اقتصاد ایران

«دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» شعار انتخابی هفته دولت در ۱۴۰۵ است. اما پرسش این است که اگر فارغ از شعار و وعده‌ها بخواهیم عملکرد دولت چهاردهم را ارزیابی کنیم، مهم‌ترین نقطه قوت و ضعف در یک سال گذشته چیست و دولت در پیش‌رو باید کدام خطای خود را اصلاح کند؟

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تغییر عرصه تقابل دشمن با جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، تمرکز خود را بر فشارهای اقتصادی و تضعیف باورهای مردم گذاشته است، اما ملت ایران با حفظ وحدت و ایستادگی، همچنان در مسیر مقاومت حرکت می‌کند.

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه اقتصاد، معیشت، آسایش و رفاه مردم در کنار امنیت، بخشی از میدان دفاعی کشور است، گفت: هر فشاری که زندگی و امنیت مردم را هدف قرار دهد، بخشی از جنگ محسوب می‌شود و در برابر آن در چارچوب منافع ملی اقدام خواهیم کرد.

نشریه انگلیسی اکونومیست با بررسی ساختار پیچیده شبکه مالی و تجاری ایران، تحریم‌های جدید آمریکا را بیشتر جنبه تبلیغاتی و لفاظی دانست و نوشت ایران و شرکای تجاری آن می‌توانند با تکیه بر سازوکارهای موجود، فشارهای تحریمی واشنگتن را نادیده بگیرند.

نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر یاوه‌گویی‌های آمریکا تسلیم نخواهد شد، هشدار داد: اگر معیشت و اقتصاد مردم ایران تحت فشار قرار گیرد، اجازه نخواهیم داد دشمنان ملت و حامیان آن‌ها در رفاه باشند.

عدم شفافیت و افزایش تبعیض در توزیع عادلانه اطلاعات به‌ویژه در حوزه تجارت، سرمنشاء و موثر در گسترش «فساد و رشد فقر» است و محدودیت در اطلاع‌رسانی مستمر و روشن، موجب تشدید هر دو مسأله در اقتصادِ کشور می‌شود.

یک تحلیلگر اقتصادی لبنانی با بررسی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران معتقد است تجربه چند دهه مقابله با تحریم‌ها، انسجام داخلی و صبر راهبردی، در کنار چالش‌های اقتصادی و سیاسی واشنگتن، می‌تواند "عامل زمان" را به یکی از برگ‌های برنده ایران در رویارویی اقتصادی با آمریکا تبدیل کند.

جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، با رد احتمال موفقیت سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران، گفت آمریکا نمی‌تواند اقتصاد ایران را به‌طور کامل منزوی کند و ادامه این سیاست حتی موجب فاصله گرفتن بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از واشنگتن خواهد شد.

در نخستین روز هفته دولت و در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار همزمان جنگ، نوسان ارز و کاهش قدرت خرید قرار دارد، باید از دولت خواست تا با افزایش اعتبار کالابرگ از دهک‌های محروم حمایت کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به تبعات حمله اقتصادی علیه ایران گفت: هر کسی به اقتصاد ایران حمله کند، شرکت‌های اقتصادی و منافع او در منطقه نیز در معرض پاسخ قرار خواهد گرفت.

واقعیت انکارناپذیر این است که اقتصاد ایران استاد تمام مقابله با تحریم‌هاست. ساختار تجاری، شبکه بانکی، بنگاه‌های تولیدی و تصمیم‌گیران اقتصادی ایران بیش از چهاردهه است که در فضای تحریمی زیست کرده‌اند و مفهوم تحریم دیگر یک شوک ناشناخته و فلج‌کننده برای کشور نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح وضعیت منابع طرح کالابرگ گفت: در صورت تداوم روند درآمدهای نفتی شش ماه نخست سال، اجرای این طرح تا پایان سال با حدود ۴۱۲ همت کسری منابع مواجه خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح بودجه، گفت: دو هفته قبل نامه رسمی اصلاح بودجه را به دولت و شخص رئیس‌جمهور ارسال کردم.

وزیر امور خارجه اعلام کرد از نظر این وزارتخانه مانعی برای صدور روادید اتباع افغانستان وجود ندارد و همزمان بر ضرورت تقویت اختیارات استان‌ها، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه تأکید کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶۶ ساله شد؛ نهادی که از زمان تأسیس، مسئولیت سیاست‌گذاری پولی، تنظیم اعتبار و ارز و نظارت بر شبکه بانکی کشور را بر عهده داشته است.

اتاق بازرگانی قرار بود موتور تولید ایده و پارلمان واقعی بخش خصوصی باشد، اما سال‌هاست که در بسیاری از موارد به تریبونی برای تکرار همان چهره‌ها، همان تحلیل‌ها و همان نسخه‌های قدیمی تبدیل شده است. پرسش اینجاست که در عصر اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، آیا می‌توان با اندیشه‌های متعلق به دهه‌های گذشته، برای آینده اقتصاد ایران تصمیم گرفت؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد زمان واریز اعتبار کالابرگ بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار تغییر کرده و در سه بازه زمانی مشخص انجام خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اولویت‌های دوره پساجنگ، کنترل قیمت‌ها، کاهش نرخ تورم و اجرای برنامه تک‌نرخی شدن تورم را از مهم‌ترین اقدامات پیش‌رو دانست.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بخش خدمات در بهار ۱۴۰۵ به ۵۸ درصد رسید و تورم سالانه این بخش ۴۹.۳ درصد ثبت شد.