در ماههای اخیر بانک مرکزی در اقداماتی ارز ترجیحی را از برخی کالاها از جمله قطعات خودرو حذف کرد که براساس تحلیل کارشناسان دلایل مختلفی دارد که نشان دهنده تضعیف جبهه ارز ترجیحی است.
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر سال ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ واحد درصد کاهش، در پایان تیر سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد رسید. بر این اساس آمارها حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده است.
ملاک برای تعیین دستوری بودن یا غیر دستوری بودن نرخها تعداد آنها نیست. نرخهای متعدد و متنوع نشانگر واقعیت بازار هستند. نرخ اسکناس با نرخ حواله فرق دارد، نرخ حواله خرد با نرخ حواله عمده فرق دارد، نرخ حواله تجاری با حواله غیر تجاری فرق دارد، نرخهای تبدیل و انتقال در شرایط تحریم هر روز با روز دیگر تفاوت دارند. دولت وقتی میتواند مدعی شود که در راستای تکنرخی کردن ارز گام برداشته است که بتواند نشان دهد، قانون عرضه و تقاضا را پذیرفته و آن را در سیاستهای تجاری و ارزی خود اعمال کرده است.
در جلسه ترکیب هیأت عالی و بررسی جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در مجمع تشخیص چه گذشت؟
متقاضیان ارز اربعین هم اکنون نیاز ارزی خود را با نرخ رسمی و به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه و دلال، از طریق 1500 شعبه منتخب بانک های ملی، تجارت، سپه، صادرات، پارسیان و پست بانک در سراسر کشور دریافت میکنند.
سیاست تامین ارز زائران اربعین و اعلام زودهنگام آن از سوی بانک مرکزی موجب شده صفهای طولانی خرید این ارز که سالهای گذشته مشاهده شد، دیگر تکرار نشود و خرید ارز از بانکها در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی با استنادبه آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 99 و بهار 1400 سعی در نشان دادن رشد اقتصادی مناسب در آن دوره داشته در حالی که آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد متوسط رشد اقتصادی سالانه دولت روحانی در دوره 8 ساله حدود یک درصد و در دوره 4 سال دوم فقط فقط 5 صدم درصد بوده است.
طبق ابلاغ بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد از اعطای تسهیلات و همچنین کسر کردن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات توسط شبکه بانکی ممنوع است.
بر اساس افشاگری معاون سابق بانک مرکزی، در دولت گذشته برای دریافت وام از صندوق بینالمللی پول، عبدالناصر همتی رئیسکل وقت بانک مرکزی اطلاعات محرمانه ایران را به صندوق داده بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: استقلال بانک مرکزی در ایران بد تفسیر شده است، هدفگذاری با دولت است، اما ابزارها در اختیار بانک مرکزی است. نباید دچار افراط و تفریط شد. در ابتدای راه توسعه هستیم.
به نظر نگارنده اصطلاح «هدایت نقدینگی» اصطلاحی دقیق و علمی به حساب نمیآید و روی مسامحه در ادبیات اقتصادی از این اصطلاح استفاده میشود. در ادبیات اقتصادی رسمی و متعارف هم تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، چیزی تحت عنوان هدایت نقدینگی وجود ندارد. اما در ادبیات اقتصادی متعارف اصطلاح credit policy یا credit guidance وجود دارد و بر این اساس میتوانیم از تعبیر هدایت اعتبار یا سیاست اعتباری به عنوان جایگزین مناسبتری برای هدایت نقدینگی استفاده کنیم. هدایت اعتبار، برنامههایی است که توسط دولتهای مختلف، چه در کشورهای توسعهیافته و چه در کشورهای در حال توسعه و نوظهور مورد استفاده قرار گرفته است.
در نتیجه دیپلماسی دولت سیزدهم، ارزهای بلوکهشده ایران در کرهجنوبی آزاد شد و مسیر بهرهمندی از مطالبات و داراییهای ایران در بانکهای عراقی نیز هموارتر شده است؛ اما آزادسازی این منابع ارزی چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد و آیا میتواند ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند؟
در ادبیات جریان اصلی همواره بیان شده است که دولت نمیتواند بر نقدینگی کنترل چندانی داشته باشد. به بیانی دیگر، به جز مساله پایه پولی که در کنترل بانک مرکزی قرار دارد، نقدینگی و خلق آن توسط بانکها صورت میپذیرد. در بسیاری از کشورها سعی میشود که دولت با «نظارت» و نه با «دخالت» در سیستم بانکی، خلق نقدینگی را کنترل کند و آن را در یک چارچوب قرار دهد. درست در همینجاست که برخی ادعا میکنند در جهت توسعه بیشتر، این نقدینگی را باید «هدایت» کنیم.
لازم به توضیح است همانگونه که در اطلاعیه دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی نیز آمده است، "تسهیلات مرابحه به زائرین اربعین حسینی" با اصلاحات به عمل آمده فاقد هرگونه ایراد شرعی میباشد.
اعتماد نوشت:بانکها ناتراز هستند. علت چیست؟ توضیح رییس کل بانک مرکزی این است که «نزدیک ۹۰درصد از ناترازی بانکها از نوع ورشکستگی (بدهیها بیشتر از داراییها) نیست، بلکه از نوع عدم نقدینگی است. بدین معنا که بانکها بخش عمدهای از منابعشان به دارایی تبدیل شده و لذا با چالش نقدینگی رو بهرو شدهاند. از این منظر، نظام بانکداری در ایران به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را دراختیار ندارد.»
پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک معروف به توافق هستهای ایران یا برجام در سال۲۰۱۸، تحریمهای اقتصادی منجر به مسدود شدن ۷ میلیارد دلار پول ایران در دو بانک کره جنوبی شد.