به گزارش سایت خبری پُرسون، علی آهنگر در یادداشتی نوشت: مسعود نیلی است. مو لای درزش نمی‌رود. از تعهد تا تخصص تا تجربه تا عضویت در نظام حکمرانی همه را یکجا در خود جمع دارد. از نظر او اکنون در آن آینده پرمخاطره‌ای هستیم که در سال‌های دور پیشین، با نگاه آینده‌پژوهی هشدارش را می‌دادیم. فرض تلویحی آن بود که تصمیم‌گیران آن سال‌های دور وقتی آن هشدارها را می‌شنیدند، به گونه‌ای تصمیم بگیرند که امروز در این بحران‌های عظیم وارد نشویم. اما گویا هشداردهندگان و آینده‌پژوهان در یک کشوری بودند و مسوولان و تصمیم‌گیرندگان در کشوری دیگر.
در این شرایط آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است. نیلی در یادداشت تلخ و دردمندانه خود پاره‌ای از این بحران‌ها را یادآور می‌شود. او آمدن ترامپ در عرصه سیاست خارجی، امکان فعال شدن مکانیسم ماشه در سال آینده، وقایع غزه، لبنان و نهایتا رویارویی مستقیم ایران و رژیم اسراییل، تحولات سوریه و رفتن بشار اسد، ناترازی همراه با شرمساری انرژی، آلودگی کشنده هوا، کسری شدید بودجه، آشفتگی بازار ارز، جمعیت بزرگ افتاده در زیر خط فقر، گسست‌های فرهنگی و اجتماعی را از جمله این بحران‌ها می‌شمرد که کشور را در وضعیت خطیر قرار داده و سال آینده را برای ایران تبدیل به گردنه‌ای پرپیچ و صعب‌العبور می‌کند.
مسعود نیلی باور دارد عبور از این گردنه نیازمند تحلیلی واحد و عزمی یکپارچه در کل نظام تصمیم‌گیری کشور است. او جزیره‌های جدا از هم تصمیم‌گیری را بزرگ‌ترین آفت نظام حکمرانی ما می‌داند. در نهایت سوال اساسی او این است که فهرست مساله‌های یاد شده در این نوشتار یا مانندهای آن اکنون به صورت یکجا روی میز کدام مقام مسوول یا نهاد تصمیم‌گیر قرار دارد؟ این پرسشی است که عباس عبدی سعی کرده است به آن پاسخ بگوید. او می‌گوید مملکت را با بیش از ۱۰۰ شورای عالی نمی‌شود اداره کرد. راست این است که اکنون تعداد ۱۰۵ شورای عالی در کشور وجود دارد که هر کدام بخشی از اختیار و مسوولیت دولت و نظام اجرایی کشور را به سمت خود کشیده‌اند. در مجموع ۲۹۱ شورا و کمیسیون در کشور هر کدام بخشی از وظایف نظام قانونگذاری و اجرایی کشور را بر عهده گرفته‌اند.
در میان ۲۹۱ شورای عالی و انواع و اقسام کمیسیون که تصمیم‌گیری‌ها را به خود منحصر کرده‌اند، معلوم است که اصولا میز مشخص و مسوولی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وجود ندارد. هر چند که مسعود نیلی عنوان نوشتار تلخ خود را «خطر سرمازدگی حکمرانان» گذاشته است؛ اما با این توضیحات می‌توان دریافت که نظام تصمیم‌گیری در لابه‌لای ده‌ها شورای عالی و کمیسیون دیری است که به کما رفته است. دیر وقتی است که در این کشور هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود، چراکه شوراها اصولا برای تصمیم‌گیری خلق نشدند، بلکه فرصت تصمیم را که وظیفه ذاتی مدیران است، از آنها سلب کرده‌اند. حال که در باور تحلیل‌کنندگان و کارشناسان و دلسوزان بسیار از این سوی و آن سوی در شرایط دشوار قرار گرفته‌ایم، راه چاره چیست؟ همگان بر این نکته انگشت می‌گذارند که شرایط امروزین کشور، ضرورت سرعت چاره‌جویی، ابتکار عمل مسوولانه و تصمیم‌گیری شجاعانه را در محدوده ساعت و دقیقه قرار داده است. آنچه کارشناسان می‌گویند دست‌کم توقف فعالیت شوراها و تمرکز تصمیم‌گیری در دست سران قواست. امروز اعتماد بر سران قوا و اعطای اختیارات کافی و لازم به آنان، شاید کارآمدترین راهکاری است که می‌تواند کشور را از راه دشواری که در پیش دارد، به سلامت عبور دهد.
منبع: اعتماد
