تورم
در اقتصاد کلاسیک به صورت سنتی برای مهار تورم به ناچار باید در اقتصاد رکود ایجاد کنید، چون تصور اقتصاد مرسوم این است که تورم به خاطر شدت تقاضاست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: باید برای تحقق شعار سال به حوزه های سرمایه گذاری توجه کرد.
یک کارشناس اقتصادی بر ۴ راهکار فوری و جدی برای مهار تورم تأکید کرد: خاموش کردن شعله انتظارات تورمی، اعتماد به آموزه‌های مورد توصیه اقتصاددانان پولی مستقل، قفل شدن جدی منابع بانک مرکزی در مقابل مراجعات دولت و شبکه بانکی و تفکیک بودجه ارزی و ریالی.
نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر انقلاب اسلامی به «مهار تورم، رشد تولید»، به مسئولان برای اینکه برنامه‌های اقتصادی خود را در مسیر فرمان رهبر انقلاب طرح‌ریزی کنند، جهت می‌دهد. یادداشت زیر را باعنوان مهار تورم شاه کلید رشد تولید بخوانید.
مهار تورم اقتصادی در ایران نیازمند اقداماتی است که یک کارشناس به تشریح آنها پرداخته است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس درباره اولویت‌هایی که دولت باید در سال ۱۴۰۲ مدنظر قرار دهد تا تورم کنترل شود، اظهار نظر کرد.
رئیس دستگاه قضا، بر حمایت و پشتیبانی همه جانبه قوه قضائیه از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و کمک به دولت در مهار تورم با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ تاکید کرد.
رهبر انقلاب سال ۱۴۰۲را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند.
رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی:
سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند، مهمترین مسئله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.
آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ملی لهستان GUS نشان می‌دهد که تورم سالانه در این کشور طی ماه فوریه به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۶ رسیده است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: پیش‌بینی نرخ تورم بالا در سال آینده اگر به مفهوم یک اصطلاح فنی اقتصادی باشد که تحلیل خاص خود را دارد، اما اگر به معنای این باشد که شاخص‌های اقتصادی به سمت تورم فزاینده پیش می‌رود، درست نیست.
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۷ اسفند به ۲۳.۱۴ درصد رسیده است.
قدرت خرید مردم به ویژه برای طبقه ضعیف و متوسط نسبت به قیمت‌های کنونی مواد غذایی به شدت کاهش پیدا کند.
حتی با وجود تمامی اختیاراتی که در قالب مصوبه رهبری در اجرای اصل ۴۴ به دولت تفویض شده تا بخش مهمی از مسئولیت‌هایش را به بخش خصوصی واگذارد و از بدنه اجرایی چاق خود بکاهد، عملاً بر این حجم افزوده شده و ارقام بودجه، رشدهای قابل توجه پیدا کرده است؛ به نحوی که حال دستگاه اجرایی مانده تا چگونه هزینه خورد و خوراک و تمنیات این عائله سنگین و چاق و شکمو را تأمین کند.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران تورم سالانه مناطق شهری کشور در بهمن امسال حدود ۴۷ درصد بوده، در حالی که برآورد بانک مرکزی بالغ بر ۳ درصد پایین‌تر است.
