اهدای جایزه نوبل به تحقیقات مرتبط با منحصرا اقتصاد جنسیتی، شاید باید سالها پیش انجام میشد، تا توجه جهانی را بیشتر به مقوله رفع تبعیضها جلب کند؛ ولی الان نیز بسیار جای تقدیر است که کمیته نوبل به اهمیت این شاخه از اقتصاد پی برده و به آن پرداخته است.
سوالاتی که از دیرباز در همه جوامع، اعم از توسعه یافته و نیافته مطرح میشود و چه بسا در جوامع توسعه یافته بسیارجدیتری است؛ چراکه انتظار میرود در چنین جوامعی شایستگی مبنای تعیین حقوق و دستمزد باشد نه جنسیت!
اینکه در همین ادارات و سازمانها و شرکتها مدیران و مقامات و آنها که دسترسی بهتری به ارکان قدرت دارند با تمهیدات گوناگون، از جمله ردیفهای درآمدی مندرآوردی و اضافهکاریهای ثابت محیرالعقول ۱۵۰ و ۲۰۰ ساعتی و با دور زدنهای ظاهراً قانونی قانون، مشکل معیشتی خود را با حقوقهای ۴۰ و ۵۰ میلیونی حل کنند و دیگران با درآمد ۱۰ تا ۱۵ یا حداکثر ۲۰ میلیون تومانی خود که حتی ۲۰ میلیون هم پایینتر از خط فقر است بسازند، چه نسبتی با عدالت دارد؟
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حقبیمه در سال 1402 از سوی سازمان تأمیناجتماعی صادر شد و براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حقبیمه بیمهشدگان مشمول قوانین کار و تأمیناجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع) مبلغ 1،769,428 ریال اعلام شد. براساس این بخشنامه، حداقل مقرری بیمه بیکاری قابل پرداخت به افراد مشمول واجد شرایط نیز در سال جاری، معادل حداقل دستمزد این سال خواهد بود.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در جلسه شورایعالی کار، بیاخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ دولتیها با یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویهی سالهای گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند.