به گزارش سایت خبری پرسون، بعد از دو سال انتظار، بالاخره اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مدنظر سیاست‌گذاران برای ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک به مرحله اجرا رسیده و در گام نخست قرار است با درجه‌بندی این صنف و متناسب‌سازی حق‌الزحمه‌ها، راه برای آموزش و اصلاح عملکرد بنگاه‌های مشاور املاک هموار شود.
درجه‌بندی مشاوران املاک و صدور کارت فعالیت برای این صنف، ازجمله تجویزهای قانونی برای ساماندهی بنگاه‌های ملکی و حذف دلالان غیرمجاز است که در دو سال اخیر در طرح‌ها و لوایح دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره گنجانده شده بود و حالا قرار است با حکم شورای عالی مسکن، به‌تدریج اجرایی شود.
در این طرح، حق کمیسیون مشاوران املاک بر اساس درجه و رتبه‌ای که کسب کرده‌اند تعیین می‌شود و سقف حق کمیسیون، مبالغی است که بر اساس فرمول جدید تعیین خواهد شد که به‌مراتب از درصدهای فعلی معقول‌تر و کمتر است.
در ماه‌های اخیر که بحث پرداخت وام بدون ضامن مطرح شد، بسیاری از افراد متوجه شدند که بانک‌ها فقط به افرادی این‌گونه تسهیلات را پرداخت می‌کنند که رتبه اعتباری الف داشته باشند و اطمینان نسبت به عمل به تعهدات آنها بسیار بالا باشد. همین مسئله، به شکلی دیگر قرار است در صنف مشاوران املاک اجرایی شود؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌ها بر اساس میزان آموزش و تخصص‌هایی که کسب کرده‌اند و همچنین بر اساس میزان رضایت‌مندی و بازخورد مثبت مشتریان، درجه‌بندی شوند تا هم حق کمیسیون آنها متناسب با درجه تعیین شود و هم مشتری قبل از ورود به بنگاه بداند که با یک فعال صنفی حرفه‌ای و خوش‌سابقه مواجه است یا کسی که تخصصی در کار خود ندارد و پیشینه فعالیت او نیز چندان مثبت نیست.
البته این درجه‌بندی، چیزی است که مدنظر سیاست‌گذار بوده و اگر دقیقاً اجرا شود می‌توان توقع این‌گونه ساماندهی را داشت. سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در مورد جزئیات این طرح به همشهری می‌گوید: درجه‌بندی با مشورت راه و شهرسازی، اتاق اصناف تهران و اتحادیه مشاوران املاک تهران مطرح شده و قرار است بعد از اجرای آزمایشی در برخی شهرها، نسبت به اجرای کشوری آن تصمیم‌گیری شود.
در شرایط فعلی، حق‌الزحمه خدمات صنف مشاوران املاک بر اساس نرخ‌نامه کمیسیون نظارت اتاق اصناف هر شهرستان تعیین و مصوب می‌شود و تخطی از آن از منظر قانون با جریمه و مجازات قابل‌توجهی روبرو خواهد شد که البته به دلیل بالا بودن میزان تخلفات و پیچیدگی فرایند برخورد با آن، در بسیاری از مشتریان از شکایت و پیگیری صرف‌نظر می‌کنند.
در این میان، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است اجرای طرح درجه‌بندی به ملزوماتی نیاز دارد و فعلاً نمی‌توان در مورد تغییرات حق کمیسیون صحبت کرد؛ اما هم‌زمانی طرح درجه‌بندی و تصویب طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که حق کمیسیون نمی‌تواند افزایش پیدا کند.
در طرح مجلس برای ساماندهی و کنترل بازار مسکن که در حال تبدیل شدن به قانون است، مقرر شده حق کمیسیون مشاوران املاک به‌جای اینکه مانند شرایط فعلی، درصدی از ارزش معامله باشد، طبق فرمولی تعیین شود که فقط بخش کمی از آن متأثر از ارزش معامله است و مابقی آن به قیمت واقعی ملک بستگی دارد.
با فرض اینکه درجه‌بندی مشاوران املاک و تصویب و اجرای طرح ساماندهی بازار مسکن به‌صورت هم‌زمان اتفاق بیفتد، به‌احتمال‌زیاد، حق کمیسیون بهترین درجه در صنف مشاوران املاک هم نمی‌تواند بالاتر از ارقام فعلی حق کمیسیون نباشد؛ به‌خصوص که قیمت مسکن با شتاب بیشتری نسبت به نرخ تورم افزایش پیدا کرده و رشد تاریخی حق‌الزحمه این صنف هیچ‌گاه کمتر از نرخ تورم نبوده است.
در این میان، محمدحسن آصفری، نماینده مجلس در گفت‌وگویی با ابراز بدبینی نسبت به اجرای طرح درجه‌بندی مشاوران املاک، گفته است که این طرح به‌غیراز اینکه جیب مردم را خالی کند چیز دیگری ندارد. گرچه این بدبینی با توجه به وجهه نامناسبی که عده‌ای از مشاوران املاک متخلف و غیرمجاز برای این صنف ایجاد کرده‌اند می‌تواند در بسیاری از مردم هم ایجاد شود؛ اما اگر وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح، بر مواضع قبلی خود برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره و مسکن استوار باشند، امکان بروز چنین فاجعه‌ای وجود نخواهد داشت.
منبع: روزنامه همشهری
