به گزارش سایت خبری پُرسون، خسرو مختاری کارشناس سابق سازمان برنامه در حوزه توسعه شهری با طرح پرسشی درباره نظارت بر تاکسی های اینترنتی و فاجعه افزایش قیمت در موقع نیاز خصوصا در شرایط بارانی به بررسی این موضوع اجتماعی پرداخته است و نوشت: ابتدا چند سؤال کلیدی:
اینها تنها بخشی از سوالاتی است که جامعه و آحاد مردم با ذهن های جستجوگر می پرسند و تاکنون پاسخی بر آنها نیافته اند.
ایجاد شمارنده برای پذیرش مسافر در موقعیت‌های تاکسی‌های اینترنتی، در ظاهر منصفانه به نظر می‌رسد، اما در عمل، به نوعی همکاری میان رانندگان و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی برای سوءاستفاده از شرایط خاص و افزایش نرخ کرایه تبدیل شده است.
تنظیم‌گر قانونی تاکسی‌های اینترنتی باید پاسخگو باشد که چرا شرکت‌های تاکسی اینترنتی، بدون عمل به تعهدات سازمانی و مسئولیت اجتماعی خود، در شرایط بحرانی به مزایده‌گذاری روی می‌آورند. آیا افزایش ۲۰ درصدی درآمد شرکت‌های تاکسی اینترنتی در روزهای بارانی، متناسب با هزینه‌های تحمیل‌شده به رانندگان است؟
شرکت‌های تاکسی اینترنتی، به‌جای حفظ اعتبار اجتماعی خود و ارائه خدمات پایدار و کم‌استرس به مشتریان، متأسفانه به سمت افزایش رقابتی نرخ کرایه‌ها سوق پیدا کرده‌اند.
این شرکت‌ها برای جلوگیری از تشدید مشکلات در شرایط خاص، باید مشوق‌هایی برای رانندگانی که در کمتر از ۲۰ ثانیه مسافر را می‌پذیرند، در نظر بگیرند؛ از جمله کاهش سهم تعرفه‌ای تاکسی اینترنتی. این اقدام اولین گام در راستای رعایت اخلاق حرفه‌ای است، نه ایجاد مسابقه افزایش قیمت. بدون اتخاذ تدابیر مقدماتی، شرکت‌های تاکسی اینترنتی نباید مجاز به برگزاری مزایده باشند.
اگر رانندگان بدانند که چنانچه با قیمت‌های پیشنهادی پلتفرم اقدام به مسافرگیری نکنند، نرخ کرایه افزایش نخواهد یافت، از انتظار برای کرایه‌های بالاتر اجتناب خواهند کرد.
در هر صورت، میزان افزایش نرخ نباید از حد معینی، مثلاً ۲۰ درصد، فراتر رود، مگر اینکه پیشنهاد کرایه از سوی مسافر باشد، نه از طریق اپلیکیشن.
علاوه بر این، بروز شرایط بحرانی نظیر ترافیک سنگین، بارش باران و برف، نباید مستمسکی برای افزایش بی‌رویه نرخ کرایه شود. حد مجاز افزایش قیمت‌ها باید مشخص گردد تا از رشد افسارگسیخته و خودکار آن جلوگیری شود.
همچنین، هرگونه افزایش قیمت ابتدا باید از محل کاهش سهم پلتفرم‌ها باشد و سپس در صورت تمایل مسافر، با توافق واقعی اعمال گردد، نه اینکه شمارنده‌های الکترونیکی، به‌طور روانی، زمینه پذیرش افزایش خودکار کرایه‌ها را فراهم کنند. تأمین هزینه‌های رانندگان، امری منطقی و ضروری است، اما این افزایش باید کنترل‌شده و در چارچوبی مشخص صورت گیرد.
شاید شرکت‌های تاکسی اینترنتی ایران بر این باور باشند که ارزیابی عملکرد آنها از سوی مسافران، منصفانه و بی‌طرفانه است، اما در صورت افزایش نرخ پیشنهادی از یک حد معین، سهم پلتفرم از این افزایش در شرایط بحرانی باید به‌طور کامل حذف شود تا موجب افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی در کسب‌وکارهای نوین اینترنتی گردد.
در غیر این صورت، تضاد منافع میان مسافر، رانندگان و مالک پلتفرم، باعث ایجاد عدم تعادل در سیستم قیمت‌گذاری و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مدیریت این شرکت‌ها خواهد شد و در نهایت، انتظار مداخله دستگاه‌های نظارتی را افزایش خواهد داد.
در شرایط کنونی که با تورم افسارگسیخته روبه‌رو هستیم، نظارت تنظیم‌گران قانونی بر کسب‌وکارها، به‌ویژه تاکسی‌های اینترنتی، به‌شدت ضعیف است. به‌گونه‌ای که رئیس اتحادیه مربوطه، با استفاده از جمله‌ای کلیشه‌ای و غیرمسئولانه مانند «اگر شکایتی شود، حتماً رسیدگی می‌کنیم»، از وظیفه ذاتی خود که مراقبت و پایش مستمر این حوزه است، سرباز می‌زند.
از این رو، عدم نظارت مؤثر نباید زمینه سوءاستفاده از شرایط اضطراری مسافران را فراهم کرده و به ابزاری برای کسب درآمد نامتعارف، خصوصاً برای مالکان کسب‌وکار، تبدیل شود. سازمان‌های متولی، نظیر سازمان امور مالیاتی، باید شفاف‌تر عمل کرده و میزان درآمد و مالیات پرداختی این شرکت‌ها را به‌طور دقیق به مردم گزارش دهند.
در چنین فضایی که نظارت متولیان امر ضعیف است، رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی، وظیفه دارند از حقوق مردمی که صدایشان به جایی نمی‌رسد یا از نتیجه پیگیری موضوع ناامید شده‌اند، دفاع کنند. این امر، ضمن حفظ اعتماد عمومی به تنظیم‌گران قانونی، از بروز نارضایتی‌ها و بحران‌های مقطعی در جامعه جلوگیری خواهد کرد. ان‌شاءالله.
876025
