به گزارش سایت خبری پُرسون، سید محمد بطحایی روز یکشنبه در نشست خبری رویداد ملی تقویت مشارکت سرمایه‌گذاری و انسجام اجتماعی، افزود: این رویداد برگرفته از شعار سال و تأکید رهبر معظم انقلاب، اول اردیبهشت در سالن وزارت کشور برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: در این مراسم که با حضور حدود ۶۰۰ نفر از فعالان اجتماعی، اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های مردمی، گروه‌های جهادی و خیرین برگزار خواهد شد، بنا داریم سیاست‌های دولت چهاردهم را در حوزه مشارکت اجتماعی تبیین کنیم. در همین راستا، تجربیات موفقی که میان سمن‌ها و گروه‌های مردمی صورت گرفته، به اشتراک گذاشته می‌شود تا تشکل‌ها با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های یکدیگر آشنا شوند.
معاون وزیر کشور گفت: یکی از موضوعات محوری این رویداد، سرمایه‌گذاری اجتماعی است؛ موضوعی بسیار مهم و حیاتی که کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد. آموزه‌های تمدنی ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه سرمایه‌گذاری اجتماعی در اختیار ما قرار داده‌اند اما اکنون از این ظرفیت بزرگ مردمی کمتر بهره‌برداری شده است.
بطحایی با اشاره به برنامه‌ای ملی برای تقویت نوآوری‌های اجتماعی، افزود: هدف این است که مراکز دانش‌بنیان و گروه‌هایی که در زمینه خلاقیت و نوآوری اجتماعی فعالیت می‌کنند، گرد هم آیند و در حل مسائل اجتماعی مشارکت کنند. تاکنون بیشتر ظرفیت‌های مردمی در حوزه عمرانی بکار گرفته شده‌اند در حالی که در حوزه اجتماعی، آن‌گونه که باید از ایده‌ها و نوآوری‌های مردم استفاده نشده است.
وی تصریح کرد: اصلی‌ترین رویکرد سازمان امور اجتماعی کشور در سال ۱۴۰۴ بر پایه یافتن و بکارگیری نوآوری‌های اجتماعی است. حوزه اجتماعی، هم شامل مولفه‌های ایجابی مانند نشاط اجتماعی، امید به آینده، دلبستگی ملی و سرمایه اجتماعی است و هم مولفه‌های سلبی نظیر آسیب‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد. در هر دو بخش، می‌توان از توان مردمی، گروه‌های جهادی، تشکل‌ها و مراکز دانش‌بنیان بهره برد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: در حاشیه این رویداد ملی، نمایشگاهی با حضور ۱۰ غرفه برگزار می‌شود که در آن سمن‌ها و گروه‌های اجتماعی، نوآوری‌ها و دستاوردهای خود را ارائه خواهند کرد همچنین سه کارگاه آموزشی برای نمایندگان سمن‌ها برگزار می‌شود که در آن مباحث مهمی مانند بیمه، مالیات و مسائل منابع انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و فعالان اجتماعی می‌توانند به گفت‌وگو با کارشناسان و مدیران ذیربط بپردازند تا راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات خود بیابند.
بطحایی خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی سازمان امور اجتماعی کشور فراهم کردن زمینه برای گسترش وسیع فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد است و امیدواریم با اتکای بیشتر به توان مردمی، تحولی مثبت در حل مسائل اجتماعی کشور ایجاد کنیم.
توسعه فعالیت سمن‌ها در حوزه پیشگیری از آسیب‌ها و مدرسه‌سازی
معاون وزیر کشور از فعالیت حدود ۱۱ هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور خبر داد و گفت: بیشترین فراوانی سمن‌ها در حوزه توسعه، رفاه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است؛ در حالی‌که کمترین سهم مربوط به سمن‌های فعال در حوزه بحران و امداد و نجات است.
وی با اشاره به تنوع موضوعی سمن‌ها در ۱۵ حوزه تخصصی افزود: اکنون حدود هزار سمن در سطح ملی و نزدیک به ۱۰ هزار سمن در سطوح استانی و شهرستانی فعالیت می‌کنند. از میان این موارد، حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با حدود ۹۰۰ سمن، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.
