به گزارش سایت خبری پُرسون، روزنامه فرهیختگان نوشت: این اظهارات با واکنش تند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مواجه شد که اعلام کرد مجلس از میرسلیم شکایت خواهد کرد تا از تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود. اگرچه ادعاهای بدون مدرک میرسلیم نیازمند بررسی و پاسخگویی است، اما نمی‌توان انکار کرد که برخی رفتارهای نمایندگان، مانند دخالت در انتصابات مدیران اجرایی و دانشگاهی یا فشار بر مسئولان برای کسب امتیاز، زمینه‌ساز چنین اتهاماتی شده است.
سخنان رهبر انقلاب در سال‌های مختلف نیز بر لزوم اصلاح این رفتارها و رعایت اصل تفکیک قوا تأکید دارد. پیامدهای این اقدامات، از کاهش اعتماد عمومی تا ناکارآمدی مدیریتی، ضرورت اقدام فوری را نشان می‌دهد. ایجاد سامانه‌ای برای ثبت شکایات از نمایندگان متخلف، همراه با بررسی شفاف و برخورد قانونی، می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند. این سازوکار به تقویت اعتبار مجلس کمک می‌کند و زمینه‌ساز جلوگیری از ادعاهای جنجالی و بی‌اساسی خواهد شد.
جنجالی‌ترین نمونه‌های دخالت نمایندگان در انتصابات
دخالت نمایندگان در انتصابات و تلاش برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌های اجرایی، پدیده‌ای جدید نیست و در دوره‌های مختلف مجلس مشاهده شده است. یکی از نمونه‌های برجسته، ماجرای درگیری لفظی حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم، با محسن منصوری، استاندار تهران در اوایل دولت سیزدهم بود. در مراسم معارفه فرماندار رباط‌کریم، نوروزی به عدم انتخاب گزینه موردنظر خود برای این پست اعتراض کرد. منصوری در پاسخ تأکید کرد که گزینه‌های پیشنهادی نوروزی شرایط لازم برای احراز صلاحیت را نداشتند و نماینده نباید در جایگاه استاندار، فرماندار تعیین کند.این ماجرا که در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای یافت، نمونه‌ای از تلاش نمایندگان برای نفوذ در انتصابات محلی بود.
نمونه مشابه دیگر، اختلاف فداحسین مالکی، نماینده زاهدان، با سعید نمکی، وزیر سابق بهداشت، بر سر انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود. مالکی با فشار بر وزیر، خواستار انتصاب فرد موردنظر خود بود که این موضوع نیز به تنش میان طرفین منجر شد. این موارد نشان‌دهنده الگویی تکراری از دخالت نمایندگان در امور اجرایی است که اغلب با هدف تأمین منافع محلی یا شخصی صورت می‌گیرد. یکی از بارزترین نمونه‌های اخیر، نامه هوشنگ هادیان‌پور، نماینده شازند، به محمدباقر قالیباف در آبان 1402 است. هادیان‌پور در این نامه صراحتاً به دخالت خود در انتصابات شرکت پتروشیمی شازند اذعان کرد و خواستار ابطال حکم مدیرعامل این شرکت شد تا فرد موردنظر او جایگزین شود. طرح چنین مطالباتی توسط نمایندگان دخالت آشکار در امور اجرایی محسوب شده و نشان‌دهنده نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی است.
قبل از میرسلیم‌ها خودتان تریبون را روشن کنید
دخالت نمایندگان در انتصابات و امتیازگیری از مسئولان اجرایی، ریشه در عوامل متعددی دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل، انگیزه‌های شخصی و محلی نمایندگان است. نمایندگان اغلب تحت فشار حوزه‌های انتخابیه خود قرار دارند تا منافع محلی را تأمین کنند، از جمله انتصاب افراد نزدیک به خود در پست‌های مدیریتی. این فشارها گاهی به دلیل نیاز به حفظ پایگاه رأی در انتخابات بعدی یا جلب رضایت حامیان مالی و سیاسی تشدید می‌شود. دلیل دیگر، ضعف در فرهنگ سیاسی و درک نادرست از اصل تفکیک قواست. برخی نمایندگان به اشتباه معتقدند نظارت بر عملکرد دولت به معنای دخالت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های اجرایی است. این دیدگاه با اصول قانون اساسی، که بر استقلال قوا تأکید دارد، در تضاد است.
