به گزارش سایت خبری پرسون، ششم اسفند‌ماه سال گذشته بود که سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به روی متقاضیان باز شد تا برای اولین بار، خودروهای خارجی با نظارت مستقیم سیاستگذار (وزارت صنعت، معدن و تجارت) فروخته شوند. متقاضیان شرکت‌کننده در این پیش‌فروش، باید 500میلیون تومان در حسابی وکالتی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بلوکه می‌کردند تا با رعایت دیگر شروط، مجاز به ثبت‌نام خودروی خارجی در سامانه یکپارچه شوند.
بلوکه کردن 500 میلیونی (یکی از شروط ثبت‌نام) علاوه بر اینکه حربه‌ای برای جذب نقدینگی سرگردان در بازارها بود، به مساله واقعی‌سازی تقاضا نیز مربوط می‌شد. در واقع سیاستگذار می‌خواست با لحاظ کردن این شرط، مانع شکل‌گیری تقاضای کاذب شود. طبیعی بود که اگر چنین شرطی گذاشته نمی‌شد، خیلی‌ها به هوای استفاده از امتیاز خرید خودروی خارجی، در پیش‌فروش شرکت می‌کردند و سیاستگذار با تعهدی شاید حتی چندمیلیونی مواجه می‌شد. به‌هر‌حال پس از بسته شدن سایت سامانه یکپارچه، اعلام شد بالغ بر 120هزار تقاضا به ثبت رسیده است، اما در ادامه با توجه به پالایش ثبت‌نام‌کنندگان و همچنین انصراف بخشی از آنها، تقاضای نهایی در دور نخست پیش‌فروش وارداتی‌ها به 33هزار نفر کاهش پیدا کرد.
از آنجاکه سیاستگذار وعده واردات 100هزار دستگاهی تا پایان سال 1401 و 200هزار دستگاه تا آخر بهار 1402 را داده بود، گمان می‌رفت 33هزار متقاضی نهایی ظرف مدت کوتاهی خودروی ثبت‌نامی خود را تحویل بگیرند. با‌این‌حال وعده‌ها با واقعیات همخوانی نداشت و هرگز عملی نشد و در نتیجه، بخش اندکی از 33هزار ثبت‌نام‌کننده نهایی، موفق به دریافت خودروی خود شده‌اند. طبق آخرین آمار رسمی که رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، تا اواسط بهمن حدود چهار هزار خودرو تحویل متقاضیان داده شده است. اگر فرض کنیم در این حدودا یک ماه نیز مثلا هزار دستگاه خودروی دیگر (در حالت کاملا خوشبینانه) تحویل داده شده باشد، تا به امروز تنها پنج‌هزار نفر، معادل 15درصد ثبت‌نام‌کنندگان، خودروی خود را دریافت کرده‌اند. بنابراین، تحویل خودروهای خارجی با عقب‌ماندگی 85درصد تا به امروز مواجه است.
این آمار پرسش‌های مختلفی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است. نخست اینکه آیا سیاستگذار در ماجرای خودروهای وارداتی به‌نوعی پوچ‌فروشی کرده و متقاضیان را به‌اصطلاح نا‌امید کرده است؟
پرسش دیگر اینکه با توجه به عقب‌ماندگی 85درصدی تحویل خودروهای خارجی، تعهد ایجادشده سرانجام چه زمانی به پایان خواهد رسید؟
همچنین این پرسش نیز مطرح است که با توجه به روند فعلی واردات و تعهدات پاسخ‌داده‌نشده، دور بعدی فروش خودروهای وارداتی چه زمانی خواهد بود؟
افکار عمومی همچنین با این پرسش روبه‌روست که با توجه به ناکامی نسبی آزادسازی واردات در فاز اجرا و با توجه به تغییر سیاستگذاران (چه در مجلس شورای اسلامی و چه در دولت) و همچنین تحولات بین‌المللی پیش رو از‌جمله انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 آمریکا (به دلیل تاثیر احتمالی آن روی شدت تحریم) تضمینی برای عدم لغو قانون واردات خودرو وجود دارد؟
در نهایت اینکه آیا سیاستگذار از تجربه نسبتا ناکام دخالت در بازار خودروهای خارجی کشور درس می‌گیرد و صفر تا صد واردات را به بخش خصوصی می‌سپارد یا همان روش فعلی را ادامه خواهد داد؟
در باب پرسش نخست، به نظر می‌رسد سیاستگذار واقعا پوچ‌فروشی کرده است، زیرا روند واردات با تعداد ثبت‌نام‌کنندگان همخوانی ندارد. سیاستگذار وعده واردات 200هزار دستگاهی را تا پایان خرداد 1402 داد، اما تا آن تاریخ شاید حتی یکی دو درصد از این وعده نیز محقق نشد. طبعا سیاستگذار وقتی این وعده را می‌داد، به واقعیات و چالش‌های پیش روی واردات خودرو واقف بود، اما گویا هیجان‌زده شد و نتوانست یا نخواست با عینک واقعی به این ماجرا نگاه کند. از طرفی، تعیین شرط 500میلیون تومانی برای ثبت‌نام خودروی خارجی، جدا از هدف جلوگیری از شکل گرفتن تقاضای کاذب، حربه‌ای برای جذب نقدینگی سرگردان هم بود. در آن مقطع، حدود 60هزار میلیارد تومان نقدینگی که می‌توانست شب عید راهی بازارها شود و به رشد تورم کمک کند، جذب شد. بنابراین این حربه نیز می‌تواند دلیل دیگری برای اثبات پوچ‌فروشی سیاستگذار در ماجرای خودروهای وارداتی باشد.
