بازار سرمایه

متولی اصلی حقوقی‌های فعال در بازار سرمایه در این اقتصاد دولتی همان دولت است که سبب ایجاد تضاد منافع با حقیقی‌هایی می‌شود که خود متولی اصلی حمایت از حقوق آنان است. نظارت بر رفتار معاملاتی بازار هم نیاز به قوانین دقیق و نه سختگیرانه دارد که دامنه اعمال نظر ناظر بازار را محدودتر کند که اگر ایرادی هم از خطای انسانی در نحوه نظارت است، به حداقل ممکن برسد.