رهبر انقلاب نیز در سخنان خود به این نکته اشاره کرده‌اند که نمایندگان باید از ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تذکر و استیضاح به‌صورت منطقی و در چهارچوب قانون استفاده کنند، نه به‌عنوان ابزاری برای فشار و امتیازگیری. پیامدهای این رفتارها، گسترده و مخرب است. نخست، دخالت نمایندگان در انتصابات می‌تواند به انتخاب افراد ناکارآمد منجر شود که صلاحیت لازم برای پست‌های مدیریتی را ندارند. این امر به کاهش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و نارضایتی عمومی دامن می‌زند. دوم، این رفتارها اعتماد عمومی به مجلس را کاهش می‌دهد. هنگامی که مردم شاهد فشار نمایندگان برای کسب منافع شخصی یا محلی باشند، اعتبار مجلس به‌عنوان نهادی ملی و بی‌طرف خدشه‌دار می‌شود. سوم، این اقدامات به تضعیف اصل تفکیک قوا منجر می‌شود و مرزهای وظایف قوه مقننه و مجریه را مخدوش می‌کند. علاوه بر این، ادعاهای جنجالی مانند سخنان میرسلیم، حتی اگر بدون مدرک باشند، در بستری از بی‌اعتمادی عمومی به‌راحتی مقبولیت پیدا می‌کنند. این ادعاها به حیثیت مجلس آسیب می‌زنند و زمینه‌ساز تشویش اذهان عمومی می‌شوند. بنابراین، اصلاح رفتارهای نادرست نمایندگان نه‌تنها برای حفظ اعتبار مجلس ضروری است، بلکه به جلوگیری از سوءاستفاده از چنین ادعاهایی کمک می‌کند.
فرهنگ سیاسی غلط و ساده‌سازی مسئولیت
خلأ‌های قانونی و گاه ساختاری در نظام حقوقی کشورمان باعث می‌شود ما در تمامی ادوار مجالس شورای اسلامی شاهد سهم‌خواهی نمایندگان از وزرا و مدیران دولت مستقر باشیم. در این خلأ قانونی نمایندگان مجلس با انگیزه‌های شخصی و با هدف رأی‌آوری در دوره‌های بعدی انتخابات در طول دوران مسئولیت خود تلاش دارند تا حد امکان با استفاده از ابزار قدرت خود چهره‌های نزدیک به خویش را در پست‌های مهم مدیریتی حوزه انتخابیه‌شان بر سر کار بگذارند تا راه رأی‌آوری آن‌ها برای دوره‌های بعدی انتخابات هموارتر شود. به همین دلیل در برخی شهرها به‌جای آنکه شاهد ورود نمایندگان به مسائل ریشه‌ای و مبنایی حوزه‌های انتخابیه باشیم، شاهد دخالت گسترده نمایندگان در انتصابات دولتی مانند انتصاب فرماندار، رؤسای دانشگاه شهر، مدیرکل آموزش‌وپرورش و... هستیم. علاوه‌بر مورد اشاره‌شده مسئله دیگری که تشدیدکننده ورود نمایندگان به انتصابات دولتی در حوزه انتخابیه‌شان می‌شود، نوع نگاه ساده‌انگارانه‌ای است که در بعضی شهرها نسبت به وظایف نماینده در میان مردم رواج دارد.
متأسفانه در برخی حوزه‌های انتخابیه مردم تصورشان از نماینده مجلس فردی است که باید همه مشکلات شهر از مسائل عمرانی تا مسائل مربوط به حوزه کشاورزی و آموزشی و... را حل کند. طبیعی است باوجود تفوق چنین نگاهی بر وظایف نمایندگان، آن‌ها نیز برای پاسخگویی به افکار عمومی و متنفذان حوزه انتخابیه‌شان سعی کنند تا حد امکان با دخالت بر انتصابات کسانی را بر سر کار بیاورند که بیشترین همسویی را با نماینده در زمینه پاسخگویی به مطالبات مردمی و حل مشکلات شهری داشته باشند. نتیجه این فرایند معیوب درنهایت در برخی موارد منتهی به تصمیم‌های غلط از سوی مدیرانی می‌شود که در بازه زمانی خاص متناسب با خواست‌های مردم منطقه اولویت‌های محلی را به اولویت‌های ملی ترجیح داده‌اند؛ مانند تصمیمی که دهه‌های قبل برخی مسئولان شهری با همراهی نمایندگان مجلس مبنی‌بر احداث صنایع آب‌بر در دل شهرهای کویری ایران گرفته‌اند، تصمیمی که در بازه زمانی خودش با همراهی و موافقت مردم گرفته شد، اما تبعات منفی آن در خشکسالی استان سال‌ها بعد اثر خودش را نشان داد.
منبع: فرهیختگان
