واردات خودرو کارکرده به کشور هرچند وارد مرحله غربالگری متقاضیان شده، با این حال با توجه به تعلل دو ساله سیاستگذار در اجرای قانون مربوطه، افکار عمومی امید چندانی به اجرایی شدن آن ندارد.
یک کارشناس حوزه خودرو گفت: با توجه به وضعیت کنونی بازار، همچنان رکود بر آن حاکم است، گرچه نوسانات ارزی اخیر قابل توجه بوده است. در شرایطی که بعضی از دلالان و واسطهها تلاش کردهاند تا با افزایش قیمت ارز و تأثیرات ناشی از تحولات جهانی، قیمت خودروها را بالا ببرند، شاهدیم که بازار خودرو همچنان در رکود باقی مانده است.
مراسم ششمین دوره اولویتبندی محصولات ایرانخودرو با هدف شفافسازی فرایند عرضه و پاسخگویی به تقاضاهای ثبتشده در طرح اخیر فروش، شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی برگزار خواهد شد.
معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: براساس نامه قائممقام وزارت صمت، درصد افزایش نهایی حدود ۱۵ درصد تعیین شده و تمام مراحل این فرایند بهصورت قانونی طی شده است.
بازار خودرو در ایران طی سالهای گذشته با مشکلات گستردهای روبهرو بوده است؛ از جمله افزایش قیمت های افسارگسیخته، افت قدرت خرید مردم، کیفیت پایین تولید داخلی و محدودیت انتخاب برای مشتریان.
وقتی نه وارداتی در جریان است و نه خودروساز داخلی حاضر به عرضه محصول است، بهروشنی میتوان گفت که بازار خودرو در تسلط کامل انحصار قرار دارد؛ انحصاری که حالا حتی دولت را نیز به چالش کشیده است.
در سالهای اخیر، مسأله کمبود قطعه در بازار تعمیر خودرو به یکی از دغدغههای اصلی صاحبان خودرو، تعمیرکاران و حتی فعالان صنعت خودرو بدل شده است. این کمبود نهتنها زندگی روزمره مردم را تحتتأثیر قرار داده، بلکه نشانهای از عمق مشکلات ساختاری در زنجیره تأمین و سیاستگذاری صنعتی کشور است.
چند روز گذشته خبرهای ضد و نقیض و عجیب و غریبی از خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا مطرح شد. آخرین موج خبری از اینجا شروع شد که ظاهرا دو مدیرعامل نامهای صادر کرده بودند که مردم و رسانهها از آن تحت عنوان توقف خصوصیسازی یاد کردند و خودش شد محل خبرسازی.
با گذشت بیش از دو ماه از سال ۱۴۰۴، همچنان آئیننامه واردات خودرو ابلاغ نشده و معلوم نیست سرنوشت تعرفه واردات، وضعیت تخصیص ارز و ... برای واردات چگونه خواهد بود.
در حالی که مشتریان شرکتهای خودروساز خصوصی در قالب قرارداد فروش قطعی، مبالغ کامل خودرو را پرداخت کردهاند، حالا با پیامکهایی مواجه شدهاند که از آنها خواستار پرداخت مبالغ اضافی شده است.