رئیس کل بانک مرکزی ایران و وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان در دیدار و گفتگویی فنی بر استفاده از ارزهای ملی دو کشور بجای دلار در مبادلات تجاری و اقتصادی تأکید کردند.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامهای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره نقش بانک مرکزی در تنظیمگری انواع رمزداراییها توضیح داده و ضمن تأکید بر عدم واگذاری تنظیمگری رمزارزها به بانک مرکزی، از تصویب کلیات طرح ساماندهی رمزداراییها در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده است.
در واکنش به مسائل مطرح شده در خصوص پرونده فساد واردات چای، بانک مرکزی اختصاص ارز ترجیحی (ارزی که حدود 20 درصد از بازار ارزان تر است) به واردات چای را تکذیب کرد.
بانک مرکزی در توضیحاتی اعلام کرد: هماکنون ۳۳ هزار میلیارد تومان سپردههای مردمی در مؤسسه اعتباری سابق نور، ۲۴۸ شعبه این مؤسسه به اضافه بخشی از داراییهای آن که نقد شونده است، به همراه مابهالتفاوت برخی از داراییهای نقد به ارزش به رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان به بانک ملی منتقل شده است.
بانک مرکزی برای دومین بار به جهت رفع سوء برداشت ها از قانون توسط بانکها بخشنامهای در خصوص رفع سوءاثر از چکهای برگشتی را برای شعب بانکی صادر کرده است.
ریییس کل بانک مرکزی از جایگزینی دلار و یورو با ارزهای محلی خبر داد و گفت: به سمتی پیش خواهیم رفت که در معاملات با کشورها علی الخصوص کشورهای همسایه، از ارزهای محلی استفاده کنیم.
بانک مرکزی فقط براساس ثبت سفارش های انجام شده مجوزهای اخذ شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه های ذی ربط و به درخواست بانک های عامل فرآیند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه بندی های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می دهد.
بانک مرکزی تنها نباید خود را مجری تمنیات دولتها یا سیاستمداران بداند. بانک مرکزی در نقش مقام تنظیمگر باید از منافع سپردهگذاران در برابر سهامداران و دولت مراقبت کند. مداخلهجویی سیاسی نوعی تعرض به حقوق سپردهگذاران است.
رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی که رکورددار بسیاری از رکوردهای منفی است، رشد اقتصادی بالای ۷ درصد در تابستان امثال را عادی و تکرار یک روند تاریخی وانمود کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهوری، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دولت ارسال کرد. با این تغییر اداره بانک مرکزی از این پس روی ریل جدید قرار میگیرد و باید دید سرانجام این اصلاحات پس از بیش از نیم قرن چه خواهد بود؟
بر اساس آمار واحدهای مسکونی معامله شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در آبان امسال به ۷۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش نشان میدهد و باتوجه به افزایش ۱۴.۸ درصدی حجم معاملات در این ماه نشانه برقراری آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران طی ماههای اخیر است.
قواعد جدید ناظر بر شفافیت و پاسخگویی در قانون پولی و بانکی کشور کاملا مغفول مانده است؛ درحالیکه امروزه، قوانین بانکهای مرکزی آنها را مکلف به رعایت این اصول میکند. خوشبختانه قانون جدید بانک مرکزی در مواد ۱۰، ۱۱، ۵۳ و ۵۴، احکام قانونی مورد نیاز برای تحقق این تکالیف بانک مرکزی را احصا کرده است.