بطحایی با تأکید بر جایگاه سمن‌های فعال در حوزه مدرسه‌سازی اظهار کرد: خیریه‌های مدرسه‌ساز از تشکل‌های باسابقه و مؤثر کشور به شمار می‌روند. بخشی از این نهادها با دریافت مجوز از وزارت کشور فعالیت می‌کنند و نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های آموزشی دارند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: با تأکید رئیس جمهوری بر گسترش مدرسه‌سازی، برنامه ویژه با محوریت سمن‌های فعال در این حوزه آغاز شده که اجرای آن در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان از ظرفیت و تجربه گسترده جامعه خیرین مدرسه‌ساز چشم‌پوشی کرد، افزود: هدف سازمان امور اجتماعی کشور این است که در سال ۱۴۰۴، با استفاده از ظرفیت این سمن‌ها و حمایت نهادهای مختلف، اقدام قابل توجهی در حوزه مدرسه‌سازی صورت گیرد.
تمرکز ویژه بر آسیب‌های اجتماعی در میان بانوان و نوجوانان
بطحایی به روند روبه‌رشد برخی آسیب‌های اجتماعی در میان بانوان اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی شاخص‌ها مانند خودکشی، اعتیاد و استفاده از مواد جدید همچون گل، سیگار و حتی الکل، شاهد افزایش نگران‌کننده‌ای در میان دختران، دانشجویان و بانوان هستیم. این روند مختص کشور ما نیست و در سطح جهانی نیز مشاهده می‌شود، اما لازم است توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.
معاون وزیر کشور ادامه داد: هرچند در برخی شاخص‌ها مانند فرار از خانه کاهش نسبی داشته‌ایم، این آمارها نباید موجب غفلت شود. برنامه‌ریزی جدی برای پیشگیری از آسیب‌ها به‌ویژه در دوره نوجوانی و جوانی در دستورکار قرار گرفته است و بخش مهمی از این اقدامات در پایان سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تأکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی پیچیدگی‌های فراوانی دارند، خاطرنشان کرد: این مسائل با همکاری و هم‌افزایی میان تمام دستگاه‌های مسئول قابل مدیریت است. خوشبختانه موضوعاتی نظیر مفاسد اخلاقی از جمله مواردی است که اختلاف نظری میان نهادها در آن کمتر مشاهده می‌شود. در ماه‌های پایانی سال گذشته کار مشترکی با مشارکت قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و شهرداری‌ها آغاز شده که امیدواریم در سال جاری نتایج موثری در پی داشته باشد.
لایحه ارتقای امنیت زنان؛ از هدف‌گذاری اولیه تا چالش‌های تصویب
بطحایی گفت: لایحه ارتقای امنیت زنان در ابتدا با هدف حمایت مؤثر از زنان طراحی شده بود و ساختاری یکپارچه با اجزای مکمل داشت. با این حال، اکنون که این لایحه به مراحل پایانی بررسی در مجلس نزدیک شده، برخی بر این باورند که طی سال‌های اخیر، این متن دچار نارسایی‌هایی شده است؛ به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد از هدف‌گذاری اولیه خود فاصله گرفته و توان حمایت‌گری‌اش را تا حد زیادی از دست داده است.
وی افزود: در فرآیند بررسی و تصویب، لایحه بارها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته، بخش‌هایی از آن تغییر کرده یا جابه‌جا شده و همین موضوع انسجام محتوایی آن را کاهش داده است. این مسئله درباره لایحه امنیت زنان نیز به‌وضوح دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که نسخه نهایی ارائه‌شده در مواردی فاقد هماهنگی لازم برای تحقق هدف اصلی خود است.
بطحایی افزود: با این حال، نمی‌توان این لایحه را به‌طور کامل فاقد اثرگذاری دانست. برخی از مفاد آن همچنان ظرفیت لازم را برای ایجاد تغییرات مثبت دارند و می‌توانند در حدی نسبی، به تأمین امنیت روانی، جسمی و شخصیتی زنان در جامعه کمک کنند اما در عین حال، کاستی‌های موجود ممکن است در برخی موارد اثرات معکوس به‌جا بگذارند و ناخواسته زمینه‌ساز شکل‌گیری نگرانی‌های جدیدی در فضای روانی جامعه شوند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: با توجه به اهمیت موضوع، امید می‌رود که در فرصت باقیمانده پیش از تصویب نهایی، نواقص موجود برطرف شود و لایحه‌ای به تصویب برسد که هرچند در حدی حداقلی اما منسجم و کارآمد باشد؛ به‌گونه‌ای که بتواند پاسخگوی بخشی از مطالبات جامعه در حوزه امنیت و کرامت زنان باشد.
