به گزارش سایت خبری پرسون، سال گذشته بازار خودرو با تأثیرپذیری از ثبات نرخ ارز و سیساتهای انقباضی دولت، یکی از آرامترین سالهای پس از ممنوعیت واردات را داشت و با آغاز واردات خودرو از ابتدای ۱۴۰۲ آرامش دوباره به بازار بازگشت.
در همین راستا بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به عوامل تأثیرگذار روی بازار خودرو به بررسی روند آن در سال جدید پرداخت که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
واردات خودرو در سال جدید پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود
صدرایی گفت: وضعیت بازار خودرو در سال آینده، همه ساله یک سوال تکراری برای خریداران خودرو در یک سیستم اقتصادی بیثبات است. قبلاً هم اشاره کردم که خریدار امروز برنده فردا خواهد بود، زیرا در هر صورت کشور دچار اقتصاد تورمی بوده و پیشبینی میشود که با شرایط موجود، حداقل ۴۰ درصد الی ۶۰ درصدی تورم وجود داشته باشد.
او ادامه داد: علاوهبر آن در نیمه دوم امسال، انتخابات امریکا انجام میگیرد که فارغ از هر نتیجهای میتواند تأثیر بسیاری بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بگذارد. البته تأکید میکنم که بنده تحلیلگر سیاسی نیستم، اما چنین عوامل سیاسی میتواند روی بازار خودرو اثرگذار باشد. بنابراین در صورتی که دونالد ترامپ برنده این دوره از انتخابات امریکا باشد، احتمال میرود که سال ۱۴۰۳ یکی از سالهای پرچالش برای بازار خودرو باشد.
صدرایی افزود: نکته مهم دیگر، بحث تغییرات نرخ ارز خواهد بود که شواهد نشان میدهد هر لحظه ممکن است از کانال معاملاتی خود خارج شده و گرانتر شود. علاوهبر آن عواملی همچون واردات خودرو در مقیاس گسترده که میتواند نرخ خودرو یا شیب صعودی آن را کاهش دهد، با توجه تجربه سال گذشته، منابع محدود امسال و شرایط کلی کشور بعید به نظر میرسد در سال جدید نیز به صورت مرتب انجام بگیرد؛ بنابراین به احتمال قوی در سال آینده نیز نرخ خودرو افزایش خواهد داشت.
این کارشناس بازار ضمن اشاره به مشکلات فعلی خودروسازان داخلی خاطرنشان کرد: تا همین امروز دو خودروساز دولتی کشور با زیان انباشته وحشتناکی روبه رو هستند که احتمالاً اجازه افزایش تولید چشمگیر را به این دو شرکت نخواهد داد. همچنین بازار خودرو در چند سال اخیر با خلاء و تقاضای انباشته بسیاری همراه بوده و بعید به نظر میرسد که در سال ۱۴۰۳ خودروسازان داخلی بتوانند نیاز بازار را تأمین کنند. همانطور که اشاره شد تعداد واردات نیز به آن صورت نخواهد بود که بتواند روی بازار تأثیرگذار باشد، علاوهبر آن خودروهای وارداتی در سگمنتی نیستند که بتوانند با محصولات زیر ۷۰۰ میلیون تومانی داخلی رقابت کنند.
منبع: اقتصاد۱۰۰