علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور، مهمترین برنامههای دولت در حوزه اصلاح نظام اداری را شامل تربیت مدیران شایسته، پرداخت مبتنی بر عملکرد، ساماندهی نیروهای شرکتی و پاسخگویی سریع به مردم تشریح کرد.
سخنگوی دولت با تأکید بر اهمیت نقشآفرینی زنان در سطوح مدیریتی گفت: هر زن مدیر، فراتر از مسئولیت اجرایی، بهعنوان یک نماد اجتماعی دیده میشود و باید میان ارزشها، مسئولیتها و زندگی شخصی تعادل برقرار کند.
انصاری با تأکید بر اهمیت کنشگری فعال سازمانهای مردمنهاد، گفت مشارکت جامعه میتواند روند حل مشکلات زیست محیطی کشور را تسهیل کند.
سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: آقای رئیسجمهور باید هر چه زودتر دست به ترمیم کابینه بزند و با شجاعت و جسارت اقدام کند. این ترمیم باید شامل استاندارانی باشد که عملکرد ضعیفی داشتهاند، وزرایی که نتوانستهاند به خوبی عمل کنند و رؤسای سازمانهایی که با رئیسجمهور هماهنگ نیستند
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: ما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، تورم بالای ۴۵ درصد بود، قبل از جنگ تورم ما تقریباً ۳۲ و نیم درصد بود و در حال حاضر ۴۱ تا ۴۲ درصد است.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه گفت: پزشکیان را بهدلیل پاسخ منفی به اصلاحطلبانی که مذاکره را عامل تحریم میدانند، تشویق کردیم. رئیسجمهور تأکید کرد برای حفظ جایگاهش کشور را معامله نمیکند.
یک چهره نزدیک به معاون اول رئیس جمهور در برابر حملات به عارف در باره دو تابعیتی بودن فرزندش از او حمایت کرد و در عین حال اشاره ای به درست و نادرست بودن خبر نکرد.
یکی از مهمترین گلایههای مردم تبعیض وحشتناکی است که در نظام پرداختهای دولت و شرکتهای دولتی و خصولتی و زیرمجموعههای ریز و درشت آن وجود دارد.
فاصله میان آبان ۱۳۹۸ و آذر ۱۴۰۴ حکایت دو رویکرد کاملاً متفاوت در حکمرانی اقتصادی است. یکی، نماد تصمیمگیری ناگهانی و پرهزینه و دیگری، نمایشگر تلاش برای اصلاح گامبهگام و عقلانی.
آقای اژهای ریاست قوهقضائیه در جلسه اخیر شورایعالی این قوه در نقد مواضع اخیر سخنگو و معاون ارزی بانک مرکزی نکات و پرسشهای مهمی را طرح کردند که همه درست بود.
به نظر میرسد برخی از مقامات از صرافت تلاش برای لغو تحریمها افتاده و ظاهرا متمایل به پذیرش تحریم بهعنوان امری مقدر و محتوم شدهاند. این در حالی است که تحریمهای 20ساله کشور ما را وارد مرحله فرسودگی زیرساختها و اضمحلال ساختاری کرده است.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی به تشریح جزئیات حضور رئیسجمهوری و تیم اقتصادی دولت در نشست علنی فردای بهارستان پرداخت.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به شرایط اقتصادی زمان تحویل دولت، اعلام کرد که تورم در آن مقطع نزدیک به ۵۰ درصد بوده و دولت برای جبران کسری افزایش حقوق کارکنان، از ابزار کالابرگ استفاده خواهد کرد.
فرماندار املش مطرح کرد:
ستاد بزرگداشت دهه بصیرت باید برنامههای اثرگذار و ماندگار برگزار کند
فرماندار شهرستان املش با تأکید بر نقش محوری بصیرت و ولایتمداری در شرایط کنونی کشور، دهه بصیرت را فرصتی مهم برای تقویت آگاهی اجتماعی، وفاق ملی و تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت راهبردی منطقه قفقاز در معادلات جهانی، این منطقه را محور اتصال آسیا و اروپا دانست و بر لزوم گسترش همگرایی سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قفقاز از جمله گرجستان تأکید کرد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با تأکید بر اجرای موفق فرآیند گزیر بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی، بر ضرورت برخورد جدی با مدیران متخلف و تقویت نظارت بر سایر بانکها و موسسات مالی تأکید کرد.
در پی برکناری معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل و حواشی شکلگرفته در ماههای اخیر، وزیر کشور با صدور حکمی، ابراهیم امامی را با پیشنهاد استاندار و تأیید معاون سیاسی وزارت کشور، بهعنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل منصوب کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه شعار «وفاق ملی» رئیسجمهور تنها یک وعده انتخاباتی نبود، گفت: این رویکرد بلافاصله پس از استقرار دولت به برنامه و خط مشی اجرایی تبدیل شد و در انتصابات کلیدی، بهویژه در استانهای دارای تنوع قومی و مذهبی، بهطور جدی دنبال شده است.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت ارتقای امنیت سایبری و تکمیل اطلاعات خدمات دستگاههای اجرایی، تحقق دولت الکترونیک را از اولویتهای اصلی دولت دانست و بر لزوم پیشبینی زیرساختهای جایگزین برای تداوم خدمات تأکید کرد.
هیئت وزیران با صدور اصلاحیهای، بخشهایی از مصوبه بنزینی را تغییر داد تا فرآیند تصمیمگیری کارگروه و تعیین نرخ سوخت اضطراری شفافتر شود.
رئیسجمهور در پیامی به نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد: همکاری ایران و کشورهای عضو این اتحادیه، راهبردی بلندمدت برای ایجاد منطقهای قدرتمند ازطریق تقویت حاکمیتهای ملی است.
مواجهه مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم روایت فرصتطلبی در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است.
فرض کنیم که سه نفر شامل وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گروهی تشکیل دهند و به نام دفاع از مردم علیه وضعیت تورم و عوامل ایجادکننده آن اعتراض کنند. آیا خندهدار نخواهد بود؟ قطعاً کسی نمیپذیرد.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که تا پایان سال آینده، تورم سالیانه به ۵۰ درصد خواهد رسید. او در مصاحبه با خبرآنلاین، «حکمرانی ذینفعانه» و فقدان آزادی اقتصادی را عامل اصلی این بحران دانست.
