مدیراداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، در شهریورماه سال 1400 بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری نسبت به اسفند 1399 به میزان 8.7 درصد و نسبت به شهریور 1399 به میزان 1.4- رشد داشته است.
بانک مرکزی پنجشنبه ۳۰ دی ماه گزارشی از وضعیت اقتصاد کلان کشور در پایان آذر ماه امسال ارائه داد که در آن نرخ تورم را کاهشی و علت آن را کاهش قابل توجه اجاره بهای مسکن اعلام کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با آیات عظام نوری همدانی، جوادی آملی و سبحانی عنوان کرد؛
صالحآبادی به همراه اعضای شورای فقهی بانک مرکزی در دیدار با مراجع تقلید و آیات عظام، حسین نوری همدانی، عبدالله جوادی آملی و جعفر سبحانی بر ضرورت انطباق بانکداری با فقه اسلامی تاکید کرد و گفت: توسعه بانکداری در چارچوب قواعد شرعی و اسلامی، برای ما مهم و حایز اهمیت بوده و در دستور کار جدی بانک مرکزی در دوره جدید است.
بانک مرکزی از سال گذشته با هدف جهت دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، اقدام به ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی کرده است.
ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج لیست اقلام دریافتی کاهش یافت و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانههای روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت میشود.
رئیسجمهوری در دیدار با مدیران بانکی کشور، پنج فرمان خطاب به نظام بانکی داد. این فرامین، با هدف حذف ناکارآمدی و تحول نظام بانکی به نفع مردم صادر شده است. در ادبیات اقتصادی، نقش نظام بانکی در اقتصاد روشن است. به شکل ساده، بانکها پسانداز را از سرمایهگذاران جمعآوری میکنند و این منابع صرف تجهیز فعالیتهای اقتصادی میشود. اگر این فرآیند به شکل درستی انجام شود، موجب افزایش رفاه جامعه میشود.
بانک مرکزی در راستای همراهی و مساعدت با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی، مصوبه جلسه اخیر کمیته موضوع ماده (2) را در تاریخ 28 دی ماه 1400 به منظور اجرا به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ کرد.
ضمن اعلام نتیجه بیست و هشتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ مورخ 28 دی ماه، به اطلاع میرساند حراج بیست و نهمین مرحله اوراق یاد شده در تاریخ 5 بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
پس از ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیرهای به بانکها و آغاز اجرای آزمایشی طرح، از جانب بنگاههای تولیدی و فعالان اقتصادی استقبال گستردهای از طرح به عمل آمده و همزمان سؤالات و ابهاماتی هم برای ذینفعان مختلف شکل گرفته است. در همین راستا
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: معتقدم دنیا در استفاده از این فنآوری به تمرکززدایی کامل نخواهد رسید بلکه به نقطه تعادلی که میتواند رمزپول بانک های مرکزی باشد خواهد رسید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: معتقد نیستم که بانکها نباید بنگاه داری کنند و باید در پروژههای بزرگ مشارکت داشته باشند. اما اینکه یک بانک به صورت مستقیم یا از طریق شرکتهای زیر مجموعه در حوزه خرید و فروش ارز ورود کنند، این موضوع مناسب نیست و باید نظارت بانک مرکزی در این زمینه افزایش یابد.
با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 780.7 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
رییسکل بانک مرکزی با تاکید بر مطالبات رئیسجمهور:
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسه امروز رئیس جمهوری با مدیران شبکه بانکی کشور گفت: در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند به طور ویژه تسهیلات خرد، سهل تر به آنها پرداخت می شود؛ براین اساس و باتوجه به تأکید رئیس جمهوری دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی باید آسان شود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: ما در شورای فقهی اقداماتی را انجام داده و مصوباتی را داشتهایم اما مسئله مهم این است که آیا نظام بانکداری ما در صحنه عمل براساس بانکداری اسلامی کار میکند یا خیر؟ در این زمینه مقرر شد که مصوبات شورای فقهی در قالب چک لیستهایی درآید و حوزه نظارت بانک مرکزی از حیث عملیاتی مصوبات شورای فقهی را نظارت کند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: هدف از اجرای "رمز ریال" این است که فعالان تجاری کشور که میخواهند برای واردات از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور استفاده کنند، با کمترین مانع مواجه باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در احکامی جداگانه، افشین خانی را به سمت معاون ارزی، ابوذر سروش را به سمت معاون نظارت و محسن کریمی را به سمت معاون بینالملل بانک مرکزی منصوب کرد.
درحالیکه شمارش معکوس برای حصول توافق هستهای آغاز شده است، سیاستگذار پس از لغو تحریمها با دو نوع منابع ارزی روبهرو خواهد شد: یک منابع ارزی که به شکل جریان جاری بهدلیل فروش دارایی های نفتی ایجاد میشود. منابع دوم به شکل ارزهای بلوکهشده وجود دارد که بانک مرکزی «ریال» آن را به دولت پرداخته، اما «ارز» آن به بازار تزریق نشده است و سیاستگذار میتواند با تزریق این منابع، بخشی از نقدینگی را جمع کند.