صنعت تولید کفش در ایران به بیش از نیم قرن پیش بر می گردد، به طوری که شرکت کفش ملی ایران یکی از شرکتهای تولیدکننده کفش از سال ۱۳۳۶ از سوی بخش خصوصی تأسیس شد و نه تنها تولید داخل کفش را فراهم می کرد بلکه به آن سوی مرزها نیز صادرات داشت، اما این روزها این صنعت حال و روز خوشی ندارد.
بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار میرود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر و هرچه بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعهای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر میشود.
تعاونی ها نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارند، چرا که سرمایه این مجموعه ها متشکل از اندک سرمایه جمعی صورت می گیرد و یک بنگاه اقتصادی را فراهم می کند، بعدازپیروزی انقلاب اسلامی نگاه قابل توجهی به فعالیت تعاونی ها صورت گرفته به طوری که تعاونی ها در حوزه های شامل مسکن سازی، فروشگاه، تولید محصولات کشاورزی، صنعتی و...، روی آوردند.
بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار میرود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر و هرچه بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعهای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر میشود.
در چند سال اخیر حضور معتادان متجاهر در دل تهران در محله های شوش، مولوی و هرندی به قدری پررنگ شده که صدای شهروندان و کسبه ساکن در این محلات را در آورده است؛ گرچه مقامات مسئول در نیروی انتظامی، بهزیستی، شهرداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و....تلاش هایی برای حذف این معضل اجتماعی کرده اند؛ اما همچنان بساط آنها برقرار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که بسیاری از برنامهها و وعدههایی که در زمان کسب رای اعتماد در حوزه بازنشستگان داده بودم؛ مانند همسانسازی حقوق، افزایش شفافیت، سودآور کردن بنگاههای تابعه صندوق بازنشستگی و ارائه خدمات متنوع اجتماعی و رفاهی محقق شد.
رسیدگی به کارگرانی که دستان قدرتمندشان چرخ اقتصاد را می چرخاند از ضروریات جامعه برای پیشرفت و توسعه است؛ موضوعی که بعضی مواقع در کشور ما نادیده گرفته می شود و بعضی از کارگران با وضعیت اسفناکی در محیط کار و زندگی روبه رو هستند. یادداشت پیش رو نگاهی دارد به وضعیت کارگران و عدم رسیدگی مناسب شرکتهای پیمانکاری به آنان.
برابر اعلام وزارت کشور بیش از ۲۲هزار موسسه مردمنهاد با مجوز وزارت کشور، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی به صورت قانونی و اخذ پروانه فعالیت و تعداد بسیار بزرگی نیز بدوناخذ مجوز فعالیت به شکل سنتی و سلیقهای در نقاط مختلف کشور در حال ارائه خدمت اجتماعی به مردمی هستند که به خدمات آنان نیاز دارند.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد: در صورت تکمیل طرح و واحدهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد میشود.
یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور باید از اقتصاد دولتی و درآمدهای نفتی فاصله بگیریم و بروکراسیهای پیچیده اداری و موانع تولید و کارآفرینی را برداریم.
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: دولت سیزدهم مدعی ایجاد 4 میلیون اشتغال تا پایان سال 1404 است که این نیازمند ایجاد یک برنامه کلان روند در حوزه اشتغال است. کارآفرینی در بخشهای مختلف خدمات، کشاورزی، فناوریهای نوین و دانشی کردن اقتصاد و بهره گیری از دانش آموختگان قابل تحقق است.
پرسون از کاهش حضور زنان در کرسی شوراهای شهر بزرگ گزارش می دهد؛
نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند، شیر زنان ایران همواره دوشا دوش مردان ایران زمین قرار داشته اند و دارند؛ اما آنها نتوانسته اند در کرسی های مدیریت از جمله پارلمان های ملی و شهری جایگاهی برای خود با رای مردمی کسب کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با رئیسجمهور منتخب، گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و فرصتها و چالشهای اجتماعی پیش روی دولت سیزدهم ارائه کرد.
ویروس کرونا به شکل رسمی در ابتدای اسفند ماه دو سال گذشته سروکله اش پیدا شد و به دلیل اجرای فاصله گذاری اجتماعی بسیاری از مراسم دورهمی را رو به تعطیلی کشاند و حتی دانش آموزان را رهسپار آموزش آنلاین کرد.
متأسفانه مجریان، در اجرای قوانین ضعف داشتهاند و تکالیفی که بر عهده آنها گذاشته شده است را به درستی انجام ندادهاند. در جایگاه نظارت نیز ترک فعل اتفاق افتاده است و ناظرین نیز نتوانستهاند نظارت خوبی بر اجرای قوانین داشته باشند یعنی عملاً با عدم نظارت باعث شدند که موجبات ترک فعل به وجود بیاید.
بهرامی گفت: برای توسعه خدمات بیمهای از محل بند 25-11 جدول تبصره 14 قانون بودجه در بخش یارانههای اعتباری مبلغ 20 هزار و 700 میلیارد ریال در نظر گرفته بود که در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد تا برای پوشش بیمه قالیبافان و بافندگان اختصاص یابد.