اقتصاد کلان

اخبار اقتصاد کلان ایران اعم از تورم، اشتغال، بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نقدینگی، حقوق و دستمزد و ... را در حوزه اقتصاد کلان پرسون بخوانید.

در چهارمین روز هفته، نوسان‌گیران تلاش کردند که قیمت دلار را بالای مرز ۲۴ هزار تومانی تثبیت کنند. در مقابل بازارساز در برابر نوسان‌گیران ایستاد و قیمت را به محدوده ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومانی هدایت کرد.
پس از انتشار خبر اظهارات دادستان محترم تهران در باره رییس کل سابق بانک مرکزی و ایراد اتهام به وی مبنی بر تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا، دولت نیز بیانیه‌ای در نقد این رفتار و گزارش منتشر کرد که در جای خود قابل توجه بود، به‌ویژه آنجا که به زمان اعلام آن اشاره کرده است.
عبدالناصر همتی غروب یکشنبه از ریاست بانک مرکزی کنار رفت. بازار در ابتدا به این اتفاق واکنش افزایشی نشان داد و معامله‌گران در خرید و فروش‌های پشت خطی توانستند قیمت دلار را به بالای محدوده ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان ببرند.
دهه‌های پس از تاسیس جمهوری اسلامی ایران، جهان شاهد حرکتی بزرگ در مسیر عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی، از طریق حذف تورم و فراهم کردن شرایط صیانت از قدرت خرید ضعفا و همچنین تدارک لازم برای رشد در کشورهای مختلف بود.
این روز‌ها همراه با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد تبدیل به موضوع اصلی صحبت نامزد‌ها شده و هر کدام آن‌ها وعده‌های قابل توجه‌ای در زمینه اقتصادی می‌دهند، یکی از این وعده‌های کاش نرخ سود بانکی است، در این رابطه برخی از کارشناسان معتقدند، کاهش نرخ سود، نمی‌تواند، باعث رونق تولید باشد و برعکس، ممکن است تورم را افزایش دهد.
یکی از موضوعاتی که بسیاری از سهامداران معتقدند عامل اصلی ریزش بورس در نیمه سال قبل بود، عمکلرد سیاست گذار پولی در اواخر سال 98 میباشد. این موضوع محدود به سهامداران و فعالان بازار نماند برخی اقتصاددانان و نمایندگان شناخته شده مجلس نیز اظهارنظرهای جدی در این حوزه داشتند.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۲۷۰۲۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸۹۰۸ هزار میلیارد ریال (۴۹.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۷۶۷۲.۸ هزار میلیارد ریال (۳۹.۶ درصد) افزایش داشته است.
حاجی دلیگانی در گفت‌و‌گو با پرسون؛

مجازات اخلال‌گران اقتصادی تشدید می‌شود

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی، طرح ایجاد قانون و دائمی شدن احکام این موضوع است تا در این شرایط اقتصادی به مردم کمک شود.
بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که صرافی‌های غیربانکی نیز نرخ خاص خود را در بازار اعلام می‌کنند که عموماً با نرخی که در صرافی‌های بانکی است، متفاوت بوده و از ۱۰۰۰ تا ۱,۵۰۰ تومان در هر دلار اختلاف قیمت دیده می‌شود.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه ارز چند نرخی رانت و فساد ایجاد می‌کند، گفت: من معتقد به یکسان‌سازی نرخ ارز هستم و باور دارم که قیمت ارز باید در بازار تعیین شود و دولت دخالتی نکند.
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصادی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه دولت آینده برای کنترل تورم سه ناترازی را حل کند، گفت: اولین ناترازی بودجه‌ای است، درحالیکه از مدت‌ها قبل وعده اصلاحات ساختاری در بودجه سر داده شد، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد، درحالیکه بودجه ریزی عملیاتی باید انجام شود.
اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه»، بالاخره پس از سال‌ها در ایران به تصویب رسید، مالیاتی جدید که اگر اخذ آن به شیوه‌ای دقیق و بدون تبعیض اجرا شود، می‌تواند دلالی و واسطه گری (در حوزه مسکن، خودرو، طلا، ارز و بازار‌های مشابه) را تقریباً به طور کامل تعطیل کند.
هیئت وزیران مقرر کرد؛ کلیه اطلاعات هویتی، اقتصادی و بانکی خانوارها برای تشکیل پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار در راستای آزمون وسع در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد.
در حالی حسن روحانی از موفقیت دولت خود در سه سال اخیر در مدیریت اقتصاد کشور در شرایط تحریمی سخن گفته که آمارها بیانگر مدیریت به شدت خسارت‌ بار دولت است که فشار تورمی آن به ملت وارد آمده است.
بازوی پژوهشی بانک مرکزی، بازار مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی را یکی از نهادهای مالی مفقوده در نظام مالی کشور معرفی می‌کند که در نبود آن پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز با چالش مواجه می‌شود و امکان پیش‌بینی مسیر آتی نرخ ارز برای فعالان اقتصای وجود ندارد.
اگر سری به میدان فردوسی و چهارراه استانبول بزنیم، تعداد دلالان فعال بیشتر شده و هر یک از آنها تلاش می‌کنند تا با تعقیب مشتریان و ارائه پیشنهاداتی به آنها زمینه را برای سودآوری خود فراهم نمایند. به همین دلیل است که اجاره کارتهای ملی باز هم رونق گرفته است و اگرچه به پررنگی سالهای قبل نیست اما احتمال تشدید آن وجود دارد.
همواره باید بخش کوچکی از کل سرمایه را در بازار رمز ارزها بازار قرار داد که همین نکته تا حد زیادی قادر است نوسانات کل سرمایه متاثر از نوسانات قیمتی در این بازار را کاهش دهد و این دقیقا به معنی کاهش ریسک است.
سازمان ملل‌متحد مسوولیت فراهم‌آوردن زیرساخت‌های قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به‌عهده دارد و این مسوولیت را از طریق قطعنامه‌های شورای‌امنیت که برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجراست و در صورت عدم اجرا این کشورها مشمول مجازات‌های فصل هفت منشور ملل متحد خواهند شد، دنبال می‌کند.