در بیش از یک دهه که از وقوع خیزش عربی در تونس میگذرد، مشکلات و بحران اقتصادی نه تنها حل نشده، بلکه شدت گرفته و در کنار کمبود برخی کالاهای اساسی، میزان تورم و قیمتها به شکل قابل ملاحظهای افزایش یافته است.
یکی از مسیرهای تأثیرگذاری بر انتخابات آمریکا این است که نظر مستقلین واقعی را تغییر دهیم و آنان را از یک حزب به حزب دیگر جذب کنیم. این مسیر، اما برای ما موجود نیست. انبوه نظرسنجیها و دادههای تجربی نشان میدهند جز در موارد بسیار بزرگی مانند جنگ، این قشر از مردم آمریکا کمترین اطلاعات را درباره سیاست خارجی دارند و همچنین اهمیتی نیز به آن نمیدهند.
احزاب فقهی یا فقه احزاب؟ رابطه حزب و فقه در ساختار مردمسالار امکانپذیر چگونه تعریف میشود؟ آیتالله محسن اراکی اخیرا در کنگره حزب مؤتلفه گفته است: «شاید لازم باشد در حوزهها فقه تشکیلات و احزاب محقق شود. قبل از اینکه احزاب به وجود آیند باید فقه احزاب شکل بگیرد و پایه تمام اینها فقه الهی است. باید از حوزهها خواسته شود که به چنین مسئلهای بپردازند».
در جلسه هفتگی دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت که دیروز دوشنبه برگزار شد، مسائل مربوط به منطقه خوزستان، ریشههای نارضایتی مردم این استان، به خصوص در زمینه تامین آب مورد نیاز شهروندان و دیگر معضلات سیاسی و امنیتی این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یک جامعه شناس بیان کرد: شرکت در رأیگیری در کشور ما اجباری نیست. زیرا طبق اسلام اختیار با فرد است و حق دخالت در مسائل شخصی مردم وجود ندارد. هر شخصی یک دلیل برای رأیدادن و یا امتناع از آن دارد و نیازی به توضیح به دیگران نیست.
زمانی بود که مرزبندیها و مفاهیم آنقدر از یکدیگر فاصله داشتند و بدانها پرداخته میشد که جامعه ذیل این مفاهیم و شاخصهای هر گروه سیاسی یا مدیریتی انتخاب میکرد که رو به سمت کدام جریان داشته باشد.
معتقدم به مفهوم علمی، واقعی و عملیاتی هیچ حزبی در کشور وجود ندارد. هر آنچه بهعنوان «حزب» در حال حاضر فعالیت میکند، تأسیس از بالاست و نه ایجادشده به دست قاعده هرم یعنی مردم.
دبیر کل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران و عضو جبهه اصلاحات ایران گفت: اجماع بر گزینه اعتدال گرا برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 تا به امروز منتفی است و اصلاح طلبان از گزینه مورد نظر خود حمایت میکنند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیهای، خواستار توقف فرایند تصویب نهایی مصوبه کاهش اختیارات نهاد شوراها توسط مجلس یازدهم و تلاش برای اصلاح آن از سوی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد.