در سالهای گذشته بخش خصوصی چندان به رسمیت شناخته نشده، بلکه به حاشیه رانده شده است. بیشتر سیاستها، قوانین و داوریها در سالهای گذشته به سود شرکتهای دولتی و حاکمیتی بوده و بخش خصوصی کنار گذاشته شده است. این در حالی است که در بازارهای بینالمللی، هزینه تحریمها به نام بخش خصوصی نوشته میشود.