رئیس صندوق توسعه ملی جزئیات واریز از منابع این صندوق به به صندوق تثبیت پول بورس را تشریح کرد.
اخبار اقتصاد کلان ایران اعم از تورم، اشتغال، بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نقدینگی، حقوق و دستمزد و ... را در حوزه اقتصاد کلان پرسون بخوانید.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: تامین مالی صندوق برای افزایش ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار بشکه ای نفت خام نهایی شده که امسال ۷۵۰ میلیون دلار آن باید پرداخته شود.
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: در صندوق توسعه ملی با ورود این صندوق به بنگاه داری مخالف هستیم و هر نوع بنگاه داری را مضر می دانیم.
سال‌های متمادی است که مسئولان عالی‌رتبه در دستگاه‌های اجرائی، از ناترازی‌های مختلف در اقتصاد کشور صحبت می‌کنند. از ناترازی در تولید و مصرف حامل‌های انرژی مثل بنزین و برق تا ناترازی مالی بانک‌ها، بودجه دولت و... .
اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خواستار استرداد لایحه تجارت از شورای نگهبان شد.
دارندگان سهام عدالت ۲۸ آذر ماه بسته به ارزش پایه سهام خود، یعنی سهام عدالت یک میلیون تومانی یا ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومانی بین ۴۰۰ تا ۸۲۰ هزار تومان سود دریافت کردند.
روزنامه زنجیره‌ای شرق ذیل تیتر «روز خوب FATF» بر ضرورت پذیرش بندهای باقیمانده دستورالعمل دیکته‌گونه «کارگروه ویژه اقدام مالی» تأکید کرد.
روزنامه نزدیک به قالیباف با اشاره به اینکه مخالفان سرسخت دولت ۷۰ نفر هم نیستند، نوشت: بعید است استیضاح همتی به نتیجه برسد.
قرار است به درخواست رییس‌جمهور و با نظر موافق مقام معظم رهبری موضوع FATF مجددا در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: با توجه به تأکیدات رئیس جمهور پرداخت یارانه معیشتی برای خانوارهای مشمول در دهک های یک تا ۹ ادامه خواهد داشت.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نمایندگان مجلس بدنبال حذف یارانه پردرآمدها و تخصیص اعتبارات آن در قالب کالابرگ هستند که در صورت تایید شورای نگهبان و ابلاغ دولت اجرا خواهد شد.
ابوترابی نماینده مجلس پیشنهاد داد: مدل نروژ در پرداخت یارانه مستقیم اجرایی شود و یارانه به صورت مستقیم به افراد پرداخت شود؛ وی برآورد کرد که این یارانه مستقیم حدود ۱۰ میلیون تومان باشد تا افراد خودشان مصرفشان را مدیریت کنند.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت: گفتمان اقتصادی در دولت شهید رییسی دست بسته و وابسته به توافقات دیپلماسی نبود.
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر همواره یک مرحله واریز سود سهام عدالت در روزهای پایانی سال انجام شده است، این احتمال وجود دارد که در اسفند ۱۴۰۳ واریز کل سود سهام عدالت ۱۴۰۲ یا یک مرحله از آن انجام شود و مراحل بعدی واریز سود ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ موکول شود.
یک اقتصاددان گفت: در سه دهه گذشته به خصوص در سال‌های پس از شدت گرفتن تحریم‌ها به اندازه‌ای تعداد افراد نیازمند افزایش یافته‌اند که اگر به هفتاد میلیون نفر از جمعیت هم یارانه‌ای پرداخت شود، کار اشتباهی نیست.
روزنامه خراسان با انتقاد از تلاش برای استیضاح وزیر اقتصاد در اوج بحران ارزی گفت: مشکل این جاست که پیگیری کنندگان استیضاح، عموما هیچ ایده اجرایی برای رفع مسئله ارز ندارند و صرفا به دنبال گذاشتن یک مشکل (بی‌تصدی بودن یک جایگاه مهم اقتصادی کشور) روی مشکلات موجود هستند.
بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد. اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدی‌های صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!
وزیر امور اقتصادی و دارایی مدعی موافقت مقام معظم رهبری با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
روزنامه اصلاح طلب نوشت: منتقدان دولت فعلی از همان لحظات اولیه آغازبه‌کار دولت که قیمت دلار هزار تومان افزایش می‌یافت با هشتگ «دلار چند» حامیان دولت را به صلابه می‌کشند و این روزها زمین و زمان را به هم دوخته‌اند و بی‌امان پمپاژ ناامیدی می‌کنند و سخن از استعفا و ناکارآمدی می‌زنند و از طرف دیگر، با صراحتی بی‌سابقه بر موج التهاب‌آفرینی می‌نوازند.
استفاده از نظر کارشناسان در امور بسیار تخصصی و فنی امری قابل قبول و حتی اجتناب‌ناپذیر است ولی در آنچه به امور عادی زندگی و همینطور کلیات اداره کشور مربوط می‌شود، به سراغ مردم که دارای تجربه عملی در این زمینه‌ها هستند هم باید رفت.
روزنامه شهرداری تهران با انتقاد از دولت نوشت: اگر ردپای تروریست‌های اقتصادی و مزدورهای آمریکایی در فضای مجازی آنقدر صریح و آشکار وجود دارد و تا چهارراه استانبول و سبزه‌میدان امتداد دارد، چرا ورود امنیتی به بازار نمی‌شود؟
یارانه نقدی بیش از ۳۳ درصد از جمعیت کشور حذف خواهد شد.
در جهانی که در حال بدل شدن به یک دهکده کوچک جهانی است و مراودات تجاری و اقتصادی تماما زیرنظر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی قرار دارد، تنها ۲ الی ۳ کشور هستند که به FATF ملحق نشده‌اند.
سؤال کلیدی این است که آیا شورای پول و اعتبار در جریان افزایش فاحش نابرابری نرخ ریال با ارزهای خارجی است؟ آیا تصمیمات متخذه از سوی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی فرآیند قانونی خود را طی کرده است؟ مسئولیت مدنی مصوبات و تصمیمات متخذه به عهده کیست؟ چه کسی پاسخگو است؟ حد یقف افزایش نرخ دلار و یورو کجاست؟
