اقتصاد کلان

اخبار اقتصاد کلان ایران اعم از تورم، اشتغال، بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نقدینگی، حقوق و دستمزد و ... را در حوزه اقتصاد کلان پرسون بخوانید.

در شرایطی که فاصله میان قیمت تابلو و خالص ارزش دارایی (NAV) برخی صندوق‌های اهرمی به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده بود، اقدام سنجیده و به‌موقع سازمان بورس در پایش هوشمندانه و مشروط‌سازی توسعه صندوق‌ها به عملکرد واقعی، مسیر تازه‌ای برای بازسازی اعتماد در بازار سرمایه گشود. ناظم بازار این‌بار نه با محدودیت، بلکه با تدبیر، به استقبال اصلاح رفت.

تیمور رحمانی اقتصاددان در یادداشتی نوشت؛

کنترل تورم بدون تعارف (ده فرمان)

یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به کنترل پایدار تورم اصلاحات اساسی در قانون جدید بانک‌ مرکزی است. گرچه می‌توان ایرادهای فراوان برای این قانون ذکر کرد، اما اصل ایراد آن، خود را در اهداف بانک مرکزی نشان داده است. ذکر ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت در میان اهداف بانک مرکزی ماهیتا به معنی تداوم بخشیدن به تورم پایدار است.
حاکم ممکان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر نامه معرفی ایشان ۱۸ خرداد اعلام وصول نشود، فرآیند رسیدگی برنامه‌های مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی به سه‌شنبه ۲۰ خرداد موکول خواهد شد لذا هر زمان که نامه معرفی اعلام وصول شود، کمیسیون اقتصادی بلافاصله جلسه‌ای با حضور ایشان برگزار خواهد کرد.
علیرضا سلیمی نماینده تهران‌ عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: نامه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی‌، یکشنبه هفته آینده، اعلام وصول خواهد شد و کمیسیون‌های تخصصی یک هفته فرصت دارند تا صلاحیت وزیر پیشنهادی را بررسی کنند.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس گفت: در جلسه این کمیسیون با هماهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان توافق کردیم شرکت های استان فارس که برق از بورس انرژی به طریقی خریده اند، جز اولویت پایانی قطع برق باشند و اگر شبکه به سمت ناپایداری رفته باشد برقشان قطع شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از معرفی سید علی مدنی‌زاده بعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس خبر داد و گفت: نامه معرفی وزیر، هفته آینده در صحن مجلس اعلام وصول می‌شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود در کشور ادامه می‌دهد: وزارت اقتصاد یکی از محوری‌ترین نهادهای اجرایی در شرایط فعلی کشور است؛ چه در زمینه جذب سرمایه، چه در مدیریت بازارهای مالی و چه در ایجاد ثبات اقتصادی، ادامه‌ی این وضعیت بدون وزیر رسمی، به نفع هیچ‌کس نیست.
سازمان آگهی های پُرسون