزایش تورم، عواملی است که همیشه بر سر آن بحث است.

یک کارشناس بازار کار درباره کاهش حق مسکن کارگران گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.

رحمت الله پورموسی با اشاره بالا بودن هزینه های مسکن و اجاره بها اظهار کرد: در حال حاضر بیش از دو سوم حقوق کارگران بابت هزینه مسکن و اجاره بها صرف می شود در حالی که دریافتی کارگران بالا نیست و کرایه یک خانه در حاشیه شهرها هم سرسام آور است به همین دلیل دولت باید به موضوع مسکن کارگران ورود کند و ساخت مسکن ارزان برای کارگران در دستور کار قرار گیرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه تأخیر در پرداخت حقوق نیروی انسانی برای یک ساعت هم مجاز نیست، افزود: اگر کسی ذی‌حق نیست، باید توجیه و تبیین شود، نه آنکه بلاتکلیف بماند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: دولت در مصوبه‌ای قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حقوق و دستمزد کارگران دولتی را نقض کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیانات رهبرمعظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران در خصوص ارتقای کار و جامعه کارگری راهبردی بود و نکات مهمی را مورد تاکید قرار دادند.

یکی از روزهایی که در جامعه جهانی نامگذاری شده، روز جهانی کارگر مصادف با 11 اردیبهشت ماه است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برخی کارفرمایان به بهانه افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران، در حال اخراج این نیروها هستند که لازم است دولت محترم سریع‌تر تدبیر کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: هنوز بین نظر کارگران و کارفرمایان اختلاف زیادی وجود دارد.

در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگران در نمایشگاهی که به مناسبت نمایشِ دستاوردهای وزارت کار برگزار شد، از وزیرِ کار پرسیدیم تا چه اندازه بر اجرای قانون کار تاکید دارد. آیا می‌توان امیدوار بود که در زمان وزارت او اصل سال‌ها مغفول مانده ۴۱ قانون کار اجرایی شود؟

یک فعال اقتصادی معتقد است: با دستمزد فعلی، کارگران رغبتی برای ادامه کار نخواهند داشت و حقوق فعلی شاید بتواند کفاف یک‌ سوم هزینه‌های ماه زندگی یک کارگر را پوشش دهد.

فرامرز توفیقی عنوان کرد: دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باشد.

یک فعال کارگری گفت: پایه حقوق و مستمری کارگران را افزایش دهید.

مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد در بودجه سال آینده علاوه بر افزایش معافیت پایه مالیاتی حقوق‌ بگیران، نرخ‌ های نهایی مالیات بر درآمد حقوق نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۰، کاهش یافته است.

مقامات کارگری و فعالان حوزه کار با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه، بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران تاکید دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار و حقوق معوق کارگران با همکاری بانک‌ها پرداخت می‌شود.