به گزارش سایت خبری پرسون، از قزوین؛ علی فولیان در این نشست که با حضور رئیس کل دادگستری استان، مدیران و مسئولان انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد و فعالان حوزه محیط زیست استان در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: همه ما مسئولان نسبت به شناسایی و رفع نیازها و مطالبات مردم تکلیف داشته و در پیشگاه خداوند و مردم مسئول و پاسخگو هستیم.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با اشاره به تاکیدات شهدا به "تبعیت از رهبری" در رأس تمام امور و در میدان عمل و مسئولیت و نه صرفاً در قول و کلام عنوان کرد: اگر مسئولان در هر جایگاهی که هستند درست و قانونی عمل کنند و قانونگرایی را در رأس امور قرار دهند، قطعاً بخش اعظمی از پرونده‌های قضائی شکل نمی‌گیرد .
این مقام قضائی با بیان اینکه مسئله جرم و پیشگیری از تکرار آن یکی از مهمترین دغدغه‌های هر حکومتی است، اصل تفوق و ارجحیتِ پیشگیری بر مقابله و مجازات را پذیرفته شده دانست.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اصل 156 قانون اساسی؛ وظایف پیشگیری از وقوع جرم را به قوه قضائیه محول کرده است و ما در دستگاه قضاء با هدف اجرای عدالت و همچنین پیشگیری از جرائم و آسیب‌ها؛ مطالبه‌گری و گوشزد کردن وظایف پیشگیرانه به مسئولین ادارات و دستگاه‌های دولتی مختلف را در دستورکار قرار داده‌ایم .
فولیان با یادآوری اینکه از جمله مهمترین سیاست‌های تحول آفرین سند تحول و تعالی قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضاء است خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک امر فرابخشی، فراقوه‌ای و تخصصی است باید همه افراد جامعه و همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نسبت به تحقق آن اهتمام داشته باشند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری که فرموده‌اند «لازمه عمل دستگاه قضایی به وظیفه قانونی پیشگیری از جرم، برنامه‌ریزی، ایجاد ساز و کار سنجیده و اندیشیده است و با اقدامات فردی، موردی و ریاستی به نتیجه لازم نمی‌رسد.» تصریح کرد: علاوه بر داشتن برنامه برای پیشگیری از وقوع جرم باید از رویکردهای سطحی و مقطعی پرهیز کرد و در این حوزه با برنامه محوری، مسئله محوری و مسئله شناسی می‌توانیم به اهداف عالیه خود برسیم.
در ادامه فولیان با تاکید بر ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم از طریق ارتقای آگاهی‌های عمومی بیان کرد: اگر دولت و مردم احساس مسئولیت‌پذیری کنند، پیشگیری از وقوع جرم به هدف نهایی خود رسیده است، باید مسئولیت پذیری را در جامعه ترویج کنیم زیرا تا زمانی‌که آحاد جامعه در ارتقای سلامت اجتماعی ایفای نقش نکنند، ناهنجاری از بین نمی‌رود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با اشاره به اصلی‌ترین وظیفه شورای پیشگیری از وقوع جرم در تقسیم کار و ایجاد هماهنگی، از برگزاری 29 جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان‌ها در سال گذشته خبر داد و افزود: 89 درصد مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان از سال گذشته تاکنون اجرایی شده است و مابقی نیز در دستور کار قرار دارد.
فولیان اظهار کرد: سال گذشته 4 نشست در مرکز و ۲۵ نشست پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان‌ها تشکیل شد که عمده موضوعات آن سرقت، تصادف، ساخت و سازهای غیرمجاز، اتباع بیگانه، اعتیاد به مواد مخدر، جرایم انتخاباتی و جرایم مرتبط با حقوق عامه بود.
فولیان در ادامه این نشست به مشکل تنش آبی در استان قزوین اشاره کرد و با بیان اینکه در شهر مهرگان و اراضی شمال شهر قزوین با تکمیل ساخت سازها و جمعیت جدید روبرو هستیم که اگر چاره‌اندیشی نشود در آینده با مشکلات کم آبی مواجه خواهیم شد؛ خواستار آن شد که در خصوص تأمین آب شرب پایدار استان و نیازهای آبی کشاورزان از سد طالقان پیگیری‌های لازم و جدی توسط شرکت آب منطقه‌ای و معاونت عمرانی استانداری از سطح ملی (وزارت نیرو) انجام شود.
این مقام مسئول یادآور شد: باید جدی بودن خطر کمبود آب در استان و مخاطرات جبران ناپذیر آن در بین مردم اطلاع‌رسانی شود تا بتوان از این طریق الگوی مصرف انرژی به ویژه آب را در جامعه اصلاح کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین نقش رسانه ملی را در آگاهی بخشی و ارائه آموزش‌های لازم به مخاطبین، بسیار مهم و قابل توجه دانست و گفت: کمبود منابع آبی نیازمند مدیریت صحیح مصرف آب و تغییر نگرش مصرف کننده است و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه آب و جلوگیری از بحران و خروج از وضعیت تنش آبی موجود و پایداری در شرایط تامین آب آشامیدنی، نیازمند تعامل و همکاری رسانه‌های استان است.
وی افزود: صدا و سیما در اطلاع‌رسانی و نهادینه ساختن فرهنگ صرفه‌جویی در بین مردم بسیار حائز اهمیت است و با همکاری شرکت آب فاضلاب و آب منطقه استان باید نسبت به فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب، معرفی منابع و پروژه‌های آبی استان در قالب ساخت مستند، فیلم، سریال و ... اقدام کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ادامه با اشاره به ضرورت نصب کنتور هوشمند برای چاه‌های غیرمجاز به منظور پیشگیری از برداشت‌های غیر اصولی و بی‌رویه منابع آب زیرزمینی افزود: شرکت آب منطقه‌ای باید در فضای رسانه‌ای پیرامون ممنوعیت برداشت خارج از سهمیه تخصیصی، اطلاع‌رسانی کرده و همچنین مراتب را با صدور اخطاریه کتبی به مالکین چاه‌های مذکور ابلاغ کند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: چنانچه ظرف یک ماه نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام نشود؛ مشخصات دقیق چاه و مالک آن جهت قطع برق به شرکت توزیع برق اعلام خواهد شد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در پایان تأکید نمود: شرکت آب منطقه‌ای با تقویت واحدهای گشت باید نسبت به رصد و پایش تخلفات حوزه آب درسطح استان، شناسایی چاه‌های غیرمجاز و همچنین با هماهنگی مراجع قضایی نسبت به پرکردن چاه‌های فرم 5 مطابق مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال اقدام کند.
همچنین در این جلسه پیرامون چالش‌های امنیتی و اجتماعی ناشی از کمبود آب در استان، تأمین نیازهای آبی کشاورزان، شرب و بخش صنعت، اجرای کامل طرح تعادل بخشی سازگاری با کم آبی در استان و تمامی شهرستان‌های استان، اصلاح الگوی کشت، برخورد با دارندگان چاه‌های غیرمجاز، تعیین تکلیف چاه‌های فرم یک و پنج، صدور اسناد کاداستری برای رودخانه‌ها، تجهیز چاه‌های مجاز به کنتور هوشمند و اعمال صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین موضوعه، بحث و تبادل نظر شد و مصوباتی به تصویب رسید و مقرر شد که مسئولان دستگاه‌ها و فرمانداران، گزارش اجرای مصوبات را در جلسه بعدی شورا با ذکر مستندات ارائه کنند.
