برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشان میدهد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ چندان قابل قبول نخواهد بود اما در سال ۲۰۲۴ قدری آمارها بهتر میشود.
مردم حاضرند برای کشور، سرزمین و باورهایشان هرگونه هزینهای را پرداخت کنند. مردم چون هوشمند هستند سعی میکنند پشت حمایت از کشور، آرمانها باورهایشان را خالی نکنند.
ظاهرا تیم اقتصادی دولت براین تصوراست که هرچه آمار بالاتری نشان دهند توفیق بیشتری حاصل کردند همانگونه که با اشاره به رشد نامه نگاریهای مردمی به رئیس جمهوری در یزد ازافزایش آن احساس شعف کردهاند درحالیکه این افزایش نامه نگاری حکایت از وخامت اوضاع اقتصادی ومعیشتی جامعه دارد درهرصورت آمار با بازار همخوانی ندارد.
آمار نشان میدهد که در دو دوره تورم هشت ساله 200 درصد و در دورههای دیگر بالاتر و در این دوره هم رکورد را شکسته لذا معتقدم سیستم اقتصادی را باید اصلاح کرد. تغییر افراد کمی موثر است ولی اثر اصلی در اصلاح سیستم اقتصادی است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را دارای پتانسیل تورمی بالا دانست و گفت: پیش بینی تورم حداقل ۴۰ درصدی در سال آینده زنگ خطر جدی برای فعالیتهای اقتصادی است و باعث زمین گیر شدن تولید و کارآفرینی می شود؛ ما قانونا و شرعا نمیتوانیم زیر بار لایحه بودجهای برویم که نرخ تورم آن رسما ۴۰ درصد است.
با توجه به اینکه تورم در سال آینده نیز 40 درصد پیشبینی شده حقوق کارمندان 20 درصد افزایش پیدا میکند که این مساله فشار زیادی بر مردم خواهد آورد و درآمد واقعیشان کاهش پیدا میکند. دولت باید به مجلس کمک کند که تا راهکاری پیدا شود که بودجه از این حالت شکاف درآمد_ هزینهای نجات پیدا کند.