به گزارش سایت خبری پرسون، افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان در مجلس در حالی با واکنش شدید سازمان برنامه و بودجه روبه‌رو شده و به زبانی جدید، از جیب خالی دولت برای پرداخت حقوق می‌گوید که به باور نمایندگان، با وجود تورم بالای ۴۰ درصد و گرانی اجناس که تورم بیش از ۶۰ درصد دارد، آیا نباید برای کارمندی که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت و گوشت را با قیمت ۷۰۰ هزار تومان خریداری می‌کند، اقدامی شود!؟
با این حال، به نظر می‌رسد تله کسری شدید بودجه، این روزها دولت را گرفتار کرده است. این در حالی است که تا پیش از این، مقامات دولت سیزدهم، کسری بودجه را رد می‌کردند و از به صفر رسانده کسری بودجه به عنوان دستاورد دولت سیزدهم یاد می‌کردند. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، دی‌ماه سال گذشته اعلام کرده بود که کسری بودجه با حمایت مجلس و سیاست‌های جدی دولت، از ۴۰ هزار میلیارد تومان به صفر رسیده است.
۱۶ شهریورماه امسال هم سید ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم در جریان سفر به استان خراسان‌جنوبی تاکید کرده بود: در دولت مردمی علاوه بر اینکه توانستیم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کنیم، توانستیم ۵ هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل را احیا کرده، تولید کالاهای اساسی را ۲۲ درصد افزایش دهیم و شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ رشد را مثبت کنیم.
مهدی بنایی، مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد و دارایی هم آذرماه امسال گفته بود: دولت سیزدهم در شرایط شیوع کرونا و تحریم های موجود حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه را جبران کرد و اجازه نداد شرایط کشور غیرقابل کنترل شود.
سازمان برنامه اطلاعیه صادر کرد
حال با این شرایط، به نظر می‌رسد افزایش دو درصدی حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق مجلس، دولت را عصبانی کرده است؛ موضوعی که سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز به آن اشاره کرده است.
سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به شدت انتقاد کرد. مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، بیش‌برآرودهایی است که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نیست بنا به گفته امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، با توجه به شرایط موجود تحقق منابع برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محقق و میسر نیست.
در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: به آگاهی مردم شریف ایران می رساند نمایندگان عضو کمیسون تلفیق بودجه در روز گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آنها تامین و پیش بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند.
در این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان عزیز، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.
حقوق حداقل‌بگیران را ۳ میلیون تومان بالا بردیم
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در همین رابطه در تازه‌ترین اظهارنظر درباره افزایش حقوق، گفته است: باید سعی کنیم در سقف منابع موجود، هزینه‌ها را پیش‌بینی کنیم، اگر منبعی واقعی پیش‌بینی می‌شود، می‌توان هزینه آن را افزایش داد. اگر جز این باشد، خلق هزینه اضافه یعنی خلق تورم برای مردم. مردم خواسته‌شان نبود تورم است و خواهش ما این است بودجه‌ای تراز ببندیم.
وی افزوده است: تاکید دولت بر افزایش میانگین ۱۸ یا ۲۰ درصد حقوق است؛ این پرداخت حقوق عادلانه است. یعنی کسی که حداقل‌بگیر است یا حقوق پایین دارد، دولت امکان افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای او داشته باشد، چراکه دریافتی کمتر دارد و این افزایش برای او ۳ میلیون تومان است. اما کسی که حقوق ۵۰ میلیونی می‌گیرد، دلیلی ندارد که ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد. او با ۱۰ درصد افزایش حقوق، ۵ میلیون تومان دریافتی بیشتر دارد.
سخنگوی دولت تاکید کرده است: از مجلس خواهش می‌کنم کمک و همراهی کنند که پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقل‌بگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم.
پیش از این نیز سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت درباره نظر دولت در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان، گفته بود: نظر دولت در لایحه بودجه متوسط افزایش حقوق ۱۸ درصدی بود که برای طبقات درآمدی پایین تر این رقم بیشتر و برای طبقات درآمدی بالاتر این عدد کمتر بود. در کمیسیون تلفیق کلمه متوسط حذف شده و حداقل افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده است.
وی تاکید کرده بود: این تصمیم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که امیدوارم این منابع تامین شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم.
دولت، عصبانی است
در این فضا و های و هوی دولتی‌ها بر سر تشدید کسری بودجه با افزایش دو درصدی حقوق، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در تازه‌ترین واکنش، عنوان کرده است که میزان افزایش حقوق از ۱۸ به ۲۰ درصد، دولت را عصبانی کرده است.
به گفته رحیم زارع، پرواضح است که با وجود تورم فعلی و تورم سال آینده، مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق باید حقوق شاغلان را افزایش می‌دادند؛ این در حالی است که این موضوع موجب عصبانیت رییس سازمان برنامه و بودجه شده است.
وی در عین حال با اشاره به اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «دولت جبران کسری بودجه تحمیل شده را چگونه پاسخ دهد؟ افزایش مالیات؟ افزایش قیمت سوخت؟ جهش ارز؟ ایجاد مخاطره اخلاقی در بازار سرمایه؟ کمیسیون تلفیق چه پیشنهاد می‌کند؟» گفته است: مسائلی که رییس سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمدهای بودجه مطرح کرده، از جمله راحت‌ترین کارهاست، بنابراین ما توقع داریم سازمان برنامه و بودجه در بسیاری از بخش‌ها تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و از هزینه‌های خود کسر و به بهبود شرایط اقتصادی مردم بپردازد.
زارع تاکید کرده است: به واقع ۲ درصد افزایش حقوق برای کارکنان خدوم در بخش‌هایی نظیر «وزارت کشور»، «کادر سلامت»، «جهادکشاورزی» و همچنین افزایش حقوق «بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی» در بودجه سال آینده نیاز به گران کردن بنزین و یا دلار و این شیوه جار و جنجال رسانه ای ندارد، چراکه باید با مداقه بیشتر معضلات معیشتی و حقوقی برخی اقشار را برطرف کرد.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس نیز در واکنش به اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق، گفته است: همه ما باید در مقابل قانون تمکین کنیم. فعلا مصوبات در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده‌اند و اگر در صحن علنی مصوب و شورای نگهبان نیز آنها را تایید کرد، باید همه در مقابل قانون تواضع و تمکین کنیم و این یک اصل اساسی محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس عنوان کرده است: افزایش حقوق‌ها منابع مشخص دارند، به صورت مثال منابع افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مشخص است، در این شرایط نیازی به افزایش قیمت ارز و بنزین نیست و نمی‌دانیم رئیس سازمان برنامه و بودجه چرا چنین مباحثی را مطرح کرده و این موضوعات لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.
به گفته او، در حوزه بهداشت و درمان و قوه قضائیه منابع افزایش داده شده است. به همین دلیل موارد مصوب شده و افزایش دادن قیمت بنزین و ارز لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.
سلیمی تاکید کرده است: با توجه به تورم ۴۰ درصدی بر اساس گزارش بانک مرکزی و گرانی اجناس که تورم بیش از ۶۰ درصد دارد آیا نباید برای کارمندی که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت و گوشت را با قیمت ۷۰۰ هزار تومان خریداری می‌کند اقدامی داشته باشیم؟
این نماینده مجلس متذکر شده است: به جای طرح اینگونه مباحث از سوی سازمان برنامه و بودجه باید برای اجرای قانون همه با هم همت کنیم. یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور در زمینه رفع پرداخت حقوق متفاوت به کارمندان بود، اجزای دولت باید برای تحقق این شعار کمک کنند.
منبع: خبرآنلاین
