به گزارش سایت خبری پُرسون، حسینعلی حاجی دلیگانی، نائب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گذشت ماه‌ها از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ملزم شدن سازمان سند اسناد و املاک کشور به ایجاد قراردادهای استاندارد در سامانه خودنویس و کاتب اظهار داشت: «عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه ثبت قراردادهای استاندارد در سامانه‌های خودنویس و کاتب بسیار ضعیف بوده است. با وجود تصویب این قانون، هنوز زیرساخت‌های لازم برای بارگذاری این قراردادها فراهم نشده و همین موضوع باعث شده که مردم مجبور شوند چند بار هزینه پرداخت کنند تا قراردادهایشان ثبت شود. در واقع، این روند مشکلات بیشتری را برای مردم به وجود آورده است.»
نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات صراحتاً این مسئولیت را بر عهده سازمان ثبت گذاشته، ادامه داد: «به دلیل این تخلفات، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به عنوان جایگاه نظارتی مجلس ورود کرد و جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان ثبت و معاونان مربوطه برگزار شد و تأکید شد که این کار باید هر چه سریع‌تر انجام شود.»
حاجی دلیگانی با اشاره به پیگیری‌های قبلی گفت: «پیش از این نیز جلساتی برگزار شده بود و با توجه به فرصت مناسبی که برای تهیه این زیرساخت‌ها وجود داشت، انتظار می‌رفت که این اقدام به‌موقع انجام شود. متأسفانه سازمان ثبت اسناد با وجود این فرصت، کوتاهی کرده و می‌توان گفت که در اجرای قانون استنکاف کرده است.»
وی افزود: «با وجود توضیحاتی که مسئولان سازمان ثبت در جلسه ارائه دادند، کمیسیون اصل نود از این پاسخ‌ها قانع نشد. به نظر می‌رسد که نه فقط سازمان ثبت اسناد، بلکه سایر نهادهای وابسته به قوه قضاییه نیز در اجرای تکالیف قانونی خود طبق مهلت‌های مقرر چندان اهتمام لازم را ندارند.»
نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی همچنین خاطرنشان کرد: «همین بی‌توجهی‌ها و تعلل‌هاست که بعضاً زمینه‌هایی را برای تغییر ساختار فراهم می‌کند. به طور مثال، طرح‌هایی مطرح می‌شود که سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه منفک شده و به زیرمجموعه دولت منتقل شود. اگر این سازمان‌ها به اجرای به‌موقع قانون توجه نکنند، طبیعی است که چنین پیشنهاداتی جدی‌تر دنبال شود.»
حاجی دلیگانی در پایان تأکید کرد: «سازمان ثبت اسناد و سایر نهادهای مسئول باید در اجرای قانون دقت لازم را داشته باشند و از این گونه اهمال‌ها جلوگیری کنند. این تعلل‌ها علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم، باعث بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی دستگاه‌های اجرایی کشور می‌شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و فشارهای نظارتی مجلس، این مشکل به زودی برطرف شود و مردم بتوانند بدون پرداخت هزینه‌های اضافه و طی مراحل پیچیده، قراردادهای خود را ثبت رسمی کنند.
منبع: مهر
