اگر دنبال مبارزه با فساد هستیم، به معلولها نباید پرداخت، زیرا اتلاف وقت است، در درجه اول اصلاح ساختار اقتصادی و خروج دولت از تصدیگری و قیمتگذاری و...، سپس تقویت نهادهای نظارتی رسمی (دستگاه قضایی) و غیر رسمی (رسانهها) و حفظ و توسعه استقلال آنها است.