معاون وزیر کشور با اشاره به مسئله کودکان کار، افزود: تلاش‌هایی که از اواخر دولت سیزدهم صورت گرفت، موثر بود. با وجود همه این تلاش‌ها همچنان با این پدیده مواجه هستیم و یک بخش آن به مسئله معیشتی خانواده‌ها برمی‌گردد و برخی خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی کودک را وادار به کار می‌کنند.
وی ادامه داد: آمار کودکان کار نسبت به اواخر سال ۱۴۰۲ کاهش بسیاری پیدا کرده است؛ اتباع غیرایرانی هم ممکن است به صورت کودک کار در ایران فعالیت کنند؛ دستاوردهای خوبی در این راستا داریم.
بطحایی با بیان اینکه سبک زندگی نیز به دلایل مختلف دستخوش تغییر شده و دنیا با این پدیده مواجه شده است، ادامه داد: مهم ترین دلیل این تغییرات فضای مجازی است و امروز خانواده‌ها مثل ۵۰ سال پیش نیستند و مرجعیت خانواده نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است.
راه حل مسائل اجتماعی کشور امنیتی نیست
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: وزارت کشور به عنوان هماهنگ‌کننده اصلی فعالیت‌های اجتماعی در سطح ملی، نقش تسهیل‌گری و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف را بر عهده دارد؛ در چارچوب شورای اجتماعی کشور، این هماهنگی و همگرایی میان دستگاه‌های ذیربط شکل می‌گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها در زمینه مسائل اجتماعی به صورت جامع، هدفمند و مؤثر دنبال شود.
بطحایی گفت: نکته قابل تأمل این است که اگر وزارت کشور نتواند نقش هماهنگ‌کننده خود را به موقع و با دقت ایفا کند، پدیده‌های اجتماعی ممکن است به مسائل سیاسی تبدیل شوند و در ادامه نیز به یک موضوع امنیتی بدل شود. این در حالی است که حل مسائل اجتماعی از طریق مدل‌های امنیتی یا سیاسی، نه تنها راهگشا نیست بلکه به‌نوعی عبور از راه‌حل‌های منطقی و علمی است.
معاون وزیر کشور اظهار کرد: تجربه نشان داده که استفاده از رویکردهای امنیتی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی ممکن است در کوتاه‌مدت اثربخش به نظر برسد و مسئله را موقتاً از منظر عمومی پنهان کند اما در بلندمدت، این مسائل دوباره بروز پیدا می‌کنند؛ بنابراین، سیاست‌گذاری صحیح اجتماعی مستلزم پرهیز از نگاه امنیتی و تأکید بر راهکارهای کارشناسی و اجتماعی است.
وی گفت: کاهش تنش‌های سیاسی در فضای بین‌الملل نیز می‌تواند اثرات غیرمستقیم اما مهمی بر حوزه اجتماعی داشته باشد. به‌طور مثال، اگر از طریق مذاکرات منطقی و معقول، فشارهای اقتصادی کاهش پیدا کند، بخشی از بار روانی و اجتماعی جامعه نیز برداشته می‌شود.
معاون وزیر کشور گفت: درواقع، گشایش‌های اقتصادی می‌تواند مقدمه‌ای برای بهبود وضعیت اجتماعی کشور باشد. با این حال، افزایش تعاملات بین‌المللی، ورود گردشگران بیشتر یا گسترش مبادلات فرهنگی، ممکن است تهدیدات جدیدی نیز به همراه داشته باشد. برای مقابله با این پیامدهای احتمالی، لازم است نهادهای مسئول با رویکردی پیشگیرانه وارد عمل شوند. خوشحالی از بهبود وضعیت اقتصادی نباید ما را از آسیب‌هایی که ممکن است از این مسیر وارد شود، غافل کند. بر همین اساس، برگزاری جلسات کارشناسی با حضور متخصصان حوزه آینده‌پژوهی، یکی از ضرورت‌های فعلی در عرصه سیاست‌گذاری اجتماعی کشور است.
منبع: ایرنا
