عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مصوبه دولت درباره ضریب افزایش حقوق کارکنان مغایر با قانون است چراکه برای گروههای مختلف درصدهای متفاوتی اعمال شده در حالیکه مصوبه مجلس برای همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته است.
میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ابلاغ شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: تغییری در ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ایجاد نشده اما برخی تبصرههای آن دستخوش تغییرات شده است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در لایحه بودجه سال آتی علیرغم تورم ۴۰ درصدی قابل قبول نبوده و مجلس شورای اسلامی نباید به سادگی از کنار این موضوع عبور کند.
پس از مشخص شدن افزایش ۲۰ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در ماههای گذشته خبرهای زیادی از افزایش حقوق بازنشستگان به گوش رسید و همه موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را خبری قطعی تلقی میکردند.
کاهش منابع درآمد دولت، افزایش تورم، خط فقر حداقل 18 میلیون تومانی از جمله پارامترهای تعیین کننده در حداقل حقوق سال بعد است که به گفته کارشناسان شرایط دشواری را برای دولت در سال آینده با توجه به موانع و مشکلات پیشرو ترسیم کرده است.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از اواخر آبان اجرایی شده و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت میکند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران گفت:دولت افزایش حقوق اعلامی را اجرا نکرد و تاکید کرد افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در تضاد است و نمی توانند افزایش ۳۸درصدی را اجرا کنند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی گفت: "اطمینان میدهیم بهمحض تصویب میزان و چگونگی افزایش حقوق امسال بازنشستگان تأمیناجتماعی در هیأتمحترم دولت، مابهالتفاوت حقوق اردیبهشت ماه این عزیزان را در دو روز پایانی همین ماه پرداخت میکنیم و مابهالتفاوت مربوط به ماه فروردین را هم در ماههای خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز میکنیم. بازنشستگان عزیز ما نگران نباشند ما آمادگی کامل داریم به محض تصویب موضوع در هیأتوزیران،در موعد اعلامشده مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم."
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برخی کارفرمایان به بهانه افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران، در حال اخراج این نیروها هستند که لازم است دولت محترم سریعتر تدبیر کند.
به کار احترام بگذارید. اگر چنین شد هم کارگر محترم خواهد بود و هم کارفرما، اگر حرمتِ کار مخدوش شود نه کارفرما حرمتی خواهد یافت نه کارگر. نتیجه این احترام متقابل را هم کارفرما خواهد دید در قدم اول و هم کارگر در قدم دوم و در سطح کلان هم همه ملک و ملت از حاصل "کار" بهره خواهند برد.
مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاستهای دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایشهایی در این حوزه هستند.