مردم حاضرند برای کشور، سرزمین و باورهایشان هرگونه هزینهای را پرداخت کنند. مردم چون هوشمند هستند سعی میکنند پشت حمایت از کشور، آرمانها باورهایشان را خالی نکنند.
ظاهرا تیم اقتصادی دولت براین تصوراست که هرچه آمار بالاتری نشان دهند توفیق بیشتری حاصل کردند همانگونه که با اشاره به رشد نامه نگاریهای مردمی به رئیس جمهوری در یزد ازافزایش آن احساس شعف کردهاند درحالیکه این افزایش نامه نگاری حکایت از وخامت اوضاع اقتصادی ومعیشتی جامعه دارد درهرصورت آمار با بازار همخوانی ندارد.
آمار نشان میدهد که در دو دوره تورم هشت ساله 200 درصد و در دورههای دیگر بالاتر و در این دوره هم رکورد را شکسته لذا معتقدم سیستم اقتصادی را باید اصلاح کرد. تغییر افراد کمی موثر است ولی اثر اصلی در اصلاح سیستم اقتصادی است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را دارای پتانسیل تورمی بالا دانست و گفت: پیش بینی تورم حداقل ۴۰ درصدی در سال آینده زنگ خطر جدی برای فعالیتهای اقتصادی است و باعث زمین گیر شدن تولید و کارآفرینی می شود؛ ما قانونا و شرعا نمیتوانیم زیر بار لایحه بودجهای برویم که نرخ تورم آن رسما ۴۰ درصد است.
با توجه به اینکه تورم در سال آینده نیز 40 درصد پیشبینی شده حقوق کارمندان 20 درصد افزایش پیدا میکند که این مساله فشار زیادی بر مردم خواهد آورد و درآمد واقعیشان کاهش پیدا میکند. دولت باید به مجلس کمک کند که تا راهکاری پیدا شود که بودجه از این حالت شکاف درآمد_ هزینهای نجات پیدا کند.
رئیسکل بانک مرکزی در نشست هماندیشی با اقتصاددانان مهار تورم را سیاست اصلی و محوری بانک مرکزی در دوره جدید اعلام کرد و گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی میکنیم.
تناقضات افزایش حقوق 20 درصدی و تورم 50 درصدی در سال آینده؛
کاهش منابع درآمد دولت، افزایش تورم، خط فقر حداقل 18 میلیون تومانی از جمله پارامترهای تعیین کننده در حداقل حقوق سال بعد است که به گفته کارشناسان شرایط دشواری را برای دولت در سال آینده با توجه به موانع و مشکلات پیشرو ترسیم کرده است.