به گزارش سایت خبری پرسون، فتح الله جوادی در یادداشتی نوشت: تا چند هفته دیگر لایحه بودجه سال آینده به مجلس می رود. شرایط کشور هم گرچه در اکثر سال ها شرایط خاص و تحریمی و در جنگ اقتصادی بوده اما امسال در مقایسه با سالهای اخیر ویژه تر و تحریمی تر و خاص تر است.
گرچه بعید است رویارویی مستقیمی در پیش باشد اما تنش و اوجگیری آن اجازه نمی دهد تا با فراغ بال و دستی کشاده و با پیش بینیهای سرخوشانه بودجه ای انبساطی تهیه و تقدیم مجلس شود.
قاعدتاً تیم اقتصادی دولت در این شرایط کار بسیار دشواری برای تنظیم بودجه ای واقع بینانه و با کمترین کسری تراز عملیاتی خواهند داشت.
شوربختانه در سالهای گذشته نتیجه خوش بینی های غیر علمی و دور از تدبیر و منطق در منابع درآمدی را با تورم و کسری بودجه رو به تزاید به ویژه در سه سال گذشته شاهد بوده ایم و استمرار تورم مزمن ۴۰ درصدی و کسری بودجه ۵۰۰ همتی و رشد نقدینگی و پایه پولی به قدر کافی بر طبقات کم درآمد جامعه فشار آورده و سفره آنان را کوچک تر کرده است.
لذا آنچه که از همین حال باید بدان توجه جدی داشت مدیریت مطالباتی است که عدم کنترل و واقع بینی در این زمینه میتواند خسارت بار باشد و این بیش از هر چیز نیازمند همراهی نمایندگان مجلس است که تکالیف مالایطاقی را بر دولت تحمیل نکنند و دولت نیز با جسارت و شهامت بیشتری در برابر خواستهای رو به تزاید نهادها مؤسسات و تشکیلاتی که متأسفانه بی آنکه گزارشی از عملکرد و کارآیی آنان اعلام شود یا از شفافیت کامل برخوردار باشند هر بار سهم بیشتری از بیت المال مطالبه می کنند، مقاومت نشان دهد رئیس جمهوری اخیراً در جمع تولیدکنندگان به همین نکته اشاره درستی داشت و بی آنکه از دوره خاصی نام ببرد گلایه کرد که متاسفانه مجلس در هر دوره تکالیفی را بر گرده دولت گذاشت که معلوم نشد از کدام محل و از کدام منبع باید هزینه های آن را پوشش داد در بودجه امسال اما با توجه به این شرایط منبع باید هزینه های آن را پوشش داد در بودجه امسال اما با توجه به این شرایط خاص و محدودیتهای فراوانی که وجود دارد پرهیز از هر اقدام نمایشی و به اصطلاح پوپولیستی که موجب افزایش هزینهها شود باید در دستور کار قرار گیرد.
در گذشته شاهد بودیم که هزاران میلیارد تومان بودجه برای مواردی از قبیل ازدواج فرزندآوری اشتغال یا تکالیف بیمه ای و تسهیلات ارزان قیمت و مواردی از این قبیل بدون تأمین منابع آن تخصیص داده شد که در اکثر موارد به هدف اصلی اصابت نکرد و فقط بر میزان کسری بودجه افزود. همین طور دولت باید بسیاری از ردیفهای بودجه ای را که به نهادها و مؤسسات مختلف تحت عنوان فعالیتهای مذهبی و فرهنگی بدون ارزیابی عملکرد تخصیص می یابد حذف یا تعدیل کند.
امسال قاعدتاً سهم منابع درآمدی حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای (نفت و گاز و... ) نمیتواند شاهد افزایش در بودجه باشد فروش داراییهای مالی و اوراق هم به تجربه نشان داده که دیگر منابع درآمدی مطمئنی نیستند و قرض روی قرض میآورند.
رشد درآمدهای مالیاتی که سال گذشته با افزایش حدود پنجاه درصدی صدای بسیاری از فعالان صنعت تولید و تجارت را در آورده دیگر نمی تواند بیش از این بر تولید و خدمات و اشتغال و کسب و کارها فشار بیاورد از همین رو نمی توان انتظار داشت که بخش اصلی بار هزینه ای دولت را بر دوش بکشد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان هم دیگر نمی توانست از ۲۰ درصد کمتر باشد.
گرچه انتظار داشتیم دولت جدید حداقل به میزان تورم حقوقها را افزایش میداد که اندکی از فشار معیشتی آنان کاسته شود که متأسفانه چنین نشد با توجه به مجموعه مشکلات و مضایقی که وجود دارد که البته فهرست آن بسی بیش از آن است که گفته آمد دولت باید رو دربایستی و مصلحت اندیشی های خانه خراب کن را کنار گذاشته و قدرت «نه» گفتن خود را بالا ببرد و در برابر زیاده خواهان و سهم گیرندگان بایستد و نمایندگان هم با درک شرایط خاصی که این بار خاص تر هم هست از هرگونه نگاه بخشی و تحمیل بار و هزینه اضافی بر دوش دولت دوری کنند و تریبون داران و رسانه ها هم در تنظیم و مدیریت مطالبات و کمک به دولت وفاق ملی برای عبور از گردنه سخت ناترازی های اقتصادی یا حداقل کاهش آن مددرسان باشند.
منبع: اطلاعات
