بانک مرکزی

بانک مرکزی تلاش کرد در راستای حداقل سازی هزینه های رکودیِ مقابله با تورم، بسته سیاستی مناسبی به کار گیرد که در نتیجه اجرای آن نرخ رشد نقدینگی در مسیر نزولی و بر اساس اقتضائات اقتصاد کلان قرار گرفت و از 8/38 درصد در سال 1392 به 3/22 درصد در سال 93، 30 درصد درسال 94 ( که 5 واحد درصد آن مربوط به بسته خروج از رکود بود. )، 2/23 درصد در سال 95 و 1/22 در سال 96 رسید.
تردیدی نیست که بسیاری از فعالیت‌‌‌های مولد اقتصادی برای پیشبرد خود نیازمند سیاست‌‌‌های هماهنگ‌‌‌کننده (Coordination Policies)، به‌ویژه در سطح ملی هستند. از این منظر، یک برنامه توسعه واقع‌‌‌گرایانه و کارآمد، چگونگی کاربست سیاست‌‌‌های هماهنگ‌‌‌کننده توسط دولت‌‌‌ها را برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی مانند کاهش فقر یا افزایش رشد اقتصادی تعیین می‌کند.
به همین سادگی است که تصمیم به پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، تصمیم به استفاده پیوسته از شبه اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمت‌ها و لذا ایجاد تورم بالا و ماندگار است. به این ترتیب، بین قیمت پول (نرخ بهره حقیقی) و قیمت کالاها و خدمات رابطه عکس وجود دارد و تا زمانی که تصمیم ما پایین بردن اولی است، تصمیم ما بالا بردن دومی است. داستان تورم ماندگار پنجاه‌ودو ساله ایران (نه شوک‌های موقتی تورمی) به همین سادگی است.
بررسی ها نشان می‌دهد به لطف پیاده سازی سیاست تثبیت ارزی، ضمن عبور از بحران تورمی ناشی از اعمال سخت گیرانه ابزار کنترل ترازنامه، نرخ رشد نقدینگی به شکل بی سابقه‌ای کاهش یافته است.
اطلاعات جدید نشان از شگردهای جدید برای فرار مالیاتی دارد؛ از مالیات‌گریزی با حساب بچه‌ها و افراد غیرمرتبط گرفته تا فرار از قانون با پنهان کردن تراکنش‌های بانکی اما حالا حلقه مالیاتی تنگ‌تر شده و به‌تدریج بر تعداد پرونده‌های جدید مالیاتی افزوده می‌شود.
آمار رسمی بانک‌ مرکزی از تولید بخش صنعت پیشرفتی را نشان نمی‌‌‌دهد. بر اساس همین معیار، اگر بخش صنعت را ارزیابی کنیم، انگار ۱۱سال صنعت ایران در یکجا مانده است و اگر ماهیت بخش صنعت را بررسی کنیم اوضاع از این هم غمناک‌‌‌تر است.
رشد اقتصادی 4درصد، هر چند رشد بالایی نیست، ولی مثبت است. این رشد می‌تواند موقتی باشد. اگر رشد اقتصادی بلندمدت منظور نظر تصمیم‌گیران اقتصادی است، راهی نیست به جز شناخت ریشه‌های رشد و به تبع آن موانع رشد. قطب‌نمای رشد پایدار را می‌توان چنین خلاصه کرد: انحصارات را کاهش دهید و از خطاهای بزرگ سیاستگذاری بپرهیزید، رشد پایدار را مردم ایجاد می‌کنند.
وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی بانک‌های خصوصی در "نسبت تسهیلات به سپرده" در استان‌ها هشدار داده است.
بانک مرکزی اعلام کرد که به‌منظور کمک به رونق بخش مسکن و ایجاد رقابت بیشتر، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند با تایید بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اقدام کنند.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک مسکن، افزایش سقف‌تسهیلات ساخت و خرید واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن را برای اجرا ابلاغ کرد.