به گزارش سایت خبری پرسون، مرتضی الویری، چهره سیاسی اصلاح‌طلب که مدتی پیش مهمان «کافه خبر» بوده، در قسمتی از گفتگوی تفصیلی خود انتقاداتی به قانون جدید انتخابات وارد کرد. او ضمن اشاره به تاریخچه نظارت استصوابی و نحوه احراز صلاحیت‌ها در مجالس اول تا سوم، قانون انتخابات فعلی را محکمه تفتیش عقاید خواند.
وی درباره حضور حزب توده در انتخابات اول مجلس و دلیل عدم حضورشان در انتخابات بعدی گفت: شورای نگهبان اعلام کرد که چون نمایندگان حزب توده باید در مجلس به کتاب آسمانی سوگند بخورند و از آنجایی که کتاب آسمانی را قبول ندارند بنابراین نمی‌توانند سوگند بخورند که در نتیجه ادای سوگند دلیلی شد که حزب توده کاندیدا نشود. اما نهضت آزادی و گروه‌های مخالف کاندیدا شدند و محدودیتی برای حضور آنها در انتخابات وجود نداشت، این روند ادامه داشت تا این‌که برای اولین بار در انتخابات مجلس چهارم شورای نگهبان ۴۲ نفر از بهترین نمایندگان دوره سوم مجلس را ردصلاحیت کرد که این نقطه آغاز برای سنت بدی بود که ادامه پیدا کرد. بنابراین مجلس چهارم به عنوان اولین مجلسی که توسط فیلتر شورای نگهبان شکل گرفته بود، قانون انتخابات را اصلاح کرد و نظارت استصوابی به عنوان قانون در قوانین انتخابات جاخوش کرد و تداوم یافت که امروز به این‌جا رسید. امروز آنها باید جواب این سوال را بدهند که آیا در مجلس اول و دوم و سوم برای این‌که کسی به مجلس ورود پیدا کند نیاز به تایید صلاحیت از ناحیه هیئت نظارت یا شورای نگهبان بود؟
در انتخابات ۳ مجلس اول هیچ‌کس به هیئت نظارت پاسخگو نبود
الویری گفت: جواب کاملا منفی است. در مجلس اول و دوم و سوم حتی یک مورد را پیدا نمی‌کنید که به هیئت نظارت جواب‌گو باشد. در مجلس سوم فردی به نام اکبرزاده حضور داشت که رأی آورد و به مجلس آمد اما هیئت نظارت شورای نگهبان اعلام کرد که سن او از نظر قانونی یک یا دو روز اختلاف دارد، آقای محتشمی پور که آن زمان وزیر کشور بود به شورای نگهبان نامه نوشت و اعلام کرد که صلاحیت کاندیداها توسط هیئت اجرایی باید تایید شود و هیئت نظارت و شورای نگهبان نباید دخالت کنند در نتیجه شورای نگهبان عقب‌نشینی کرد و اعتبارنامه آقای اکبرزاده تایید شد، به مجلس آمد و چهار سال هم نماینده مجلس بود.
التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، فردی به نام مرتضی الویری را چگونه می‌توانند چک کنند؟
این نماینده ادوار مجلس گفت: مواردی که امروز درباره انتخابات وجود دارد، مطرح نبود، متاسفانه نظارت‌ها تا امروز ادامه پیدا کرد و بدتر از آن یک قانون عجیب و غریبی نوشته شد که باید بگویم محکمه تفتیش عقاید برای کسانی که می‌خواهند کاندیدا شوند، محسوب می‌شود. برای نمونه التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، فردی به نام مرتضی الویری را چگونه می‌توانند چک کنند؟ چگونه امکان‌پذیر است که این یقین بر شما به‌عنوان ناظر حاصل شود که من عامل به واجبات و به دور از محرمات هستم؟ مگر این‌که محکمه تفتیش عقاید راه بیندازند و بخواهند ما فی الضمیر من را تفتیش و بررسی کنند. در مجموع این شیوه برگزاری انتخابات مسیر اشتباهی رفته و هر چه جلو آمدیم و به زمان حاضر نزدیک شدیم، وضع بدتر شد تا به شکل فعلی درآمد.
منبع: خبرآنلاین
