رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: امسال بازار اجاره نسبت به سالهای گذشته آرامتر بود و اجاره بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشت اما در بخش خرید و فروش از شش سال قبل ارتباط اقشار پایین با بازار مسکن قطع شده است.
مستاجرهای ساکن ۴ منطقه واقع در نوار میانی شهر تهران ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان به موجر خود پرداخت میکنند؛ اما این، همه هزینه اجارهنشینی در این مناطق نیست.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: مدیریت و ساماندهی تولید و عرضه مسکن در پاسخ به دغدغههای اصلی خانوارهای فاقد مسکن بهویژه جوانان و اقشار کمدرآمد، ساماندهی بازار اجاره و بافت فرسوده به جایگاه این وزارتخانه اشاره دارد.
طبق اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۶ درصد اعلام شده و مشاوران املاک متخلف درخصوص رعایت نکردن این سقف جریمه میشوند.
نماینده مردم انزلی در مجلس با اشاره به ضرورت اجرای قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها و تعیین سقف اجاره بها در استانهایی که تورم عمومی سالانه آنها از حد تعیین شده بالاتر باشد، گفت: جریمه مالیاتی در انتظار مالکانی که سقف اجاره بها را رعایت نکنند.
دو هفتهای میشود که مستأجران در انتظار تعیین سقف افزایش قیمت اجارهبها هستند؛ اما با تأخیر دستگاههای متولی در عمل به این قانون جدید، مهلت آنها طبق مفاد قرارداد اجاره در حال اتمام است و غالباً در مقابل فشار تورمی موجران، هیچ پناهی ندارند.
رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: هیچ برنامه مؤثری در مدیریت بازار اجاره نشینی وجود ندارد و یکی از مهمترین چالش های نیمی از جمعیت پایتخت معضل اجاره نشینی است که امیدواریم تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.
با آغاز اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، از استانهای خواسته شده است سقف افزایش اجارهبها را به دبیرخانه شورای عالی مسکن ارسال کنند تا پس از بررسی کارشناسی در این شورا، مقدمات نظارت و دخالت منظم و قانونی در بازار مسکن فراهم شود.
آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن (مربوط به اسفند 1402) نشان میدهد اجارهبها مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به اسفندماه سال 1401 به ترتیب 44.5 و 51.6 درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در حالی صورت گرفته که بهطور معمول آخرین ماه سال جابجاییها در بازار اجاره مسکن به حداقل میرسد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
راهاندازی سامانه خودنویس برای استفاده مردم و مشاوران املاک، جهت تنظیم قراردادهای مسکن موضوع مهمی بود که معاون وزیر راه و شهرسازی، راهاندازی آن را تکلیف قانونی و در جهت اجرای برنامه دولت الکترونیکی دانست.
طرح اجارهای مجلس که قرار بود منجی مستأجران باشد؛ اما از سوی شورای نگهبان مغایر قانون تشخیص داده شده بود، بهزودی با اصلاحات مواد مورد ایراد شورای نگهبان برای تأیید نهایی وارد چرخه قانونگذاری خواهد شد و دیر یا زود اجرایی میشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز تذکر ۵۱ نماینده به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم و تسریع و چاره اندیشی برای افزایش بی سابقه و روزافزون اجاره مسکن را قرائت کرد.