تحقق امنیت مالی و حفظ حقوق افراد و شرکتها بستر فعالیت اقتصادی در کشور است. سازمان ثبت بهعنوان متولی ثبت حقوقی در زمینه حفظ حقوق افراد و شرکتها موفق نبوده است. حال با توجه به مأموریتهای اجرایی سازمان ثبت و عدم موفقیت طرحهایی که سازمان ثبت ملزم به اجرا یا همکاری با دیگر ارگانها شده بود. به نظر میرسد انتقال سازمان ثبت به بخش دولتی میتواند گره این مشکل را باز کند.