به گزارش سایت خبری پرسون، فتح الله جوادی در یادداشتی نوشت: یکی از بحران‌هایی که در کشور وجود دارد و با وجود تمامی اهتمامی که دولت‌ها برای حل آن داشته‌اند به جایی نرسیده، چند نرخی بودن ارز و در زیر مجموعه آن، ارز ترجیحی و نرخ آن است. همه کارشناسان معایب وجود چند نرخ برای ارز را برشمرده و مفاسد آن و رانت‌هایی که ایجاد می‌کند بیان کرده‌اند.
در مورد حذف ارز ترجیحی هم تاحدی این اتفاق نظر وجود دارد اما با توجه به آستانه تحمل‌پذیری جامعه و تنگی معیشت اکثریتی از مردم و لزوم دسترسی حداقلی آنها به کالاهای ضروری و با توجه به آثار اجتماعی و تورمی که حذف یکباره آن برجای خواهد گذاشت که یک بار در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده‌ایم، در حال حاضر اجماعی در مورد حذف آن به‌ویژه در رابطه با کالاهای اساسی وجود ندارد و به همین خاطر از موضوع این بحث خارج است؛ اما قدر مسلم همه به عنوان یک مطالبه عمومی اجماع دارند که اگر قرار است همچنان به کالاهای اساسی ارز ترجیحی داده شود، سازوکار آن باید به نحوی طراحی و مدیریت شود که اولاً به هدف اصلی خود که ارزانی و سهل‌الوصولی این کالاهاست اصابت کند و دیگر آنکه خود این سازوکار، تالی فاسد نداشته و بستر رانت نشود.
در این صورت و با توجه به اینکه فعلاً آزاد سازی کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی آنها که به معیشت خانوار بستگی مستقیم دارد به یکباره منطقی نیست، نظارت بر نحوه تخصیص منابع آن قطعاً باید دقیق‌تر و هوشیارانه‌تر باشد که البته کار سهل و ساده‌ای هم نیست. یکی از پیشنهادهایی که می‌تواند مطرح باشد اینکه مثلاً دولت به شرکت‌های تولیدی بخش کشاورزی پیشنهاد بدهد که ما محصول تولیدی شما را (مثلاً گندم، کنجاله سویا، نهاده‌های دامی و...) را به قیمت جهانی می‌خریم و معادل آن، به شما ارز می‌دهیم و شما می‌توانید ارز را در بازار متشکل ارزی به واردکنندگان و متقاضیان ارز بفروشید.
در این صورت، هم به اقتصاد کشاورزی و اشتغال داخلی کمک می‌شود و هم نیاز کشور به واردات کاهش می‌یابد و هم تحولات خوبی در راستای دست‌یابی به خودکفایی و تغییر کشت و استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی و ایجاد مزیّت برای بخش کشاورزی خواهد افتاد.
در حال حاضر اما واردات این کالاها و نهاده‌ها با ارز ترجیحی و یارانه‌ای اصولاً انگیزه تولید داخلی را از بین برده است. به عنوان مثالی دم دستی به بلایی که بر سر برنج و برنجکاری و کشاورزان زحمتکش داخلی آمد خوب اندیشه کنیم که از این محل چه لطماتی دیده‌اند یا میزان وابستگی ما به نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی و... که هر روز ارز بیشتری می‌خواهد یا گلایه‌ای که تولیدکنندگان دارو دارند که از مافیای واردات دارو و تجهیزات پزشکی می‌نالند یا همه تولیدکنندگانی که به این خاطر مجازات می‌شوند و معتقدند این روش پاداش‌دهی به بازار واسطه‌گری و دلالی و واردات و مجازات صنعتگران و تولیدکنندگان و کشاورزان و اصولاً بخش تولید است.
کافی است به آمارهای صادرات و واردات کشور نگاه کنید که همچنان به میزان قابل توجهی رانتی و نفتی و معدنی است و نیز به ارزهای رانتی که با هدف حمایت از معیشت خانوارها و ارزانی کالاها توزیع می‌شود اما اثر آن در سفره مردم و در بازار دیده نمی‌شود.
راهکار دیگر آن است که اگر قرار است همچنان کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وارد شوند، اولاً در تخصیص و کالاهای مشمول محدودیت اساسی و جدی و لازم صورت گیرد و ثانیاً توسط خود دولت و با نظارت و شفافیت کامل صورت پذیرد و تحت هیچ شرایطی امضاهای طلایی در آن دخالت نداشته باشد.
خطر جدی آن است که اگر این وضعیت سامان درستی پیدا نکند، میزان تقاضا برای تخصیص این ارز که هر ساله بیشتر می‌شود به ارقامی برسد که اصولاً قابل تأمین توسط دولت نباشد و در آن وقت بحران به مرزهای نگران‌کننده‌تری می‌رسد.
کوته سخن آنکه ارز کشور باید در مسیر توسعه و زیر ساخت و خلق ثروت و تقویت بنیان‌های تولیدی و در نهایت پیشرفت کشور به مصرف برسد و نه صرفاً در چاله‌های مصرف و اسراف فرو غلتد و به بستری برای غارت اقلیتی ثروتمند و نسبتاً بی‌درد و بی‌علاقه به رشد و توسعه ملک و ملّت بدل شود که نه رشدی برای کشور بیاورد و نه بر سر سفره مردم بیاید و گشایش در معیشت و رفاه آنان پدید آورد.
منبع: اطلاعات
