فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: یکی از برنامه‌های عملیاتی سال 1403 که برگرفته از سند تحول و تعالی قوه قضاییه است، ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو با هدف پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی در استان است.
به گزارش سایت خبری پرسون، از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در اولین نشست ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و وسائل نقلیه که در سالن شهید بهشتی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، گفت: یکی از برنامه‌های عملیاتی سال 1403 که برگرفته از سند تحول و تعالی قوه قضاییه است، ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو با هدف پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی در استان است.
این مقام قضائی با اشاره به مسئولانه اقدام کردن مدیران و مسئولان عنوان کرد: ما تا زمانی که مسئولیت داریم مکلف به ادای تکلیف هستیم، در هر سنگری که هستیم برای ایفای مسئولیت خود می‌بایست برنامه داشته باشیم، زیرا انتظار مردم از مسئولین حل مشکلات است.
وی بیان کرد: ما مسئولان نباید از مرز صداقت و امانت خارج شویم و باید امانتدار باشیم، مسئولیت‌های سپرده شده به هر یک از مدیران دایمی و همیشگی نیست و بستگی به کارآمدی، نبوغ، مدیریت میدانی و مردم‌دار بودن آنان دارد و می‌بایست هر یک از مدیران صادقانه و با اخلاص عمل کنند و اگر در این زمینه اقدامات حالت نمایشی داشته باشد قطعاً برکت نخواهد داشت.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اقدامات باید برای کسب رضایت خداوند متعال باشد و برای انجام موفقیت‌آمیز هر کاری باید اراده عالمانه، شناخت صحیح از وظایف و تکالیف، اقناع جمعی و از همه مهمتر خلوص نیت وجود داشته باشد، ادامه داد: اجرای برنامه ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و خودرو به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی سال 1403 و برگرفته از سند تحول و تعالی قوه قضاییه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به برنامه‌ریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این زمینه عنوان کرد: اقدامات لازم جهت اجرای این برنامه در سال جاری به گونه‌ای خواهد بود که کاهش سطح دعاوی و جرائم را در این حوزه داشته باشیم به نحوی که به تبع آن، مردم در حوزه معاملات املاک و خودرو احساس امنیت حقوقی و اجتماعی داشته باشند زیرا احساس ناامنی در دو حوزه معاملات املاک و خودرو هیچ گاه از ذهن شهروندان پاک نخواهد شد.
وی ادامه داد: به منظور برنامه‌ریزی در دو حوزه آموزش و نظارت بر عملکرد مشاورین املاک و خودرو می بایست به نحوی عمل شود تا سطح تخلفات و جرائم در این دو حوزه کاهش یابد، همچنین حقوق مردم در بنگاه‌های املاک تضییع نشود و اساساً برای مردم و متصدیان بنگاه‌ها پرونده قضایی تشکیل نشود.
وی در ادامه تشریح کرد: به منظور پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی در حوزه معاملات املاک و خودرو می‌بایست هر دستگاه تکالیف قانونی خود را ادا نماید.
این مقام قضائی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از کانون‌های مهم تولید پرونده و ایجاد اختلاف در بین مردم بنگاه‌های املاک و خودرو است تصریح کرد: بعضاً برخی از افراد تخصص لازم را ندارند و به جهت جهل به قوانین اقدام به تنظیم قراردادهای نادرست بین متعاملین می‌کنند که به دلیل عدم تسلط کافی آنان به مباحث حقوقی باعث تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری متعدد در محاکم حقوقی استان می گردد.
فولیان ادامه داد: بسیاری از جرائم در این حوزه‌ها قابل پیش بینی و به تبع آن قابل پیشگیری است.
وی ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با برگزاری دوره‌های آموزشی و الزام متقاضیان به اخذ پروانه تخصصی جهت شرکت در این دوره‌ها؛ به عنوان راهکاری اساسی برای حل ریشه‌ای موضوع؛ درصدد آن است تا گامی موثر در پیشگیری از وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات در حوزه معاملات برداشته شود.
وی با تاکید بر اینکه دو بال ساماندهی مشاورین املاک و خودرو، آموزش و بازرسی از این واحد های صنفی است، اظهار کرد: در سال جاری دو اتحادیه املاک و خودرو متولی برگزاری دوره‌های آموزشی خواهند بود و با بیان ساده و قابل درک بایدها و نبایدهای الزامی به متقاضیان فعالیت در این دو صنف باید در دستور کار جدی متولیان امر برگزاری دوره‌های آموزشی قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان خاطرنشان ساخت: نظارت حلقه مفقوده در حوزه بررسی عملکرد بنگاه‌های املاک و خودرو در استان است و می بایست با تشکیل فوری کمیته مشترک بازرسی استانی و متناظر آن در هریک از شهرستان‌ها با حضور میدانی کلیه دستگاه‌های متولی امر ضمن تشدید بازرسی‌ها با متخلفین برخورد قانونی لازم صورت پذیرفته و اقدامات لازم جهت ممانعت از فعالیت بنگاه‌های فاقد پروانه کسب در سطح استان بعمل آمده و در گزارش‌های مستمر و مدون آمار دقیق مربوط به بازدیدها، اخطارها، اخذ تعهد، پلمپ و غیره را به صورت هفتگی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ارسال کنند.