آینده تعهد واردات در سه سناریو
در پاسخ به پرسش دوم - تعهد ایجادشده سرانجام چه زمانی به پایان خواهد رسید؟ - طبعا باید روند فعلی واردات و احتمالات تغییر این روند را در نظر گرفت. با فرض اینکه از 33هزار متقاضی نهایی خودروهای وارداتی، پنج‌هزار نفر خودروی خود را دریافت کرده باشند، در حال حاضر 28هزار نفر دیگر در صف تحویل هستند. برای محاسبه اینکه آخرین نفر از این جمع چه زمانی خودروی خود را تحویل می‌گیرد، می‌توان سه سناریوی خوشبینانه، منطقی (طبق روند فعلی واردات) و بدبینانه را در نظر گرفت. در حالت خوشبینانه، روند ورود خودرو به کشور رشد می‌کند و ممکن است سرعت تحویل خودروها دو تا سه برابر شود. با این پیش‌فرض، اگر سرعت تحویل را دو برابر کنیم، در هر سال 10هزار دستگاه خودرو تحویل داده خواهد شد. بنابراین برای تحویل 28هزار دستگاه خودروی باقیمانده، نیاز به حدودا سه سال زمان است. با این حساب آخرین ثبت‌نام‌کننده دور نخست پیش‌فروش خودروی خارجی، حدودا در زمستان 1405 موفق به دریافت خودروی خود خواهد شد.
اگر سرعت تحویل سه برابر شود (تحویل سالی 15هزار دستگاه خودرو)، تعهد 28هزار دستگاهی باقیمانده در زمستان 1404 به پایان می‌رسد. برای اینکه تعهد موردنظر در انتهای سال آینده پایان یابد، نیاز است سرعت تحویل خودرو حدودا پنج برابر شود. اما در سناریوی منطقی، روند فعلی تحویل خودرو در نظر گرفته شده است، یعنی تحویل سالی پنج‌هزار دستگاه. با یک تقسیم ساده مشخص می‌شود تحویل 28هزار دستگاه خودروی خارجی باقیمانده مطابق با روند فعلی، نزدیک به شش سال طول خواهد کشید. بنابراین آخرین متقاضی رسمی در پایان سال 1408 خودروی خود را تحویل می‌گیرد. در این فاصله، دو دولت و دو مجلس در کشور تغییر خواهد کرد، ضمن آنکه دو دوره جام ملت‌های اروپا و یک دوره جام جهانی برگزار خواهد شد. در این فاصله همچنین یک نوزاد متولد اسفند جاری، به سن مدرسه رفتن خواهد رسید و یک دانش‌آموز 12ساله راهی دانشگاه می‌شود.
در نهایت سناریوی بدبینانه بر پایه لغو قانون واردات شکل می‌گیرد که با پرسش یکی مانده به آخری که ابتدای گزارش مطرح شد، در ارتباط است. در واقع این امکان وجود دارد که با توجه به تغییر سیاستگذاران در ایران (چه در مجلس شورای اسلامی و چه در دولت) و همچنین تحولات بین‌المللی پیش رو از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 آمریکا (به دلیل تاثیر احتمالی آن روی شدت تحریم‌ها)، بار دیگر واردات خودرو ممنوع شود. در این صورت، سیاستگذار احتمالا به آنهایی که تا آن زمان خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند، پیشنهاد جایگزینی خودروی داخلی را خواهد داد.
با توجه به سه سناریویی که مطرح شد، پاسخ به پرسش «دور بعدی فروش خودروهای خارجی» نیز متفاوت است. با سناریوی سوم، طبعا دیگر فروش جدیدی در کار نخواهد بود و با وجود سناریوی دوم نیز بعید است به این زودی‌ها ثبت‌نامی در حد دور نخست پیش‌فروش به اجرا دربیاید. حتی با وجود سناریوی نخست نمی‌توان بازه زمانی نزدیکی برای دور جدید فروش وارداتی‌ها پیش‌بینی کرد، مگر آنکه سرعت تحویل و واردات خودرو چند برابر شود. رخ دادن چنین اتفاقی در گرو تامین مناسب و پایدار ارز موردنیاز واردات و اجماع واقعی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی و سیاستگذار در ماجرای واردات است.
منبع: دنیای اقتصاد
