صنعت معدن تجارت

مجازات مربوط به احتکار از ۱۰ درصد تا ۷۰ درصد ارزش کالا مشخص شده است و مجازات مربوط به گران‌فروشی ۲ تا ۵ برابر میزان گران‌فروشی برای بار اول در نظر گرفته شده است و برای بار دوم و سوم این مجازات تشدید می‌شود تا حدی که واحد صنفی پلمب و تعطیل می‌شود.

وزارت صمت به راحتی می‌تواند چرخه کالاهای اساسی را کنترل کند، حلقه‌های دلالی، چالش‌ها و روابط را شناسایی کند و بر عملکرد آن‌ها نظارت مستقیم داشته باشد. همیشه کمیابی و ارز، ریشه مشکلات نیست چرا که خیلی از کالاها، کالای داخلی هستند اما در چرخه تولید تا مصرف حلقه‌های دلالی آنقدر قیمت را تشدید می‌کنند که هم تولید‌کننده متضرر می‌شود و هم مصرف کننده.

اتفاق خوبی که در پی تعامل دولت و مجلس رخ خواهد داد این است که صادرکنندگان می‌توانند به جای این‌که لزوماً ارز خود یا حواله‌های ارزی را در نیما قرار بدهند، براساس فهرست مورد تأیید وزارت صمت یعنی کالاهایی که کشور به آن‌ها نیاز دارد، به تعامل با وارد کنندگان بپردازند. این مسئله کمک خواهد کرد که واردات کالاهایی که مورد نیاز کشور است با ارزهای صادراتی پیوند بخورد و بنابراین تقاضای ارز در بخش معاملاتی کشور کاهش پیدا می‌کند