بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت مبنی بر پرداخت هزینه‌های دو ماه گذشته بدون هرگونه استقراض از بانک‌مرکزی و در نتیجه جلوگیری از تورم اما کاهش معاملات بین‌بانکی و رشد نرخ سود در بازار بین‌بانکی گویای کاهش ذخایر مازاد آنها بود که در نتیجه دست‌درازی دولت به این ذخایر صورت گرفته و در نتیجه آزادسازی دارایی‌های بانک نزد بانک‌مرکزی چاره‌ای جز خلق پول برای متولی پولی و مالی کشور وجود نخواهد داشت که نتیجه‌ای جز تورم ندارد بنابراین به‌نظر می‌رسد مهمترین دستاورد مدیران اقتصادی دولت با پاک‌کردن صورت‌مساله محقق شده است.
